بروكسل تهدد بتحدي قرار قضائي حول البنك المركزي الأوروبي

(أ ف ب)هددت المفوضية الأوروبية الأحد ألمانيا بإجراءات قانونية محتملة بعد أن أصدر القضاء الألماني قرارا ضد البنك المركزي الأوروبي، ما قد يسمح لدول مثل بولندا باستخدامه في مواجهتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في بيان نشرته الأحد إن المفوضية بصدد تحليل القرار القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية الذي يتجاوز مائة صفحة و"بناءً على النتائج سندرس الخطوات التالية المحتملة والتي قد ترقى إلى رفع دعوى تتعلق بانتهاك المعاهدات الأوروبية". وأوردت المسؤولة سابقا في رد مكتوب على سؤال من النائب الألماني في البرلمان الأوروبي سفين جيجولد، الذي نشره الأحد على حسابه على تويتر، "إنني اخذ هذا الأمر على محمل الجد". وانتقدت المحكمة الدستورية الألمانية الأسبوع الماضي في حكم مدوي صلاحية المصرف الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، بإجراء عمليات شراء واسعة للدين العام لدول منطقة اليورو، وطعنت على وجه الخصوص في قرار لمحكمة العدل الأوروبية يوافق على برنامج البنك المركزي الأوروبي. وأمهل القضاة الألمان البنك المركزي الأوروبي فترة ثلاثة أشهر لتوضيح أن سياسة الدعم الاقتصادي تشمل مزايا أكثر من العيوب. وقالت فون دير لايين في بيانها إن "المفوضية الأوروبية تدافع عن ثلاثة مبادئ أساسية: أن السياسة النقدية للاتحاد تمثل اختصاصا حصريا، علوية القانون الأوروبي على القانون الوطني، وإلزامية قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى المحاكم الوطنيّة". واستندت المسؤولة إلى بيان نشرته محكمة العدل الأوروبية الجمعة قالت فيه إنها "الوحيدة" المخولة النظر في قرارات البنك المركزي الأوروبي. أما المفوضية، فهي لها "مهمة الحفاظ على التسيير السليم لنظام اليورو والنظام القضائي الأوروبي". وتعزّز "حرب القضاة" هذه موقف المتشككين في أوروبا الذين يناضلون من أجل تغليب سيادة الدول على المؤسسات فوق الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي. لم يمر الحكم الألماني مرور الكرام، خاصة في دول مثل المجر وبولندا، اللتان واجهتا مشاكل مع المفوضية والقضاء الأوروبي بسبب اتهامهما بفرض قيود داخلية على سيادة دولة القانون. ورحب رئيس الحكومة البولندية بقرار المحكمة العليا الألمانية الذي اعتبره "أحد أهم الأحكام في تاريخ الاتحاد الأوروبي"، في مقال نشرته الأحد جريدة "فرانكفورتر أليمايني زايتونغ"، كبرى الصحف الألمانية. وأضاف ماتيوز موراويكي أنه للمرة الأولى "كما هو واضح"، شدد قضاة على أن الأمر متروك للدول الأعضاء لتحديد "حدود صلاحيات مؤسسات الاتحاد الأوروبي" وليس العكس. وأشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية لديها بالتأكيد "صلاحيات مهمة للغاية" ولكن فقط "في المجالات التي تحددها قرارات من الدول"، مستنكرا المحاولات التي يراها "خطرة على سيادة القانون" من طرف القضاء الأوروبي لتوسيع مجال اختصاصه.