البحرين تتحدى الأسواق بسندات دولارية

(رويترز) قالت مصادر مصرفية إن البحرين عينت بنوكا بشأن إصدار محتمل لسندات دولارية على شريحتين فيما تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط صاحبة التصنيف عالي المخاطر لجمع سيولة في ظل تفشي فيروس كورونا وانخفاض تاريخي لأسعار النفط.

وتمثل خطة البحرين خطوة نحو التعافي لأسواق الدين الخليجية، إذ لم يتمكن مصدرون من ذوي التصنيف الأقل من المستوى الجدير بالاستثمار من الوصول لمستثمرين دوليين بسبب الاضطراب الهائل بداية من مارس والذي أعقب تهاوي أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

ولم ترد وزارة المالية على الفور على طلب التعقيب.

وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط، لتعزيز ماليتها لسد عجز الميزانية المتزايد بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار النفط. وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يقفز العجز في ميزانية البحرين إلى 15.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6 بالمائة في 2019.

وفي عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، توقعت البحرين أن ينخفض العجز إلى أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 بالمائة في السنة الماضية.

وذكرت المصادر أن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات عبر الهاتف مع المستثمرين ويعقب ذلك صفقة بالحجم القياسي تخضع لأوضاع السوق.

والسندات بالحجم القياسي وهو لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

والصفقة المزمعة تشمل صكوكا لأجل أربعة أعوام ونصف العام وسندات تقليدية لأجل عشرة أعوام بحسب المصادر.

وتوقع مدير صندوق في المنطقة طلب عدم نشر اسمه أن تدفع البحرين نحو 50 نقطة أساس، وربما أكثر، فوق سنداتها الحالية.

وقال "أعتقد أنها أول دولة في العالم تصنيفها -B تدخل السوق منذ أزمة كوفيد-19. لذا فإنها حقا تجربة لاستكشاف السعر".

كانت مصادر مصرفية قالت لرويترز إن المنامة حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار حان موعد استحقاقها في نهاية مارس ، وذلك بعد تعليق خطط لإصدار سندات دولية في وقت سابق من العام في ظل تدهور أوضاع السوق.