هل يستطيع اقتصاد ألمانيا انتشال أوروبا من أزمة كورونا؟

• قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة (ميتلشتاند) على التكيف
• يعني أنها في وضع جيد يمكنها من استئناف دورها كمحرك اقتصادي للقارة

جاي شَيزَن ومارتن آرنولد

الفاينانشال تايمز

ترجمة : قاسم مكي

عندما حلَّت جائحة فيروس كورونا مزَّقت مجموعة باوَر خطة عملها وكتبت خطة جديدة، فمع اختفاء زبائنها الكبار في صناعة السيارات، اتجهت باوَر التي تُصنِّع الكومبرسورات (أنظمة الضغط) الصناعية وتتخذ من ميونيخ مقرا لها إلى زبائن جدد أقل تأثرا بالأزمة في معاهد البحوث وقطاع الرعاية الصحية. وقدمت لهم تطبيقات جديدة لنظامها الحديث الخاص باستعادة غاز الهيلوم الخاص.

طوَّرَت باوَر كومبرسورات جديدة لتوليد البيوغاز لزبائنها في قطاع الطاقة. كما ابتكرت وسجلت وأنتجت فلترا جديدا يزيل الفيروسات والبكتيريا والفطريات من الهواء.

يقول فيليب بايات الرئيس التنفيذي لمجموعة باور "ساعدنا على ذلك أن منتجاتنا وأسواقنا متنوعة جدا." ويضيف أنهم حولوا الوضع غير المواتي الذي نجم عن الجائحة إلى مِيزة.

نتيجة لذلك تقول باور الآن أنها يمكنها تحقيق أهدافها للعام الحالي في الإيرادات والطلبيات المحددة قبل تفشي الجائحة وكلاهما أفضل من نتائج العام الماضي. يقول بايات "نحن نرى أن بعض أسواقنا بدأت تتعافى. لا أقول نحن مبتهجون لكننا بالتأكيد واثقون من المستقبل".

نُكِبَت ألمانيا مثلها مثل معظم جاراتها بجائحة كورونا التي خلفت الدمار وراءها. فهي تواجه أسوأ انكماش اقتصادي في فترة ما بعد الحرب الثانية مع ازدياد البطالة وانهيار الصادرات والإنتاج الصناعي. ورغم تعكر مزاج قادة الصناعة الألمان، إلا أن تجربة مجموعة باور تظهر قدرة ألمانيا على التعافي من تراجعها الاقتصادي بوتيرة أسرع من معظم جيرانها.

وفي حين أن ناتجها المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 6% هذا العام حسب بنكها المركزي ( بونديسبانك)، إلا أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأوروبية الأربعة الكبيرة الأخرى والتي نشرتها بنوكها المركزية في الأيام القليلة الماضية أسوأ كثيرا. فإيطاليا مثلا من المتوقع أن ينخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% وبريطانيا بحوالي 14% ، وفقا لتقديرات بنكيهما المركزيين.

قاطرة اقتصادية

يجسد بيتر ألتمايير، وزير الاقتصاد الألماني، على نحو مثالي الثقة الحذرة في برلين. فقد قال في وقت مبكر من الشهر الماضي " نحن نرى اتجاها إيجابيا في مزاج الناس." وكانت الشركات الألمانية تخطط لاستثمارات كبيرة في وقت لاحق هذا العام. ومن المقرر أن يبدأ سريان التحفيز المالي الحكومي بقيمة 130 بليون يورو في الأسابيع القادمة مما سيزيد من نشاط قطاع الأعمال. وصرح ألتماير بأن ألمانيا ستكون "القاطرة الاقتصادية" التي ستُخرِج أوروبا والعالم من أزمة فيروس كورونا.

