بحث تداعيات الجائحة على قطاع الطيران المدني الخليجي والتدابير المتخذة

العمانية : شاركت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني اليوم في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للطيران المدني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

مثل السلطنة في هذا الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وهدف الاجتماع إلى تنسيق جهود دول مجلس التعاون للتعامل مع تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد 19) على قطاع الطيران المدني وتبادل المعلومات حول الآثار ‏الاقتصادية والتشغيلية الناجمة عن الجائحة على هذا القطاع الحيوي.

وناقش الاجتماع تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيره على قطاع الطيران المدني الخليجي والخطوات اللازم اتخاذها بشكل مشترك كتبادل المعلومات والآليات والتدابير المتخذة في المطارات الخليجية واقتراح الحلول المناسبة لها لغرض دعم الجهود الوطنية للحد من تفشيها عبر النقل الجوي في دول المجلس حسب لوائح منظمة الصحة العالمية ومنظمه الطيران المدني الدولي الإيكاو.

وبحث الاجتماع السبل الأمثل للتخفيف من أثر جائحة كورونا على شركات الطيران في دول المجلس والتعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة التدريجية لأنشطة الطيران المدني بها بما يتوافق مع قرارات وإجراءات كل دولة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة الآثار والتبعات القانونية لجائحة فيروس كورونا وانعكاسها على القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للطيران المدني وقطاعاته بعد انحسار الجائحة.

وسبق أن وضعت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات استمرار الأعمال لتنظيم مختلف أنشطة الطيران المدني خلال تأثير الجائحة، وأعدّت خطة للتعافي وتنظيم عودة تدريجية لأنشطة قطاع الطيران المدني في السلطنة وفق متطلبات تنظيم الطيران المدني وقواعد وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

وتتكون الخطة من ثلاثة مستويات تشمل كافة مكونات قطاع الطيران في السلطنة، وتم رفع مقترح بشأن المستوى الأول منها إلى اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد١٩) للنظر فيها.

وستكون عودة حركة الطيران في السلطنة وفقًا لما يتم إقراره من اللجنة العُليا.

يذكر أنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل دول مجلس التعاون تجاوبًا مع خطورة فيروس كورونا بناءً على التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية كونه جائحةً عالميةً؛ فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى مطارات دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء رحلات عودة مواطني دول المجلس من كافة أنحاء دول العالم ورحلات الشحن الجوي لتوفير السلع الغذائية والمواد الأساسية والمعدات الطبية.