معهد الإدارة العامة يطلق تقريره الثالث "إدارة المخاطر المؤسسية"

"عمان" - أطلق معهد الإدارة العامة تقريره الثالث في سلسلة تقارير “الإدارة بعد كورونا” بعنوان “إدارة المخاطر المؤسسية". وصرح السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة بأن المخاطر عارضٌ لا يمكن تجنبه تماماً، لكن بوسع المنظمات أن تبني القدرة والمرونة للتعامل مع المخاطر المؤسسية، وذلك من خلال تطبيق نهج متوازن يشمل اتخاذ إجراءات هيكلية في السياسات، وأساليب الوقاية المناسبة لكل نوع من المخاطر، ومن هنا كان تركيزنا في هذه الظروف الحرجة على موضوع إدارة المخاطر المؤسسية حيث يعرض التقرير الحالي (10) ملامح رئيسية لإدارة المخاطر المؤسسية مستنداً في ذلك إلى التقرير الدولية ويعرف ببعض الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في إدارة المخاطر.

هذا ويركز التقرير على ضرورة التعامل مع المخاطر المؤسسية بمفهومها الجديد من حيث النظر إليها كعملية تتولى إدارتها المنظمة بأكملها، وليس إدارة محددة، والتعامل معها من خلال أبعادها المختلفة وخاصة المخاطر المتعددة والمركبة مع ضرورة تحديد الاستجابة للآثار المتداخلة من خلال إعمال نهج استباقي يضمن استدامة عمل المنظمة. ويؤكد التقرير أن إدارة المخاطر لا تتعامل مع المخاطر فقط، بل تتعامل أيضاً مع الفرص، ويجب مراعاة مدى قدرة المنظمة على تحمل المخاطر عند تقييم البدائل الاستراتيجية ووضع الأهداف. كما تشمل إدارة المخاطر المؤسسية أهمية البدء في اعتماد مفاهيم إدارة استمرارية الأعمال في المنظمات، ودمج تلك المفاهيم ضمن ثقافة المنظمات ونشر الوعى بها.

هذا ويؤكد التقرير على أهمية تطوير إطار حوكمة المخاطر لتعزيز الشفافية والمساءلة للقرارات المتخذة ، وضرورة تطوير اللوائح الخاصة بتعزيز المساءلة والمحاسبة لإدارة المخاطر بالمنظمات الحكومية، مع ضرورة تحديد المسؤوليات والأدوار وآليات العمل على كل المستويات الإدارية كون أن الحوكمة والشفافية ستكونان من أولويات العمل في مرحلة ما بعد كورونا وسيتم تبنيهما من الجميع للحد من المخاطر.

من ناحية أخرى سيكون على المنظمات تطبيق الإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة المنظمات الراعية (COSO) في عام 2013، وأيضًا العمل على تطبيق المبادئ والإرشادات الخاصة بمعيار إدارة المخاطر ISO 31000 .

كما يشير التقرير إلى ضرورة التعامل مع إدارة المخاطر من منظور طويل الأمد، ووضع إطار مؤسسي واضح ومنتظم لها، ورفع مسؤولية إدارة المخاطر إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، وضرورة وجود وحدة تنظيمية أو فريق عمل أو لجنة دائمة لإدارة المخاطر في المنظمات. ولكي تتصدر إدارة المخاطر التخطيط الإنمائي، يجب على الدول أن تنشئ مجالس وطنية لإدارة المخاطر لتقييم ومعالجة المخاطر بشكل منتظم.

كما يعرض التقرير أهم المخاطر الناشئة وهي : التغيرات المناخية، ثم مخاطر الأمن السيبراني، وعدم الاستقرار الجغرافي السياسي، وعدم الرضا المجتمعي والصراعات المحلية، وإدارة الموارد الطبيعية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتلوث، والأوبئة والأمراض المعدية، والتهديدات الأمنية الجديدة، ومخاطر الاقتصاد الكلي، مؤكداً على ضرورة صياغة استراتيجية المخاطر الناشئة ودمجها في الاستراتيجية العامة للمنظمات والدول، وزيادة الوعي بها من خلال القادة، والتدريب عليها من خلال العاملين.

وحول المخاطر الإنسانية، أشار التقرير إلى أهمية نظافة بيئة العمل والصحة العامة والتباعد الاجتماعي وأهمية اللجوء إلى المباني الخضراء منخفضة التكلفة والمراعية للمخاطر البشرية والبيئية.

وأخيرًا، تناول التقرير المخاطر البيئية والصحية حيث سيزداد اهتمام المنظمات بإجراءات الأمن والسلامة المهنية ومراعاة الأثر الصحي والبيئي بالمنظمات من خلال تقليل تواجد العاملين وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة واستخدام موفرات الطاقة و الاستثمار في الاستدامة البيئية.