إيمان ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، بقدرتها على التعافي يرتكز إلى حد بعيد على نجاحها في التعامل مع فيروس كورونا. فقد سجلت نسبة أقل من ضحايا كوفيد-19 مقارنة بالبلدان الكبرى الأخرى، حيث بلغ عدد الوفيات بها 8914 حالة وفاة أو ما يساوي 20% من إجمالي الوفيات في بريطانيا. ونجحت في تسطيح منحنى الإصابات الجديدة بسرعة أكبر من جاراتها. كما أن نظامها الصحي لم يترنح أبدا. وفعلت كل ذلك دون فرض أية قيود قاسية مثل تلك التي نشاهدها في بلدان كفرنسا التي لم يسمح فيها للمواطنين لأسابيع بمغادرة بيوتهم إلا للضرورة.

كذلك لعبت الاستجابة المالية للحكومة دورا ضخما. فقد أطلقت برلين فيضانا من الأموال للتلطيف من الأزمة. في المرحلة المبكرة جدا للجائحة دشنت "مبلغا ضخما" بقيمة 1.3 تريليون يورو كإجراء طارئ شكَّل درعا واقيا حول معظم الشركات الألمانية وحال دون انطلاق موجة من الإفلاس المالي والاستغناء عن العمالة مثل تلك التي شهدناها في بلدان كالولايات المتحدة.

ثم جاءت حزمة التحفيز للتعجيل بالتعافي في مرحلة ما بعد كورونا. لكن اتضح أيضا أن الرشاقة والبراعة اللتين واجهت بهما متيلشتاند "الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة" الجائحة كانا جزءا مهما من نجاحها.

مثال على ذلك شركة فا-كيو-تيك المتخصصة في المواد العازلة ومقرها مدينة فورتسبورغ البافاراية. لقد تأثرت عملياتها الخاصة بتصنيع الألواح الحرارية مع الهبوط الحاد في طلبيات مُصَنِّعي الثلاجات والزبائن الآخرين. لذلك اتجهت إلى صناعة المزيد من الحاويات المعزولة حراريا والتي تستخدم في شحن المنتجات الصيدلانية والمطلوبة بشدة في الوقت الحاضر لنقل معدات فحص فيروس كورونا.

ساعد هذا التحول في استمرار أعمال الشركات حتى في ذروة الجائحة. يقول يواكيم كون، مؤسس شركة فا-كي-تيك ورئيسها التنفيذي" لم يكن يلزمنا القيام بأي إغلاق (وقف أي نشاط إنتاجي). طلبنا من زبائننا إرسال خطابات تأكيد بأن منتجاتنا على صلة بالرعاية الصحية. وساعدنا ذلك على الاستمرار في عملنا حول العالم". كما فعلت مجموعة باور نفس الشيء. وحاججت بأن أجهزة تنقية الهواء التي تتولى تصنيعها بالغة الأهمية للمستشفيات والعيادات الطبية.

حقا لم تتعرض ألمانيا بخلاف صناعة السيارات إلى تعطُّل الإنتاج على نحو ما حدث في بلدان مثل إيطاليا التي اُجبِرَت فيها كل مؤسسات الأعمال غير الضرورية على إغلاق أبوابها. يقول كليمينس فوست، رئيس معهد آيفو للاقتصاد في ميونيخ، " لم يكن الإغلاق في ألمانيا عميقا ومتطاولا كما في بلدان أخرى مثل إيطاليا وأسبانيا وفرنسا".

أيضا واصلت معظم مواقع الإنشاءات الألمانية عملها طوال فترة الجائحة وقدمت بذلك دعما بالغ الأهمية لاستثمارات القطاع الخاص. يقول جينز أولبرتش ، كبير الاقتصاديين ببنك بونديسبانك، " ثمة ملمح لافت في الاقتصاد الألماني حتى الآن. إنه مرونة الاستثمار. ذلك يفسر لماذا استمر نشاط الإنشاءات دون انقطاع. خصوصا بناء المساكن."

وفيما يخص شركات "ميتلشتاند" فقد أمكن للعديد منها احتمال العاصفة بفضل الشبكة التجارية الممتدة على نطاق العالم والتي أسستها خلال العقود القليلة الماضية. فمجموعة هافي هايدروليك الهندسية في ميونيخ والتي تنتج المكونات والأنظمة الهيدروليكية تصدر منتجاتها إلى الصين والولايات المتحدة وباقي أوروبا. وهي كلها مناطق ضربتها جائحة كوفيد-19 لكن في أوقات متفاوتة مما خفف من أثر الضربة.

