فرنسا تتوقع عجزا بنسبة 11,4 % من الانتاج المحلي الإجمالي للعام الجاري

أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أن العجز العام للبلاد سيرتفع إلى 11,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، أي أكثر من نسبة 9,1 بالمئة تحدثت عنها تقديرات سابقة، بسبب الانخفاض في النشاط والإنفاق الهائل المخصص لدعم الاقتصاد.

وقال الوزير الفرنسي لمحطة فرانس 2 التلفزيونية "نواجه مزيدا من المديونية" لأننا "أنفقنا الكثير من المال" لكن "الوضع تحت السيطرة".

وحذر من أن الدين بذلك سيرتفع أكثر مما كان متوقعا حتى الآن بواقع 115 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، من دون الإفصاح عن رقم دقيق. وسيبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 220 مليار يورو هذا العام، والضمان الاجتماعي أكثر من 52 مليار يورو.

وسجل العجز في العام الماضي 3 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي والدين 98,1 بالمئة.

وأعتبر دارمانان أن هذه الأرقام قد تكون مقلقة، لكنه اضاف "نلحظ على أي حال عودة التعافي الاقتصادي بعد فك الإغلاق هذا".

وأشار على وجه الخصوص إلى أن ضريبة القيمة المضافة "بدأت تدخل من جديد غى خزائن الدولة حيث عاد الناس للاستهلاك بشكل أكبر".

وأضاف "أن رهاننا الذي سيتم الوفاء به، هو أننا، كما دعمنا الاقتصاد وأبقينا الإفلاس عند الحدود الدنيا ولم تواجه الناس البطالة (...)، فسنعود إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الأشهر الثلاثة من الصعوبة الجمة".

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% هذه السنة في فرنسا، عوضا عن 8% بحسب آخر توقعات.

وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد مصحح تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.

كما سيصادق على التدابير المعلنة بموجب خطط الدعم المختلفة للقطاعات الاقتصادية التي تواجه صعوبات، كالسياحة وصناعة السيارات والبناء والطيران.