ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية ترتفع إلى 1.3 مليار و"الحكومية" 4.8 مليار

أوضح تقرير صدر اليوم عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الأصول الأجنبية والسبائك لدى البنك المركزي استقر بنهاية أبريل الماضي قرب نفس مستوياته في ديسمبر 2019 عند 6.4 مليار ريال، بينما ارتفع إجمالي موجودات البنك المركزي إلى 7.6 مليار ريال، وسجل إجمالي أصول البنوك التجارية انخفاضا طفيفا ليبلغ 30 مليار و725 مليون ريال خلال نفس الفترة المشار إليها.

وتشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع إلى 26.4 مليار ريال في نهاية أبريل الماضي مسجلا نسبة نمو 3.2 بالمائة، وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 23 مليار ريال بنهاية أبريل 2019. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.8 ويليه بفارق بسيط قطاع الأفراد (ومعظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 44.5 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.4 بالمائة و3.3 بالمائة على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 3.6 بالمائة ليصل إلى 23.9 مليار في نهاية أبريل، حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 10.5 بالمائة لتصل إلى حوالي 16.2 مليار ريال، ويوضح التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.7 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة 32 بالمائة و16.1 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية وهي 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بالبنوك التجارية فقد استمر نمو الائتمان، وارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك بنسبة 2.2 بالمائة وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 1.1 بالمائة ليبلغ 19.1 مليار ريال في نهاية أبريل. وفيما يخص بند الاستثمار، سجل إجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية 3.4 مليار ريال، وضمن هذا البند، زاد الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 17.2 بالمائة ليصل إلى 1.7 مليار ريال، وبلغت استثمارات هذه البنوك في أذون الخزانة الحكومية حوالي 102 مليون ريال أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد وصلت إلى 978 مليون ريال.

وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 20.4 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي. وضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، شهدت ودائع الحكومة تراجعا بنسبة 15.3 بالمائة لتصل إلى4.8 مليار ريال، بينما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً ملحوظا بنسبة 19.1 بالمائة لتصل إلى 1.3 مليار ريال خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 66.5 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، فقد زادت 9.6 بالمائة لتصل إلى 13.9 مليار ريال.

وتشير البيانات إلى زيادة رصيد التمويل الممنوح للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى 4.1 مليار ريال، كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ ارتفاعا إلى 3.5 مليار ريال وبذلك سجل إجمالي الأصول للنوافذ والبنوك الإسلامية مجتمعة نحو 4.9 مليار ريال في نهاية فبراير لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى14 بالمائة.

وفي جانب الإجماليات النقدية شهد عرض النقد بمعناه الضيق نموا ملحوظا بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 5.7 مليار ريال، أما شبه النقد مجموع ودائع التوفير وودائع الأجل بالريال العماني إضافة إلى شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك وحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نموا بنسبة 10.2 بالمائة، وبناء على ذلك ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع ليسجل 18.9 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي.

وأوضح التقرير أن هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية شهد زيادة في المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.903 بالمائة في أبريل 2019 إلى 1.924 في أبريل 2020، في حين زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.369 إلى 5.478 بالمائة خلال نفس الفترة، ومقارنة مع متوسط الفائدة على القروض بالريال العماني للقطاع الخاص في ديسمبر 2019 والذي بلغ 5.586 بالمائة فقد زاد المتوسط إلى 5.606 بالمائة بنهاية أبريل الماضي.