مجلس التعليم يصدر تقريره السنوي للتعليم في سلطنة عُمان ٢٠١٩

أصدر مجلس التعليم تقريره السنوي للتعليم في سلطنة عُمان لعام ٢٠١٩م، حيث يأتي هذا التقرير خلاصة لما تم إنجازه من المشروعات الوطنية والابتكارات الطلابية في قطاع التعليم خلال عام ٢٠١٩م، كما أنه يوضح أهم الإحصاءات والمؤشرات التعليمية التي تشير من خلالها إلى المنجزات الواجب الحفاظ عليها، والظواهر الواجب البحث في سُبل تذليلها وحلها في قطاع التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وصولًا إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

حيث يتكون التقرير من ثلاثة أبواب، إذ يستعرض الباب الأول التعليم قبل المدرسي، والتعليم المدرسي، ويتضمن أربعة فصول: الفصل الأول يقدم مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم قبل المدرسي والمدرسي.

أما الفصل الثاني فقد تناول أبرز مشروعات وبرامج التعليم المدرسي، ومن أهم تلك المشروعات والبرامج التي نفذتها وزارة التربية والتعليم خلال العام ٢٠١٩م: برنامج تفعيل التقانة في التعليم، وبرنامج (Oman STEM)، ومشروع استكمال تنفيذ السلاسل العالمية في مادتي العلوم والرياضيات، ومبادرة «تراثنا مستقبلنا».

وأوضح الفصل الثالث جوانب الابتكار والريادة على مستوى الوزارة، والإنجازات الطلابية في هذا المجال. وخصص الفصل الرابع لعرض أهم المشروعات في مجال تطوير جودة التعليم المدرسي.

أما الباب الثاني فقد تناول قطاع التعليم العالي بشقيه الأكاديمي والتقني، ويتضمن أربعة فصول: جاء الفصل الأول ليقدم مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم العالي. ويوضح الفصل الثاني أبرز مشروعات وبرامج التعليم العالي، التي نفذتها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في عام ٢٠١٩م، ومن بينها: مشروع تدشين مقرر «عُمان الدولة والإنسان» كمادة إلزامية لكل طلبة جامعة السلطان قابوس، وإنشاء وحدة ذوي الإعاقة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، واستحداث تطبيق الهاتف النقال لنظام الإدارة الأكاديمية والصحية (هاس) بكلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الطبية.

أما الفصل الثالث فيُبين جوانب الابتكار والريادة على مستوى المؤسسات التعليمية، والإنجازات الطلابية في هذا المجال.

ويعرض الفصل الرابع آليات تطوير جودة التعليم العالي، حيث يلخص أهم الإجراءات المتخذة في مجال تطوير جودة التعليم العالي على مستوى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي، وعلى مستوى المؤسسات التعليمية.

فيما يركز الباب الثالث على التعليم والتدريب المهني، حيث يعرض مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم والتدريب المهني في القطاع الحكومي، مثل: أعداد الطلبة في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية، ثم يتناول أبرز مشروعات وبرامج التعليم والتدريب المهني، التي نُفذت في عام ٢٠١٩م، والتي من بينها: مشروع صيانة وتوسعة ورشة تقنية السيارات في الكلية المهنية بصلالة. كما يتطرق الباب إلى إجراءات تطوير الجودة بمؤسسات التعليم والتدريب المهني.

وتبرز أهمية التعليم في ظل الثورات الصناعية القادمة في كونه الركيزة الأساسية لتمكين الأجيال من الحياة والعمل في عالم متغير، وذلك بإعدادهم الإعداد الجيد، وإكسابهم المهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين.

وانطلاقًا من ذلك فإن جهود مجلس التعليم مستمرة في رسم السياسات، واعتماد المشروعات التطويرية التي تسهم في مواكبة التعليم بالسلطنة لمتطلبات القرن الحالي والثورات الصناعية المتلاحقة.

وإذ يُعد هذا التقرير مرجعًا لراسمي السياسات التعليمية، ومتخذي القرار والمهتمين بقطاع التعليم، لإعداد الخطط وتنفيذها وتقييمها، وصولًا إلى الجودة المنشودة التي تسهم بشكل فاعل في التنمية المستدامة للسلطنة.

وتتوفر نسخة إلكترونية من هذا التقرير، يُمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس التعليم على الرابط: educouncil.gov.om