السلطنة في قائمة الدول التي تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر

  • وفقًا للتقرير السنوي للخارجية الأمريكية
العمانية: جاءت السلطنة بحسب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية في قائمة الدول التي تبذل جهودا كبيرة للقضاء على مشكلة الإتجار بالبشر، وفقًا للتقرير السنوي الذي تصدره الوزارة.
وقد جاءت السلطنة في المستوى الثاني للتصنيف مع دول كألمانيا وبولندا وتركيا وإيطاليا ولاتفيا. ويصنف التقرير الدول إلى أربعة مستويات حسب جهودها في القضاء على مشكلة الاتجار بالبشر، ويخصص المستوى الرابع للدول ذات الحالات الخاصة بينما يضم المستوى الثالث الدول التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل ولا تبذل أي جهود للقيام بذلك.
وأوضح تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم رصد ارتفاع في جهود حكومة السلطنة في إطار مكافحة الاتجار بالبشر ومن ذلك السماح للمتضررين بالإبلاغ الذاتي للحصول على الحماية من الجهات الحكومية المعنية منوهًا بإعلان الحكومة قرارها بإلغاء شهادة “عدم ممانعة” من جهة العمل، بما يسمح للأفراد بالبحث عن عمل جديد دون موافقة صاحب العمل وتقليل تعرضهم لجرائم عمالة محتملة، وذلك إثر التعديلات التي أدخلتها شرطة عمان السلطانية في تاريخ ٣١ مايو الماضي على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب، والتي نصت على جواز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهائه.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن السلطنة سعت جاهدة لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبذلت جهودا ملحوظة في إصلاح نظام الكفالة.
واعتبر التقرير أن الاتجار بالبشر أصبح موضوعا يثير قلق العالم منذ تسعينات القرن الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى سقوط الاتحاد السوفييتي، وتدفقات الهجرة الناتجة عن ذلك، والقلق المتزايد بشأن نمو المنظمات الإجرامية.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن هذا التقرير الذي سترفعه للكونجرس يصنف جهود الحكومات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومدى الامتثال لمعايير الحد الأدنى للقضاء على هذه المشكلة.