“الدولة” يناقش مشروع “قانون حماية البيانات الشخصية”.. ويؤكد أهميته

  • يتضمن 35 مادة قسمت على خمسة فصول
  • المنذري: التحول الالكتروني أمر واقعي ويتطلب قانونا ينظم التعامل مع البيانات الشخصية ويحميها
ناقش مجلس الدولة “الأحد” مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء وتقريري اللجنة القانونية بالمجلس ومجلس الشورى حوله، وذلك في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس. وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضًا جدول أعمال الجلسة، مؤكدًا على أن الجلسة مخصصة لمناقشة مشـروع قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة القانونية وتقرير مجلس الشورى حوله، وقد استعرض المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية بيان اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدًا أهمية مشروع القانون المتمثلة في أنه أتى انطلاقًا من التوجيهات السامية بضرورة تبسيط الإجراءات والمعاملات والتوسع في استخدام التقنية الحديثة وتوفير الخدمات إلكترونيًا، حيث أصبح التحول إلى الحكومة الإلكترونية أمرًا واقعيًا، كما بات التعامل مع المعطيات والبيانات سيما الشخصية يتزايد يومًا بعد يوم، الأمر الذي استتبع معه أهمية إيجاد قانون ينظم مسألة التعامل مع البيانات الشخصية ويوفر الحماية لها.

وأوضح أن مشروع القانون المحال تضمن (35) مادةً قسمت على خمسة فصول، يتناول الفصل الأول التعريفات والأحكام عامة فيما خصص الفصل الثاني لمهام وصلاحيات وزارة التقنية والاتصالات التي عهد إليها المشروع ببعض المسؤوليات والمهام من أجل حماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية، أما الفصل الثالث فقد خصص لحقوق صاحب البيانات الشخصية، لضمان حقوق الأشخاص عند التعامل مع بياناتهم الشخصية وحمايتها من أي انتهاك يقع على تلك البيانات، بينما يتناول الفصل الرابع التزامات المتحكم والمعالج اللذين يتوليان معالجة البيانات الشخصية، فيما جاءت مواد الفصل الخامس مشتملة على العقوبات على المخالفة لأحكام هذا القانون.

وبين أنه تم الأخذ بعدد من المقترحات المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس التي وردت للجنة، إضافة إلى مجمل الملاحظات التي أبداها أعضاء المكتب، وتم تضمينها في مقترح مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، حيث أكدوا أهمية مشروع القانون في استكمال منظومة التشريعات والقوانين الإلكترونية التي تحمي البيانات الشخصية للفرد في ظل التطور التقني والتحديات الرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم.
إلى ذلك؛ اطلع المجلس على نظام تمثيل مجلس عُمان في المحافل الإقليمية والدولية، وقوائم المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء لجان الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة، وتقرير حول دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.