المانيا تتجه نحو تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية

برلين-(أ ف ب) - ستقرر ألمانيا وهي بين الدول الأقل تضررا بالوباء امس قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل التي فرض لاحتواء كوفيد-19، والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية عبر إعادة فتح كل المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم خلال مايو الجاري. واشارت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء "عدد الإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "ضئيلا" بعد مرحلة أولى من تخفيف الإجراءات في 20 ابريل، موضحة أنه لم تسجل "أي موجة جديدة" للعدوى حتى الآن. ويفترض أن يجري اعتماد النص رسمياً خلال اليوم من جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات المناطق. وبالمجمل، ينوي أول اقتصاد أوروبي رفع غالبية القيود المفروضة منذ مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويستثنى من ذلك التجمعات الرياضية والثقافية الاحتفالية الكبرى بحضور جمهور، فيما ستبقى الحدود مغلقة. وعلى الصعيد الرياضي، تنوي ألمانيا السماح باستئناف دوري كرة القدم في مايو الحالي بعد أن توقف منتصف مارس، بحسب مسودة الاتفاق، فيما توقف بشكل مسبق في فرنسا وما تزال بقية الدول الأوربية تتناقش حوله. وتحدثت وسائل الاعلام الالمانية عن تاريخ 21 مايو لمعاودة النشاط. وستجري اللقاءات ضمن أبواب موصدة. وسيضمن ذلك حصول الاندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو. وبحسب مسودة الاتفاق، فان "استئناف المسابقات يجب ان تسبقها فترة حجر صحي لمدة اسبوعين بشكل معسكر تدريبي في هذه الحالة". وتنص مسودة الاتفاق على إعادة فتح أبواب جميع المتاجر، اعتبارا من الأسبوع القادم، بما في ذلك المتاجر الكبرى التي تفوق مساحتها 800 متر مربع، وكافة المدارس. وتشمل مسودة الاتفاق كذلك المدارس الابتدائية وحضانات الأطفال، التي لم تكن مشمولة بتخفيف القيود الذي أُعلن عنه في 20 إبريل، لكن بشروط محددة. بالنسبة للمطاعم والمقاهي والحانات والفنادق، يترك النص المجال للحكومات المحلية لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمل فيها. وقد سمحت عدة مقاطعات بذلك بالفعل مثل بافاريا. وتاتي هذه الإجراءات نتيجة للضغوط المتزايدة من جانب الرأي العام والقطاع الاقتصادي والمقاطعات على المستشارة أنغيلا ميركل، التي حاولت لعدة أسابيع إعاقة الحركة خشية حصول موجة عدوى ثانية في حال الاستعجال في تخفيف تدابير العزل. وبعد النظر بإعجاب إلى الطريقة التي أدارات بها أزمة الوباء والانخفاض النسبي لعدد الوفيات مقارنة بالدول المجاورة وارتفاع شعبيتها، تواجه المستشارة الألمانية منذ نهاية ابريل موجة انتقادات حادة. واتهم ميركل منتقدوها بأنها تخنق الاقتصاد الوطني بسبب حذر مفرط بشأن رفع اجراءات العزل، وتضييق الحريات الفردية. وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف من أن "كل أسبوع من الإغلاق يكلف الاقتصاد الألماني" عشرات المليارات من اليورو. كما خرجت عدة مظاهرات في البلاد. وينوي حزب جديد يُدعى "مقاومة 2020" والذي جذب في غضون أسابيع قليلة حوالي 100 ألف عضو، الترشح لانتخابات العام المقبل. ولمواجهة التذمر، تركت ميركل للمناطق اتخاذ القرار على عاتقها عملاً بالنظام الفدرالي. وصرحت احدى المشاركات لوكالة فرانس برس ان "هناك رغبة كبيرة ومفهومة في المزيد من فك العزل" وهذا ما أقرت به كذلك المستشارة الثلاثاء خلال اجتماعها المغلق مع نوابها. كما تتضمن مسودة الاتفاق اعادة فرض تدابير العزل في حال ارتفع عدد الإصابات من جديد. ويفترض أن يجري تقرير ذلك على مستوى المدن والأقاليم، أو حتى على مستوى المؤسسات، في حال تعلق الأمر بمؤسسة رعاية مسنين أو مجمع سكني، وليس بشكل واسع على مستوى مقاطعة أو على المستوى الوطني كما في السابق. ويمكن العودة إلى إجراءات العزل في حال فاق معدل الإصابات الخمسين حالةً بين مئة ألف شخص، على مدى سبعة أيام. ودعي الألمان أيضاً إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في المتاجر ووسائل النقل العام.