مكتب مجلس الشورى يبحث مقترح مشروع قانون لتنظيم قطاع الصناعة

ناقش مكتب مجلس الشورى الثلاثاء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المتضمن دراسة تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة "قطاع الصناعات التحويليّة أنموذجًا" الذي تضمن عددا من التوصيات المهمة حول تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة مع اقتراح مشروع قانون ينظم هذا القطاع. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر لمكتب المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2023-2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، واطلع مكتب المجلس على خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية الوزارية لعام 2019 لوزارات الإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه والزراعة والثروة السمكية والسياحة والصحة، والنقل. وقد تضمنت التقارير الوزارية ملخصاً بما تم إنجازه خلال عام 2019 ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بتلك الوزارات، وأهم الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبلها وعدد من الإحصائيات. وقد قرر مكتب المجلس إحالتها إلى اللجان المختصّة والمكتب الفني لدراستها. كما نظر المكتب خلال اجتماعه في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول دراسة تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص التحديات والحلول. حيث تضمن التقرير آثار تسريح الأيدي العاملة الوطنية وعدد من التوصيات الخاصة بهذا الموضوع. كما اطلع المكتب على رسالة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي المتضمنة بشأن إعادة النظر في موضوع خريجي التأهيل التربوي خارج السلطنة. وقد تضمّنت الرسالة طلب مخاطبة مجلس التعليم بقبول توظيف من اجتاز الامتحان من خريجي مؤهل دبلوم التأهيل التربوي الذين تم استبعادهم. كما ناقش المكتب عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية، وقرر إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس. وتم التصديق على محضر الاجتماع الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الحالي. والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، إضافة إلى الاطلاع على تقرير أنشطة وأعمال اللجان الدائمة لشهر يونيو المنصرم. كذلك استعرض مكتب المجلس مجموعة من الرسائل والأدوات البرلمانية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وكان من بينها الموضوع المتعلق بمخاطبة الجهات المختصة من أجل إيجاد الحلول المناسبة للصيادين وناقلي الأسماك في ولاية بوشر بمحافظة مسقط لكي يتمكنوا من البيع والتصرف في الثروة السمكية لكونها مصدر دخلهم الوحيد. كذلك ناقش مكتب المجلس السؤال الموجّه حول اعتماد الجدول المقترح للفنيين ووظائف الهيئات التدريسية والتدريبية ببعض المؤسسات التعليمية. كما نظر مكتب المجلس في السؤال البرلماني المتعلق بإلزام العمالة الوافدة بإحضار شهادة التطعيم الطبية من بلدانهم، الخاصة بأمراض السل والتهاب الكبد الوبائي. كما ناقش مكتب المجلس مقترحات لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن وضع مخرجات كليات التربية غير المعينين سواء كانوا خريجين من داخل السلطنة أو خارجها وخريجي التأهيل التربوي. وقد تضمنت المذكرة الرأي الفني والقانوني والتبعات المترتبة على هذا المقترح، كما ناقش مكتب المجلس أيضا مقترح وضع رؤية خاصة بمجلس الشورى ليتواكب مع المتغيرات الجديدة ومع توجهات رؤية عمان 2040.