مكتب مجلس الشورى يقف على التبعات الاقتصادية لـ "كوفيد 19 "

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح اليوم العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي كان من أبرزها الاطلاع على الردود الحكومية الواردة على بعض الأسئلة الموجهة من قبل الأعضاء، ورسائل أصحاب السعادة الأعضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الحادي عشر لمكتب المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، و أصحاب السعادة أعضاء المكتب، فيما تم استخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع أعضاء مكتب المجلس الذين يقطنون خارج محافظة مسقط.

وخلال الاجتماع، تم النظر في رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية حول تحديات الاقتصاد الوطني جراء تراجع أسعار النفط وتأثيرات فيروس كورونا "كوفيدــ19"

وتم خلال الاجتماع النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الشيخ وزير الاسكان حول تصاريح حفر الآبار بالأراضي الزراعية التي تم توزيعها بحق الانتفاع حيث تضمّن السؤال الإشارة إلى قيام الوزارة بتوزيع أراضي زراعية تم منحها لمواطنين مستحقين بموجب حق الانتفاع، إلا أن العديد منهم لم يتم السماح لهم بحفر آبار للأراضي الممنوحة لوقوعها بالقرب من الافلاج، والاستفسار عن إمكانية تغيير استخدام تلك الأراضي التي لم يسمح لأصحابها حفر آبار إلى إقامة أنشطة أخرى ذات مردود اقتصادي.

كما تم النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول الشركات الحكومية والشركات التابعة لها وكذا النظر في السؤال الموجّه إلى معالي المهندسة وزيرة التقنية والاتصالات بشأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية حيث تضمّن السؤال الاستفسار عن موعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وتطبيقه فعليًا على كافة الوحدات الحكومية، مع توجيه الجهات المتأخرة في تنفيذها للخطة بضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذها.

إضافة الى ذلك تم خلال الاجتماع، النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن تطوير دراسة مادة النحو العربي بالمدارس. وقد تضمن السؤال الاستفسار عن أسباب عدم تطوير مادة النحو في المقررات التعليميّة

كما تناول الاجتماع عددا من الردود الواردة الى المجلس، والتي كان من ضمنها استعراض رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران حول الرغبة بعرض الاستراتيجية الوطنية للطيران (2030)م على مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية والمالية. وتضمن الرد الإفادة بقيام وزارة النقل بإعداد استراتيجية وطنية للطيران 2030م، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في جلسته (25/2019م) والذي وجه بدوره بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ برامج وأهداف الاستراتيجية.