مكتب الشورى يناقش تقرير "الصحية" حول تقييم وتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة

•  بحث الرغبة المبدأة لتدريس مبادئ القانون من الصف العاشر إلى الثاني عشر
•  استعراض خطة "القوى العاملة" في تشغيل الكوادر العمانية بالوظائف القيادية

ناقش مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول دراسة تقييم الأنظمة والقوانين المنظمة للمؤسسات الصحية الخاصة والمتضمن إيجاد معايير محددة لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة واعتماد معيار يحدد أسعار الخدمات الصحية، ويشمل التقرير أيضا العديد من النتائج والتوصيات التي خلصت لها اللجنة من خلال الدراسة، وقرر المكتب إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية القادمة للمجلس.

كما استعرض الاجتماع تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مقترح مشروع القانون الاسترشادي العربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني. وتضمن التقرير بنية التشريعات ذات الصلة بالعمل الخيري والإنساني في السلطنة، ورأي اللجنة حول فكرة وجود القانون الاسترشادي الإقليمي، وقرر المكتب إحالة مرئيات اللجنة بشأن المشروع إلى البرلمان العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

كما نظر مكتب المجلس في رسالة لجنة الإعلام والثقافة بشأن تقرير وزارة الإعلام السنوي للعام 2019م والمتضمنة التوصيات والملاحظات العامة والتفصيلية للجنة.

من جهة أخرى استعرض الاجتماع الأدوات والوسائل الرقابية التي تقدم بها أعضاء المجلس منها الرغبة المبدأة بأهمية تدريس مبادئ القانون والقانون العماني للطلبة والطالبات من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر في مدارس السلطنة لغرس مفاهيم الثقافة القانونية لدى الشباب، والسؤال المتعلق بخطة وزارة القوى العاملة في تشغيل الكوادر العمانية في الوظائف القيادية العليا بالقطاع الخاص، وطلب الإحاطة حول موضوع مؤهلات الأكاديميين الأجانب العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقد قرر مكتب المجلس إجازتها وإحالتها إلى الجهات المعنية.

كما ناقش مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم حول معادلة مؤهلات الأكاديميين والمدربين والمحاضرين الأجانب بالكليات التقنية والمهنية، والسؤال المتعلق بموضوع أعداد وأسماء المعلمين والمعلمات العاملين بالعقود الشهرية بالسلطنة. إضافة إلى السؤال المتعلق بموضوع فحص المتبقيات السمية في المحاصيل الزراعية بالأسواق المحلية.