هيئة التخصيص والشراكة: العمل جار على برنامج عام للتخصيص بتنسيق مع الجهات المعنية بالخطط الإنمائية والمالية

- في البداية نحب أن نتعرف على الجهات التي يسري عليها قانون التخصيص ولائحته التنفيذية؟

يسري القانون على المرافق والمنشآت الحكومية التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها إلى شركة مملوكة للحكومة بالكامل، والمرافق والمنشآت الحكومية أو الشركات والمساهمات الحكومية التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها أو إدارتهاً كليا أو جزئياً – بحسب الأحوال- إلى شخص خاص بهدف تعزيز الاستثمارات وجذب الخبرات والمعارف التخصصية ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات، وتنمية سوق رأس المال.

- وفق اللائحة التنفيذية سيتم حصر وتصنيف الشركات والمساهمات الحكومية وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتخصيص. ما هي المحددات التي سيتم وفقا لها اختيار هذه القطاعات؟ وكيف سيتم تحديد توافق عملية تخصيصها مع الخطط الإنمائية والمالية للسلطنة؟

شكل مجلس إدارة الهيئة في أبريل الماضي لجنة إعداد برنامج التخصيص بعضوية ممثلين من عدة جهات من بينها المجلس الأعلى للتخطيط، وزارة المالية، جهاز الاستثمار العماني، وبرنامج توازن المالي، وقد تم تكليف هذه اللجنة بإعداد برنامج التخصيص، ومن بين مهام هذه اللجنة حصر وتصنيف الشركات والمساهمات الحكومية وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتخصيص. ويتم ذلك بناءً على تقييم للأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية للشركات، ووضع معايير لاختيار مشاريع التخصيص المستهدفة بما يتوافق مع أهداف وأولويات الخطط الإنمائية والمالية للسلطنة، وتتم عملية التخصيص بعد إجراء التقييم المبدئي للأوضاع التشغيلية والفنية والتنظيمية لمشروع التخصيص مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق.

ويتم اختيار مشاريع التخصيص من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بوضع الخطط الإنمائية والمالية للسلطنة، حيث تم التنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني وبرنامج توازن المالي وإشراك ممثلين لهم في لجنة إعداد برنامج التخصيص لتكون هناك صورة موحدة ومتكاملة لعملية تخصيص المشاريع مع الخطط الإنمائية والمالية العامة للدولة. وقد بدأت لجنة إعداد برنامج التخصيص فعلياً عملها واجتماعاتها للقيام بمهمة إعداد برنامج التخصيص، والتي من بينها عملية الحصر والتصنيف.

- هل سيتم تخصيص الشركات والمساهمات الحكومية بشكل منفرد كل على حدة؟ أم سيتم أولا إعلان البرنامج الزمني للتخصيص شاملا الشركات والقطاعات التي ستخضع للتخصيص؟

تعمل الهيئة على مسارين الأول هو المسار وفق القانون وذلك بإعداد البرنامج العام للتخصيص والذي سيشتمل على القطاعات والشركات التي ستخصص وآلية التخصيص ونسبتها وفق إطار زمني والذي سيعتمد من قِبل مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء للاعتماد النهائي. أما المسار الثاني فهو الذي نعمل عليه حالياً لحين الانتهاء من برنامج التخصيص حيث تم تحديد عدد من المشاريع وفق أولويات الحكومة المحددة مسبقاً في قطاع الكهرباء والنقل والطاقة.

قدمت اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص شرحا لإجراءات طرح مشروع التخصيص .. ما هي الضمانات التي تقدمها هذه الإجراءات لحقوق والتزامات كل من المستثمر وحكومة السلطنة؟

يحدد عقد التخصيص حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بشكل تفصيلي، كما أن الإجراءات التي نظمها كل من قانون التخصيص ولائحته التنفيذية هي بحد ذاتها ضمانة لكل من المستثمر والحكومة سواء تلك الإجراءات التي تتعلق بإجراءات تأهيل المستثمرين والطرح والترسية، أو التعاقد، والبيانات التي تتضمنها كراسة الشروط والمواصفات، وتقديم العطاءات وفتح المظاريف، والوثائق والبيانات التي يجب أن يتضمنها كل مظروف، وتقديم الضمانات المالية، والمدد القانونية للرد على أصحاب العطاءات وغير ذلك من الإجراءات. كما أن مشروع التخصيص يخضع لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة. ومن بين الضمانات التي يقدمها قانون التخصيص: فتح المجال لتقديم التظلمات من المستثمرين إلى مجلس إدارة الهيئة على أي إجراء أو قرار متعلق بعملية طرح المشروع.

