مجلس الشؤون المالية يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام ويصدر عددًا من القرارات

مسقط في 19 مارس/ مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام 2020م ويستعرض التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط وتأثيراتهما السلبية الكبيرة على الوضع المالي للدولة.

حيث اقر المجلس على التالي:

• على ضرورة التزام الوزارات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بالتخفيض المقر على موازناتها بنسبة (5%)
• المجلس يؤكد أنه سيتابع التزام الوحدات الحكومية بتنفيذ تلك الإجراءات وتقييم الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة كل 3 أشهر.
• إجراء مراجعة شاملة لبنود الإنفاق العام تستهدف تحقيق تخفيض إضافي.
• إجراء مراجعة لبنود الدعم ومصروفات الشركات الحكومية الرأسمالية والتشغيلية والإدارية بما فيها اللوائح المالية والموارد البشرية.
• التأكيد على أهمية التزام الشركات الحكومية بقرار المجلس بموجب المنشور المالي رقم (2/2020) بشأن ضوابط تأسيس شركات حكومية جديدة.
• دعم المحفظة الإقراضية لصندوق الرفد لزيادة عدد القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• إقرار الاعتمادات المالية لتعزيز مخزونات الاحتياطي الغذائي والمتطلبات المالية للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
• دراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الدين العام.