مجلس "الوطني للتشغيل" يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات غير الملتزمة

عقد مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة نائب رئيس المجلس. ناقش أعضاء المجلس الموقف التنفيذي لعملية التشغيل منذ بدء عمليات المركز في الأول من يناير 2020 واستعرض المجلس أبرز المؤشرات المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوطنية منذ بدء عمليات المركز، وجهود القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل مع الإشادة بالجهود المبذولة من كافة الأطراف ذات العلاقة، وحرصا على تطبيق مبدأ الشفافية واطلاع المجتمع على ما تم تحقيقه في ملف تشغيل القوى العاملة الوطنية فقد قرر المجلس المضي قدما نحو نشر أسماء المتعينين والمشتغلين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التدريب المقرون بالتشغيل. وناقش المجلس توقعات التشغيل خلال النصف الثاني من العام والتحديات التي تمر بها عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية خاصة الباحثين عن عمل الذين تأثرت شواغرهم الوظيفية المعلنة بواسطة بعض الشركات نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وقد وجه المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الشركات غير الملتزمة بما تعهدت به. كما تطرق إلى دور المركز في اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع المنهية خدماتهم وأكد دعم المركز لجهود اللجنة في إيجاد الحلول المناسبة في هذا الشأن. واطلع المجلس على عدد من المواضيع الخاصة بتطوير أعمال المركز فيما يتعلق بقاعدة بيانات المركز واستكمال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وخطط دوائر المركز المختلفة ونظام المعلومات ودراسة الهيكل التنظيمي للمركز وغيرها من المواضيع ذات الأهمية وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة. وفي نهاية الاجتماع، قام أعضاء المجلس بالاطلاع على مشروع (ليين) لرفع كفاءة عملية التشغيل حيث يعمل المركز بالتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة (تنفيذ) على تجويد عمليات وخدمات المركز وقد أسدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم وتوجيهاتهم وقدموا شكرهم لفريق العمل على الخطوات المبذولة في هذا الاتجاه لتبسيط وتسريع عملية التشغيل.