الجيش العراقي يعلن مقتل 3 قياديين من «داعش»

جبهة «النجيفي» تعلن عدم مشاركتها في حكومة الكاظمي -

بغداد - وكالات : أعلن الجيش العراقي أمس، مقتل 3 قياديين من تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عملية مداهمة بمحافظة الأنبار، غرب العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، في بيان: إن القوات تمكنت «من قتل ثلاثة قياديين من داعش بمنطقة المدهم في نطاق محافظة الأنبار (غرب)».

وأوضحت أن «العملية العسكرية جرت بإسناد مقاتلات جوية ومروحيات عسكرية، لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية».

وتابع البيان أن العملية تأتي في إطار إطلاق قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري عملية «أسود الصحراء» بهدف تمشيط مناطق واسعة بمحافظة الأنبار، غربي البلاد. وكان العراق أعلن «النصر» على التنظيم المتطرف نهاية عام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام. لكن فلول المتطرفين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها. غير أن البلاد اليوم تسير بحكومة تصريف أعمال منذ خمسة أشهر، والقوات الأمنية منشغلة بفرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وليل الجمعة السبت قبيل موعد السحور في شهر رمضان، تمكن التنظيم من شن هجومه الأكثر دموية منذ أشهر ضد القوات العراقية، والأكثر تعقيداً لجهة تنظيمه، أسفر عن مقتل عشرة من قوات الحشد الشعبي.

ويقول المحلل الأمني والمتخصص في شؤون الحركات الجهادية هشام الهاشمي: إن «العمليات القتالية وصلت إلى مستوى لم يكن قائما من قبل».

وتؤكد مصادر أمنية عدة أن المتطرفين صعدوا خلال الفترة الماضية هجماتهم المسلحة وبعبوات ناسفة وقذائف هاون ضد قوات الأمن في بعض القرى.

ويصف الهاشمي الهجمات بـ«القتال الهجين» الذي يهدف إلى «إعادة القدرة على التكيف مع كل التحديات والتهديدات المحتملة، لغرض التمويل الذاتي ومرونة التنقل والتخفي»، إضافة إلى «عرقلة وتهديد مشاريع الاستقرار وعودة النازحين في المناطق المحررة، كنوع من الانتقام».

وهو الأمر الذي يؤكده ضابط برتبة عميد في الاستخبارات العراقية، قائلاً: إن «داعش كثف هجماته بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها في شهر مارس» الماضي.

سياسيا: أعلنت جبهة «الإنقاذ والتنمية» أمس، عدم مشاركتها بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بسبب ما وصفته «التمسك بالمحاصصة والصراعات السياسية».

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي في وقت لاحق لتحديد موعد التصويت على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي الجديدة.

وقالت الجبهة (11 مقعدًا في البرلمان من أصل 329 مقعدا) في بيان إنها «تعلن وتثبت موقفها المبدئي، وتؤكد على أنها لن تكون طرفا في الحكومة الجديدة».

وأضافت الجبهة التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي الأسبق أسامة النجيفي: «نتابع بأسى الصراعات والتمسك بالمحاصصة والبحث عن المغانم والبعد عن النبض اليومي للمواطنين وحراكهم الشعبي».

وتابع البيان: «كل ذلك يكبل حركة رئيس مجلس الوزراء المكلف ويقود إلى تكريس أسباب الأزمات المتلاحقة ما يضعف الأمل في التغيير والإصلاح».

ودعت الجبهة الأطراف السياسية إلى «تبني المتطلبات الحقيقية التي تنادي بها ساحات الاعتصام لأنها تعبر عن نبض الشارع»، مؤكدة أن «استمرار تجاهل هذه المتطلبات لن يخرج العراق من أزماته الكارثية».

وبهذا الموقف يرتفع عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي إلى 81، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدًا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدًا)، والإصلاح والتنمية (تحالف القرار العراقي) 11 مقعدًا.

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدًا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمائة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.‎

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة. وحتى صباح أمس، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» 2085، بينها 93 حالة وفاة، و1375 حالة شفاء، وفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية.