الإغلاق التام بين المحافظات والتقيد المطلوب

مع إعلان اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا عن قرارها بالإغلاق التام بين المحافظات ابتداءً من 25 يوليو حتى 8 أغسطس، يبدو من الجلي أننا في أمس الحاجة إلى مراجعة أنفسنا وضرورة الالتزام والتقيد التام بدرجة أكثر تشديدًا في مقبل الأيام والأسابيع، بهدف العمل جماعيًا على تلافي خطر هذا الوباء الذي ازدادت نسبة الإصابات به ووصلت إلى حد غير معقول.

فبالأمس وصلت الحالات المسجلة في السلطنة إلى ما يقارب 70 ألف حالة، وهو رقم كبير لم نكن نتصوره في بداية الأزمة، لكن يبدو أن الإهمال وعدم التقيد الاجتماعي من قبل البعض هو الذي قاد إلى هذا الواقع الذي نحن أمامه اليوم. لهذا فقد جاء قرار اللجنة باتخاذ هذه الخطوة من الإغلاق التام بين محافظات البلاد، بهدف السيطرة على الفيروس ومنع الانتشار المجتمعي، خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد عادة في الظروف العادية لولا هذه الجائحة، تجمعات الناس والاحتفال بالتواصل بين الأقارب والعودة إلى الأهل.

لكن نحن اليوم في ظرف غير عادي واستثنائي وما حدث في عيد الفطر السابق وقبله شهر رمضان المبارك، يجب ألا يتكرر الآن، بأن نوقف تمامًا أي نوع من التجمعات مع التقيد التام بكافة الشروط الاحترازية، ما يساعد على كبح الوباء ويعزز من الدور الجماعي المطلوب، ويخدم الجهات المختصة بأن يخفف وقع هذه الجائحة، خاصة على القطاع الطبي الذي يقع عليه ضغط كبير في هذا الوقت.

ومن هنا فالكل مسؤول ويجب أن يوضع ذلك الأمر في الاعتبار، وأن تتضاعف هذه المسؤولية بحيث يكون لنا الاقتراب من تقليل تسارع المرض، ومن ثم تسطيح المنحنى للعودة إلى وضع طبيعي مع مرور الوقت وبالالتزام من قبل الكل.

لقد أوضح قرار اللجنة العليا جملة من الأمور والمسائل التي سيتم اتخاذها، من منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال المدّة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا على أن يتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريّات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية، كما أكدت اللجنة على استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

كل ذلك يعني أن الكرة الآن في ملعب الأفراد والمجتمع من حيث إن التقيد والالتزام هو ما سوف يقودنا إلى النجاة من هذا الوباء، وإلا سنقع دون شك في المزيد من الخطر، فقد نوهت اللجنة بوضوح إلى أن هذه القرارات تأتي نظرًا لزيادة أعداد المصابين بمرض كورونا (كوفيد19) وللحدّ من انتشاره حماية لأفراد المجتمع، كذلك ما أشرنا إليه من دعم القطاع الطبي الذي يعاني كثيرًا جراء ذلك الوضع الذي يتطلب بالفعل التكاتف بين الجميع والانتباه بحيث يكون الانتقال إلى وضع أفضل بإذن الله.