"التقنية والاتصالات": 195 خدمة الكترونية أطلقتها مؤسسات حكومية خلال العام الماضي

عمان: أكدت وزارة التقنية والاتصالات أنها تعمل على توفير الحماية لشبكة ومواقع المؤسسات الحكومية وتأمين أنظمة المعلومات والشبكات والتصدي للهجمات والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات الحكومية إلى جانب توفير الحماية للفضاء السيبراني في السلطنة عمومًا، وقد تعاملت الوزارة في عام 2019 من خلال قطاع أمن المعلومات مع 332 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما تم التصدي لأكثر من 14 مليار محاولة اختراق مشبوهة للفضاء السيبراني العماني منها: مليار و300 ألف محاولة اختراق مشبوهة تستهدف الشبكة الحكومية، كما قامت الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية فقد قامت الوزارة باكتشاف 41735 نقاط الضعف وتحليل وفحص 13896 عنوان بروتوكول انترنت بالإضافة إلى تقديم 91 خدمة استشارة أمنية وإجراء 135 تقييمًا أمنيًا وكذلك دمج 29 موقعًا حكوميًا مع خدمة تأمين المواقع الإلكترونية، وفي تقريرها السنوي لعام 2019 أوضحت الوزارة أن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية منذ تأسيسه في عام 2010م يعمل على تحليل ورصد ومعالجة التهديدات الأمنية الإلكترونية التي تتعرض لها المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد، وخلال عام 2019م تم التعامل مع 483,794 محاولة لهجمات إلكترونية في الفضاء السيبراني والتصدي لـ 152,480 هجمة على المواقع الإلكترونية و 152 برمجية خبيثة و89505 هجمة عبر الهواتف المحمولة و 2,099498 هجمة تهديد إلكتروني تم التصدي لها، كما تعامل المركز مع 162 قضية جنائية، عبر المختبر الوطني للأدلة الرقمية. وفي جانب الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية قامت الوزارة بتنفيذ 14 مشروعًا للتحول الرقمي منها 3 مشاريع في مرحلة الاستشارات، ومشروعان في مرحلة طلب تقديم العروض و3 مشاريع في مرحلة تقييم العروض، ومشروعان في مرحلة التعاقد والمشاريع الأربعة المتبقية وصلت إلى مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم 66 خدمة استشارية لمشاريع التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية. وأوضح التقرير أنه لتحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية بصورة آمنة ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية؛ تم عبر شبكة عمان الحكومية حتى ديسمبر الماضي ربط 1254 موقعا لـ77 مؤسسة حكومية بالشبكة منها 64 مؤسسة حكومية تم ربطها بالشبكة الحكومية عالية السرعة التي تم اطلاقها أكتوبر 2019م بهدف ترقية مستوى الخدمات المقدمة لتتناسب مع المتطلبات المستقبلية للحكومة الإلكترونية. وتستضيف السحابة الحكومية حاليًا 36 مؤسسة حكومية، بهدف توفير بنية أساسيّة مشتركة للمؤسسات الحكوميّة تتيح لها تشغيل منصّاتها وتطبيقاتها وخدماتها، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتها، والارتقاء بكفاءتها، وتخفيض الموازنة الخاصة بتقنية المعلومات. وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات يساهم في تنمية الاقتصاد والدخل الوطني من خلال زيادة إنتاجية مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مساهمته المهمة في بناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية. ومن أبرز ما تم تحقيقه في مجال تشريعات وسياسات قطاع الاتصالات في عام 2019 الانتهاء من مراجعة مسودة قانون الاتصالات تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد قانون الاتصالات بعد تضمين كافة المتغيرات في الإطار التشريعي للوزارة، كما تمت مراجعة ميثاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي وموافقة مجلس الوزراء عليه، وفي مجال الإجراءات تم استكمال إجراءات منح الرخصة للمرخص الثالث لخدمات الهاتف المتنقلة والذي من المؤمل أن يصدر خلال هذا العام، بالإضافة إلى اعتماد مقترح لخفض رسوم بعض الخدمات الفضائية.