القوى العاملة: عقد العمل الجزئي لا يمنع الباحث من التنافس على الفرص الوظيفية

5000 عقد عمل جزئي مسجل حتى نهاية 2019

بلغ عدد عقود العمل الجزئي المسجلة في وزارة القوى العاملة حتى نهاية 2019 (5000) عقد عمل وذلك ضمن مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة والتي تشرف عليها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة "تنفيذ".

وتهدف المبادرة إلى تشجيع توفير فرص للعمل الجزئي في القطاع الخاص وتحفيز بيئة صانعة لهذه الفرص للعمانيين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاعين العام والخاص وربات المنازل والمتقاعدين وطلبة الكليات والمدارس الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة، حيث يمكن للشركات تسجيل عقود العمل الجزئي للعمانيين عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأكدت الوزارة في قرارها المنظم للعمل الجزئي أن العقد لا يؤثر على البيانات الأساسية للباحثين في المركز الوطني للتشغيل ولا يحرمهم من فرصة التنافس على الفرص الوظيفية التي يطرحها المركز وإنما يضاف كخبرة عمل في ملف الباحث في المركز، كما يمكن التأمين على الباحثين عن العمل فقط في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان حق العامل ضد إصابات العمل. وقد أجاز القرار تشغيل طلبة المدارس الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة بعقود العمل الجزئي شريطة موافقة ولي الأمر على أن يكون العمل في أيام الإجازات وخارج وقت الدراسة، وأن يقتصر تشغيله في الأعمال والمهـن المنصوص عليها في القـرار الوزاري رقم ( 217/2016) بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً. كما أجاز القرار تشغيل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة على أن يكـون العمل في أيـام الإجـازات أو خـارج أوقات الدراسـة، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصـات الماليـة المقـررة من قبل المؤسسـة التعليمية، وفي جميـع الأحـوال لا يشتـرط لتشغيـل الطـالب لبعض الوقت موافقـة مؤسسته التعليمية، كما سيمنح الطـالب شهـادة خبـرة عن مـدة العمـل التي قضاها مع صاحب العمل مما ستكون إضافة له في سيرته الذاتية عند التقدم للعمل مستقبلا.

وحددت الوزارة في القرار ساعات العمل بحيث لا تقل عن 4 ساعات في اليوم ولا تزيد عن 25 ساعة في الأسبوع وأن لا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عمانية، كما سيتم احتساب نسبة (20%) عشرين بالمائة من القوى العاملة المسجلة بعقود العمل الجزئي من نسبة التعمين المقررة للمؤسسات حسب النسب المفروض لكل قطاع. وقام فريق مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة بعقد عدد من حلقات العمل واللقاءات للتعريف بالمبادرة خلال 2019 و2020 ، حيث تم عقد حلقات عمل بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في مختلف محافظات السلطنة، ومع المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم، ومع الكليات والجامعات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ومع المنصات المختصة بعرض فرص العمل.