- كثيرا ما يستخدم الخبراء مصطلح "القيمة العادلة" .. ما هو المقصود بهذا المصطلح وما الذي يعنيه بالنسبة للشركات الحكومية التي ستخضع لعملية التخصيص؟

المقصود بالقيمة العادلة هي القيمة السوقية للشركات والمساهمات الحكومية المعروضة للبيع في سوق تنافسي. والقيمة العادلة يتم تحديدها بعد إجراء الدراسات الاستشارية للمشروع المراد تخصيصه حيث يقدم استشاري المشروع دراسة تشمل عدة بيانات من بينها تقييم وضع الشركة في السوق المحلي، أو في الأسواق التي تتعامل معها، مع تحليل الوضع التنافسي ومصادر المنافسة، إن وجدت وتحديد القيمة السوقية للمشروع المراد تخصيصه، ويتم تقييم الدراسات الاستشارية من قبل الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية، ثم ترفع الدراسة الاستشارية لمشروع التخصيص إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماد القيمة العادلة للمشروع. وتُستخدم القيمة العادلة بعد ذلك كمؤشر مرجعي عند تقييم العروض المالية المقدمة من قبل القطاع الخاص عند طرح مشروع التخصيص.

- من الناحية القانونية هل يجوز لاحد المستثمرين بيع أو التنازل عن إحدى الشركات أو المشاريع التي تم تخصيصها؟ وهل يجوز له تغيير استخدام بعض الأصول التابعة للشركة أو المشروع؟

تتضمن مشاريع التخصيص كراسة الشروط التي تحتوي على كل ما يتعلق بحقوق المستثمر بما في ذلك حقه سواء في تغيير الأصول والموافقات المطلوبة منه، بالتالي لا يوجد تنظيم في القانون بهذا الشأن ولكن الأمر من حيث المبدأ يعد جائزًا على حسب طبيعة كل مشروع ويترك تنظيمه لما ورد في كراسة الشروط وما اتفق إليه الأطراف، كما أنه وفقاً للمادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 4/2020 يلتزم صاحب العطاء الفائز بعدم التنازل عن العقد إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة. فالعقد هو أداة قد تكون مؤقتة لمدة زمنية محددة لحين استحواذ الشركة على الأسهم أو إنشاء شركة جديدة أو إيفاء التزامات، عليه فإن المادة (50) من اللائحة تم وضعها لإجبار المستثمر الذي تم اختياره على عدم تغيير العرض أو التنازل إلى جهة أخرى.

- من المعروف أن التخصيص يتم وفق آليات متعددة مثل الاكتتاب أو إيجاد شريك استراتيجي للمشروع.. ما هي العوامل التي تحدد اختيار آلية محددة لتخصيص أحد المشاريع أو الشركات؟

وفقاً للإجراءات الواردة في قانون التخصيص ولائحته التنفيذية هو طرح المشروع للتنافس حيث يخضع مشروع التخصيص لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، وتحدد الدراسات الاستشارية التفصيلية -التي يخضع لها مشروع التخصيص قبل طرحه - الآلية والطريقة الأنسب لتخصيص المشروع. وأجاز قانون التخصيص في المادة (12) منه أن تصل نسبة المساهمة الأجنبية إلى 100% في حالة واحدة وهي عند تخصيص المشروع العام (المرافق والمنشآت الحكومية) بشكل مباشر إلى شخص خاص دون المرور بمرحلة تحويل المرفق العام إلى شركة مملوكة للحكومة بالكامل.

مشروع التخصيص هو المشروع العام (المرافق والمنشآت الحكومية) أو الشركات المملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها أو إدارتها – بحسب الأحوال – إلى شخص خاص. أما مشروع التحويل إلى شركة فهو المشروع العام (المرافق والمنشآت الحكومية) الذي يقرر مجلس الوزراء تحويله إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة. فمشروع التحويل لشركة هي مرحلة سابقة للتخصيص ويكون في حالة واحدة وهي عند تحويل المرافق والمنشآت الحكومية إلى شركة حكومية 100% وذلك تمهيدًا لتخصيصها، أما مشروع التخصيص فقد يكون بنقل المرافق والمنشآت الحكومية بشكل مباشر إلى شخص خاص، أو بنقل ملكية أو إدارة الشركات والمساهمات الحكومية إلى شخص خاص.