يقول كارل هايتزجن، رئيس مجلس إدارة مجموعة هافي هايدروليك، " من ناحية المبدأ كلما كان الهيكل الإقليمي لزبائني متنوعا كلما أمكنني التقليل من مخاطري. فرغم متاعب الولايات المتحدة إلا أن الطلبيات لازالت تنساب إلينا من اليابان وكوريا الجنوبية والصين". ويستطرد قائلا " تلك الأسواق مستقرة الآن. بل إنها تنمو."

نفس الشيء يحدث في شركة فيشر. تنتج هذه الشركة التي تتخذ مقرها بالقرب من فرانكفورت قوابس الحائط وقطع غيار السيارات. لقد كان يلزمها وقف الإنتاج في العديد من فروعها الـ 49 والمنتشرة في 37 بلدا بسبب إجراءات الإغلاق. وسرَّحت مؤقتا المئات من عامليها. لكن مالك الشركة كلاوس فيشر يقول إن مصانعها الصينية " منهمكة في الإنتاج لأسابيع" وأنها الآن تتمتع بزيادات واضحة في الطلبيات التي تصلها وخصوصا في ألمانيا.

ميزة ألمانيا أن العالم لايزال في حاجة إلى منتجاتها. يقول لارس فيلد، رئيس المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، " لا يبدو أن أسواق السلع الألمانية في الداخل والخارج دفنت حية بواسطة فيروس كورونا. لقد ظلت سليمة. ولم يختف الطلب على السيارات والآلات الألمانية."

تَعَافٍ مُختلف

النظرة إلى المستقبل القريب أقل تشاؤما إلى حد بعيد حتى مما كانت عليه قبل شهر. لكن فرص نجاح ألمانيا في الأجل الطويل ليست مشجعة على ذات النحو. إذ يرى بعض الاقتصاديين أن اعتماد ألمانيا الشديد على الصادرات يُخفِي وراءه مصيدة محتملة. فعالم ما بعد كورونا قد يكون معاديا للاقتصادات المفتوحة، (كالاقتصاد الألماني) التي تعتمد على حرية التجارة وسلاسل الإمداد أو التوريد العالمية والمؤسسات متعددة الأطراف، في أجواء السخط المتزايد من العولمة.

يقول جابرييل فيلبيرماير، رئيس معهد كيل للاقتصاد الدولي، إن "نمو الاقتصاد الألماني في الفترة بين 2010 و2019 يعود في جزء كبير منه إلى التجارة الخارجية." ويرى أن البلدان تنصب حواجز تجارية فيما بينها. فهي " تشجع على إرجاع العمليات الإنتاجية من الخارج بدعم الشركات التي تريد العودة إلى أسواق بلادها. والصين والولايات المتحدة تنفصلان (اقتصاديا). كل ذلك يؤذي ألمانيا حقا."

كانت نهضة الصين وشهيتها المفتوحة دائما للسيارات والآلات الألمانية أحد العوامل الكبيرة وراء ازدهار ألمانيا الاقتصادي خلال العشرة أعوام الماضية. وهو الأطول في حقبة ما بعد الحرب الثانية. لكن اقتصاد الصين انكمش لأول مرة في الربع الأول من هذا العام. ويقول فيلبيرماير "الآن من المشكوك فيه أن ينمو اقتصادها على الإطلاق في عام 2020."

ويرى أنه مهما حدث " لن يكون لاقتصاد الصين نفس القوة القاطرة (لاقتصاد ألمانيا) في الفترة منذ عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية العالمية".

هنالك أخطار أخرى تلوح في الأفق أيضا. يشير فوست إلى الانقلاب المتسارع الذي ستزعزع به العولمة حتما مؤسسات الأعمال والمجتمع في ألمانيا والأثر الذي ستخلِّفه سياسات التخفيف من التغير المناخي على قطاع السيارات وهو إحدى الركائز الأساسية لقوة ألمانيا. ويذكر أن حوالي 800 ألف شخص يعملون في صناعة السيارات بألمانيا وأن العديدين منهم متخصصون في محركات الاحتراق الداخلي. وهي مهارات يهدد بالاستغناء عنها تزايدُ إنتاج السيارات الكهربائية. يقول فوست" أنا قلق حقا بشأنهم."

