مزيد من الالتزام والتحلي بالصبر مطلوبان

مع ارتفاع الأعداد في حالات الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19» خلال اليومين السابقين، فإننا جميعا مطالبون بمزيد من الالتزام والتحلي بالصبر لحين انجلاء الوضع، امتثالا لتعليمات اللجنة العليا ووقاية لأنفسنا، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الفيروس مربك ويحتاج إلى الحذر والوقاية الكافية والمضاعفة، وأن أي تهاون ينعكس بشكل سلبي على الكل، فمريض واحد يمكن أن يتسبب في مشكلة للعشرات، فالإهمال في خلاصة الأمر لن يجني وباله الشخص المصاب فحسب، بل كل من حوله والذين قد اختلط بهم ولو بشكل عابر في بعض الأحيان.

لهذا فإن جميع الإجراءات والإرشادات والأساليب الوقائية التي تم التأكيد عليها من قبل الجهات المختصة، ويتم التذكير بها يوميا عبر مختلف وسائل الإعلام، تتطلب بالفعل الالتزام والتقيد التام، وإلا فلا معنى لكل ما يبذل من جهود من قبل الجهات المختصة، لأن التعاون هو السبيل الأمثل للوصول إلى السيطرة على هذا الوباء وكبحه ومنع انتشاره.

ثمة العديد من المظاهر التي تتطلب من بعض الناس الالتزام الفعلي، لأن الخطر المحدق لن ينتهي بالشعور الفردي أو الجماعي، بل بالأبعاد العلمية، وليس من السليم أن نظن بأننا بعيدون عن دائرة المخاطر فنقوم ببعض الأنشطة التي نظن أنها عادية أو لا أثر لها، الأمر الذي ينعكس في نهاية الأمر بشكل سلبي على المطلوب للحد من هذا الوباء.

وهنا فالتذكير لابد منه، بأن أي فرد واقع في محل الخطر وعليه ألا يتصرف بأنه في وضع طبيعي، لأنه ببساطة لا يمكنك التأكد التام أن كل المحيط الذي حولك سليم، ما يعني الحذر ثم المزيد منه حتى انجلاء الوضع، وإذا كنا قد قطعنا شوطا جيدا فلابد من الاستمرار لقطع باقي المسافة إلى التحرر التام من هذا الفيروس، بحيث تهون الأمور تدريجيا.

سواء تعلق الأمر بالفرد أو المؤسسات فإن الجميع مدعو للتقيد بما يصدر من تعليمات اختصاصية وقرارات أخذت بدقة تامة وبعلمية وحرفية، تراعي المصلحة العامة، وتأخذ بالأسباب الكلية وهو الأمر الذي لا يراه الإنسان من زاوية نظره الخاصة.

وفي هذا الإطار فقد دعت وزارة القوى العاملة الشركات ومنشآت القطاع الخاص، إلى ضرورة توجيه العاملين لديها إلى المؤسسات الصحية المعتمدة للكشف عن مرض كورونا في حالة حدوث أعراض المرض لأحد

العاملين لديها أو الاشتباه بإصابة أحدهم، وضرورة التقيد بالكشف عن حالات الإصابة وعدم إخفائها من أجل المصلحة العامة للحد من انتشار المرض، مؤكدة أن الجهات المختصة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يخالف القرار في إطار تطبيق أعلى المعايير الاحترازية للحد من تأثير كورونا المستجد ومنع انتشاره وتعزيز الإجراءات الوقائية الهادفة إلى توفير الحماية للمواطنين والمقيمين.

بشكل عام فإن التعاون من الجميع والمزيد من الحذر والتحلي بالصبر هو المطلوب إلى أن تنتهي هذه الأزمة بإذن الله، وربنا يلطف بالجميع.