التجارة والصناعة تؤكد توفر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بمحافظة ظفار

  • التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص
  • جمال الهنائي :التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يجعل العمل أكثر انسيابية وسهولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا
  • م .حسين البطحري :على شركات القطاع الخاص الحفاظ على أساليب الصحة والسلامة المهنية في التعامل مع المستهلكين

“عمان”: أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على ضمان توفر المواد الغذائية والاستهلاكية في جميع أسواق السلطنة وتفادي وجود أي نقص في الأسواق خلال فترة إغلاق محافظة ظفار والذي بدأ من يوم ١٣ يونيو الجاري والذي سيستمر حتى نهاية يوم الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠م .. مؤكدة بأن المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة متوفرة في جميع المحلات والمراكز التجارية بالمحافظة ومستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة على متابعة الأسواق لتوفر السلع واستقرار الأسعار.
وأعلنت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لجميع الشركات التجارية لنقل البضائع بأنه سيتم السماح لها بالدخول إلى محافظة ظفار وفق عدد من الضوابط والتي تتضمن السماح بدخول السائق فقط دون مرافقين وعدم الاختلاط مع الآخرين في المحافظة مع بقاء السائق في الشاحنة أثناء عملية التنزيل والخروج من المحافظة فور انتهاء المهمة خلال ٢٤ ساعة بالإضافة إلى ذلك الالتزام التام بالضوابط الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة للسلامة الوقائية من انتشار فيروس كورونا من نظافة اليدين والمحافظة على التباعد الجسدي ولبس الكمامات والقفازات والحفاظ على العادات الصحية عند العطس والسعال.. مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية فسوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المالكة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطنة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩ ) والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الحد من انتشار الفيروس وإشارة إلى قرار اللجنة العليا بإغلاق محافظة ظفار.


وقال جمال بن عبدالله بن محمد الهنائي مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار: قبل صدور قرار اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) تم عقد اجتماع مع مديري الدوائر بالإدارات التابعة للمديرية العامة للتجارة والصناعة في ولايتي ثمريت والمزيونة ومدير دائرة التجارة بشأن التنسيق المسبق مع الشركات المسوقة كل في اختصاصه من تلك الشركات سواء كانت شركات المواد الغذائية أو الاستهلاكية الأخرى والشركات المسوقة للنفط والبنوك التجارية والذي يعقد سنويا مشيرا إلى أن هناك تواصلا دائما مع تلك الشركات.
وأضاف جمال الهنائي: هناك التزام تام من بعض المؤسسات والشركات والأسواق بالإجراءات الاحترازية خلال عمليات التسوق من حيث ارتداء الكمامات والقفازات والمعقمات والكمامات حيث إن وزارة التجارة والصناعة متمثلة في مديرياتها وإداراتها مستمرة بمتابعة تلك الأسواق من حيث اتباع الخطوات السليمة والوقاية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص للعمل على هذا التوجه وهذا يجعل العمل أكثر انسيابية وسهولة للتعامل مع الأزمة بشكل أفضل ..مؤكدا بأن هذه الجهود سوف تساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.
ودعا جمال الهنائي المستهلكين للتوجه إلى مبادرة “تسوق من بيتك ” التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة ” عبر حسابات التواصل الاجتماعي “تويتر “.. مؤكدا بأنه على المستهلكين الذهاب إلى الأسواق والمراكز التجارية متى ما استدعت الحاجة الضرورية فقط .

تعاون


من جانبه أشاد المهندس حسين بن حثيث بن معيوف البطحري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالجهود والتعاون القائم بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان لتسهيل الإجراءات للشركات والمصانع المحلية في المحافظة ..مشيرا إلى أن فرع الغرفة بمحافظة ظفار قام بالعديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على ضمان جودة المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية خلال فترة غلق المحافظة حسب توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) من خلال تشكيل لجنة الأمن الغذائي والشؤون الاستهلاكية والتي قامت بالتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبالتحديد أصحاب مراكز بيع المواد الغذائية والاستهلاكية للتأكد من توفر المستلزمات اللازمة خلال فترة الغلق وكذلك الحث على انسيابية العمل بين الولايات داخل المحافظة والمحافظات الأخرى وتشجيع أصحاب المراكز التجارية والموردين والتجار على الاستيراد المباشر من الموانئ المحلية.
وقال المهندس حسين البطحري: يتطلب خلال فترة إغلاق المحافظة من شركات القطاع الخاص ولاسيما الشركات التي توفر الخدمات والاحتياجات الضرورية اليومية للمجتمع بشكل عام مثل محطات توفير الوقود والبنوك وغاز الطبخ، دراسة الظروف والأوضاع الحالية والتعامل معها بوضع استثنائي من خلال التأكد من كمية المخزون والاحتياطي لديها ومدى كفايته في ظل الظروف الراهنة والتأكد على عدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار الخدمات التي تقدمها.

تشكيل لجان
وأشار رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار إلى أن فرع الغرفة بالمحافظة في ظل هذه الجائحة قام بتشكيل ثلاث لجان طوارئ وهي لجنة الأمن الغذائي والشؤون الاستهلاكية ولجنة النقل والقطاع اللوجستي واللجنة الصحية، حيث قامت كل لجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص والتعاون لوضع الخطط والحلول المختلقة التي تساعد على تذليل التحديات ومواجهة الأوضاع الناتجة عن تفشي هذه الجائحة. وكذلك قامت الغرفة بمحافظة ظفار بالتعاون مع بلدية ظفار بإطلاق مبادرة (معا نتضامن ) والتي تهدف إلى تقديم السلل والمعونات الغذائية للقوى العاملة الوافدة المتضررة من إغلاق الأنشطة التجارية بسبب جائحة كورونا.
وأكد المهندس حسين البطحري على الشركات بالحفاظ على أساليب الصحة والسلامة المهنية في التعامل مع المستهلكين من خلال الالتزام بالتباعد المجتمعي وعدم استقبال أعداد كبيرة من المستهلكين في وقت واحد وتوفير المستلزمات الوقائية والمعقمات الطبية أولاً للعاملين أنفسهم وكذلك للمستهلكين والزبائن لهذه المحلات والمراكز.
ونصح رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار المستهلكين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على عدم تفشي وانتقال العدوى بينهم، وتجنب الأماكن المزدحمة والحرص على ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات بعد ملامسة الأسطح والأماكن المكشوفة، داعيا المستهلكين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ومواقع التسوق الإلكتروني وخاصة المواقع الرسمية وتجنب التسوق من الأماكن المزدحمة حفاظا على سلامتهم. وإتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة واللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .