"خدمات" الشورى تناقش مواد قانون كبار السن

استعرضت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، مستجدات العمل على مقترح مشروع قانون كبار السن، وإبداء الملاحظات بشأن ما تم انجازه من مواد القانون، ومناقشة أنجع السبل للتوصل لصيغة متوازنة ومحققة لمتطلبات الفئة وبما يعزز السياسات والبرامج الموجهة إليهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس الثلاثاء،وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة ضمن اجتماعها مستجدات الموضوعات المتضمنة في خطة عملها عن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة لمجلس الشورى، وتحديدا فيما يختص بمراجعة القانون. وخلال الاجتماع، أضاف أصحاب السعادة إلى بنود المناقشة، ما يتصل بأحوال كبار السن واستحقاق مخصصات الضمان الاجتماعي في ظل قاعدة الإلزام، وضرورة اتخاذ الأدوات الرقابية وسيلة لتحقيق حاجات المواطنين، بالإضافة الى موضوعات أخرى متصلة بالإسكان الاجتماعي. من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع انضمام السلطنة لوثيقة جنيف لاتفاق لشبونة حول تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حولها. كما تم التطرق الى المواضيع المتعلقة ببعض الخدمات التي تم إيقاف ممارستها إثر قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، و طالبوا بضرورة إعادة النظر في إمكانية إتاحتها مرة أخرى تخفيفا من حدة آثار توقفها مع التأكيد على أهمية فرض إجراءات صحية وقائية عند ممارسة تلك الخدمات.