من جانبها، تقول إيزابيل شنابل أستاذة الاقتصاد السابقة بجامعة بون والتي انضمت إلى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في يناير أن ألمانيا سيلزمها التكيف بشدة مع واقع ما بعد كورونا الجديد. وتضيف " لكن عليها أيضا انتهاز الفرص التي يتيحها لها ذلك (الواقع)." فألمانيا بحسب شنابل " ستواجه مشكلة عدم قدرتها على العودة إلى الواقع العادي القديم وسيكون لزاما عليها إيجاد واقع عادي جديد."

وتقول للفاينانشال تايمز: إن الاحتمال الوارد هو "تحوُّل النشاط الاقتصادي في أعقاب أزمة فيروس كورونا إلى مجالات معينة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي مثل الرقمنة أو الاقتصاد الخالي من انبعاثات الكربون." وتقول إن ذلك يشكل لألمانيا أحد التحديات الكبيرة بالنظر إلى صلته بصناعة السيارات.

توجد سلفا مؤشرات على أن الحكومة تدرك حاجتها إلى انتهاز فرصة التغيير. فالتحفيز المالي الذي أجازته في وقت مبكر هذا الشهر قائم على خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة وتحويلٍ مالي بقيمة 300 يورو لمرة واحدة مقابل كل طفل في ألمانيا. لكن هذا التحفيز يحوي أيضا "حزمة مستقبلية" للاستثمارات في اقتصاد الهيدروجين وتقنيات الكوانتم والذكاء الاصطناعي.

في الأثناء، اتضح أن اقتصاد ألمانيا لن يتعافى تماما ما لم تتعافى أوروبا في مجموعها أيضا. ذلك كان المبرر وراء المقترح الألماني الفرنسي بإنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي في فترة ما بعد كورونا بقيمة 500 بليون يورو لمساعدة البلدان الأوروبية الأكثر تضررا من الجائحة. يتضمن المقترح تمويلَ الصندوق بقروض يرتبها الاتحاد الأوروبي (وهذه فكرة ظلت ألمانيا تعارضها منذ فترة طويلة).

يقول كارل هايتزجن حقيقة: إن ألمانيا جزء من الاتحاد الأوروبي تعني أن عليها تحمل العبء المالي الذي ينشأ عن ذلك. هذا هو مبدأ التضامن."

سبب للتفاؤل

حتى مع الغيوم الداكنة التي تكتنف فرص التحسن في الأجل الطويل هنالك أدلة متزايدة بأن اقتصاد ألمانيا بدأ سلفا في التعافي من الجائحة.

فمجلس الخبراء الاقتصاديين توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا (رغم تراجعه بنسبة 6.5 هذا العام) بحوالي 4.9% في عام 2021 مع "تعافِ بسيط" يبدأ هذا الصيف.

تقول عضو المجلس مونيكا شنيتزر أنها لاحظت " تحسنا ملحوظا في الأجواء." وتشير إلى مؤشر مديري المشتريات الخاص بشركة آي إتش سي ماركت والذي ارتفع بحسب أحدث بياناته من 32.8 في مايو إلى 45.8 في يونيو. وهذا أعلى مستوى له منذ بداية الجائحة رغم أنه لايزال أقل من 50 التي تشير إلى تزايد نشاط الأعمال.

وتعتقد مونيكا أن الاستهلاك يشهد استقرارا. فقد ارتفع مؤشر عدد الأميال التي تقطعها الشاحنات ( بحسب رسوم المرور المدفوعة بواسطة سائقي الشاحنات في شبكة الطرق الألمانية "أوتوبانز") وأيضا حجز الوجبات في المطاعم. وترى أن كل هذه مؤشرات فعلية تقدم لقطة سريعة وجيدة للمناخ السائد. وهي مدعاة إلى التفاؤل."

