1477342_389
1477342_389
آخر الأخبار

520 حالة مخالفة للإبل المتسببة في حوادث العام الماضي

12 مايو 2020
12 مايو 2020

 كتبت- مُزنة بنت خميس الفهدية

قال بدر محمد السعيدي مدير الدائرة القانونية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه "إن ظاهرة الحيوانات السائبة على الطرقات هي ظاهرة غير حضارية، وتعرّض مرتادي الطرقات إلى خطورة كبيرة، بسبب عدم شعور أصحاب هذه الحيوانات بالمسؤولية تجاه المجتمع، حيث تسبب هذه الظاهرة خسائر بشرية وحوادث مميتة، وقد سعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى الحد من هذه الظاهرة، واستنادا لقانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/ 86، والقرار الوزاري رقم 8/ 86 وتعديلاته المستبدلة لبعض نصوصه بشأن تنظيم حفظ الحيوانات السائبة أو المهملة، والمتضمن 12 مادة، الذي ينصُّ في مادته (الأولى): يحظر ترك الحيوانات مهملة أو سائبة أو السماح لها بالرعي في المدن والقرى السكنية أو على مسافة تقل عن كيلو متر واحد من الطرق العامة والرئيسية، وعن نصف كيلو من الطرق الفرعية، كما لا يُسمح لها بالرعي في الأماكن غير المخصصة لذلك.

" وأكد السعيدي عقوبة كل من سيّب أو أطلق حيوانًا كان في حيازته ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع خطره وضرره سواء على المرافق العامة أو على سلامة الأفراد ، السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقال " باشرنا في الفترة الأخيرة اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين بترك الحيوانات سائبة وإحالتهم للادعاء العام للحد من هذه الظاهرة.

" ولفت إلى عدد المخالفات لظاهرة الحيوانات السائبة التي ترصدها الوزارة سنويا مرتفعة وقال"إن عدد المخالفات كبير جدا وفي العام الماضي وصلت إلى أكثر من 365 حالة مخالفة، أما المخالفات بسبب التسبب في حوادث فتصل إلى 520 مخالفة هذا بالنسبة للإبل فقط. وحول الاستفسار عن وجود مقترحات في المواقع التي تتكرر فيها حوادث الحيوانات السائبة أوضح السعيدي أنه تم عمل سياج في عدد من الطرقات لتفادي مخاطر هذه الظاهرة، ولكن هذا لا يكفي ويجب على أصحاب الحيوانات السائبة الوعي بخطورة هذا الموضوع، لأنه من الممكن أن تعرض حياة الآخرين لخطر كبير، وهناك مراجعة في تعديل قانون الحيوانات السائبة للحد من هذه الظاهرة وسوف يكون هناك عقوبات أكثر صرامة وعلى وشك الإصدار. ودعا الجميع إلى التعاون والتكاتف مع الوزارة والمجتمع عامة للحد من هذه الظاهرة، وتجنب أية خسائر ومخاطر ناتجة عنها.