أحكام قضائية لصالح عدد من المستهلكين بالداخلية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة

الداخلية/ أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلا ثلاثة أحكام قضائية ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014م)، قضت بالإدانة والسجن والغرامة المالية.

وتتلخص القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكاوى من عدد من المستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق كل على حدة مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بولاية بهلا على جلب عاملات منزل وبعد استلام العاملات واجهت المشتكين مشاكل عدة ففي الشكوى الأولى رفضت العاملة أداء العمل والالتزام بتأدية العمل على الوجه السليم خلال فترة الضمان، أما الشكوى الثانية فمماطلة المؤسسة في تسليم العاملة للمشتكي، وفي الشكوى الثالثة مماطلة المؤسسة في تسليم جواز سفر وبطاقة العاملة ونقل كفالتها للمشتكي، مما اضطر المشتكون لمراجعة المكتب والمطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع، إلا أن المكتب أخذ يماطل في إرجاعها، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكواهم إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية التي قامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها لإدارة الادعاء العام بولاية بهلا الذي باشر التحقيق فيها والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها مع اعتماد العود المماثل وقضت بسجنه من أجلها 3 أشهر عن القضيتين الأولى والثانية وشهرًا عن القضية الثالثة وغلق المنشأة نهائيا وحمل المصروفات القانونية عليه وأن يؤدي للمدعين بالحق المدني المبالغ المستحقة لهم وقدرها (1200) ريال عماني.