انعكس تحسن الأجواء في مؤشر "إفو" لبيئة الأعمال والذي ارتفع إلى 86.2 نقطة في يونيو من 79.7 نقطة في مايو. وهذه اكبر زيادة مسجلة. عكست المسوحات السابقة أيضا ارتفاعا كبيرا في مستويات الإنتاج المتوقعة وسط الشركات الألمانية، خصوصا في قطاعات مثل الأثاث والسلع الجلدية والأحذية. شركة تريبِن إحدى تلك الشركات التي بدأت تتطلع إلى المستقبل. تريبِن مقرها في برلين وتملك علامة تجارية لأحذيتها التي تنتجها كصناعة حِرفية. لقد واصلت الإنتاج طوال فترة الإغلاق وحصلت على مساعدة بقيمة 60 ألف يورو من ولاية براندينبورج . يقول مايكل أوولر، أحد مؤسسي تريبِن، " لقد كان ذلك مذهلا. دخل المبلغ إلى حسابي خلال يومين."

ستكون تريبِن من بين عدة شركات منتفعة من التحسن الطفيف في ثقة المستهلكين الذي سجله الباحثون. فمؤشر "جي إف كيه" لمناخ الاستهلاك يظهر أمارات التعافي بعد أن تدنى إلى مستوى تاريخي في مايو. لقد ارتفعت نسبة تسجيل السيارات الجديدة إلى 30% في مايو بعد أن هبطت بحوالي 31.55% في مارس و31% في أبريل. يقول روبرت فَصْ، خبير صناعة السيارات بشركة إرنست آند يونغ، أن الشلل الذي نتج عن الصدمة انتهى وعادت الأمور إلى نصابها من جديد.

لكن حتى الآن تقر شركات عديدة بأنها تلقَّت ضربة قاسية وستحتاج إلى وقت كي تتعافى. ويتوقع أوولر هبوط الطلبيات على منتجات تريبٍن في الموسمين إلى الثلاثة مواسم القادمة بنسبة 50% مقارنة بالسنوات السابقة وأنه سيستغني عن خدمات 60 إلى 120 عاملا ويدفع لهم تعويضات إنهاء خدمة تزيد عن مليون يورو. يعلق على ذلك قائلا "وهكذا تتبخر مدخرا تقاعديا."

من جانبه، يقول هاوتزجين إن مجموعته خاضت حروبها أيضا. فالطلبيات هبطت بحوالي 20 إلى 25%. يقول " تراجعنا كثيرا وسنظل هكذا خلال الشهرين إلى الأربعة اشهر القادمة. وفي الشهر القادم (يوليو) سيتم تقليص القوة العاملة. وستنخفض الإيرادات بحوالي 10 إلى 20% هذا العام على أساس سنوي. لكن الأمور ستبدأ في التحسن في سبتمبر".

يؤكد هاوتزجين أن مجموعته ستتعافى بأسرع من تعافيها في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويقول إن ضرر أزمة 2009 كان أشد وطأة على الصناعة من أزمة كورونا. وستعاني البلدان التي بها قطاعات خدمات كبيرة مثل صناعة السياحة في إسبانيا والبرتغال. لكنه يستدرك قائلا"بالنسبة لنا بالتأكيد لن يكون عام 2020 بمثل سوء عام 2009."

ويعتقد وزير الاقتصاد الألماني أولتمايير أن متانة صادرات ألمانيا هي العامل المفتاحي وراء مرونتها. وكان قد قال في وقت مبكر من شهر يونيو " منذ ظهور الفينيقيين قبل 2500 سنة ثبت دائما أن الاقتصادات المتجهة نحو التصدير والمتشابكة والتفاعلية أكثر ازدهارا ونجاحا وأقوى نموا من اقتصادات المجتمعات التي تعزل نفسها عن العالم الخارجي."

المأمول أن يعين هذا الانفتاح بالتحديد اقتصاد ألمانيا على الانتعاش ويعوِّضه عن الخسائر الكبيرة التي تعرَّض لها في الجائحة.