قرارات جديدة للجنة العليا للتعامل مع تطورات كورونا والمناشدة بضرورة الالتزام

قصر الدخول من جميع المنافذ على العمانيين فقط ووقف خروجهم من السلطنة -

إغلاق جميع الجوامع والمساجد وتعليق جميع الفعاليات.. ومنع التجمعات في الأماكن العامة -

منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق -

إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية والأسواق التقليدية والأندية والمواقع السياحية -

العمانية: عقدت اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مساء امس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أعضائها من أصحاب المعالي والسعادة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.

في بداية الاجتماع أبدت اللجنة تقديرها لمختلف القطاعات المعنية في الدولة على ما تقوم به من إجراءات، وتقدمت بشكرها للعاملين الصحيّين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل التعامل مع هذا الوباء، وثمّنت التجاوب الذي أبداه المواطنون والمقيمون في الأخذ بالتعليمات درءًا لانتشار هذا الوباء في المجتمع.

وتشيد اللجنة بالدور الذي يقوم به الادعاء العام في اتخاذ الإجراءات القانونيّة في مواجهة كل من ينشر الإشاعات عن الوضع الصحّي الخاص بهذا الوباء في السلطنة بأي وسيلة كانت.

بعد ذلك استعرضت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بالوباء، وأصدرت عدداً من القرارات التي سوف تأخذ حيز التطبيق بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م، وهي:

1- قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحريّة والجويّة على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.

2- إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

3- إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

4- تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.

5- إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمّعات في الأماكن العامة بما فيها التجمّعات على الشواطئ وأماكن التنزّه مثل الأودية والجبال والرمال والشلّالات والعيون المائية.

6- إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلّات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلّات النظّارات.

7- إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

8- منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

9- إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.

10- إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

وأكدت اللجنة مناشدتها للجميع بضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات، لما فيه الصالح العام. وتسري هذه القرارات حتى إشعار آخر حفظ الله الجميع.

و أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 3 مرضى من المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد19) للشفاء، ويصبح بذلك العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء في السلطنة (12) حالة، وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأول عن تسجيل إصابتين جديدتين بمرض فيروس كورونا 2019 لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى الخارج، مضيفة أن حالتيهما مستقرة ويخضعان للعزل المنزلي، بذا يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (24) حالة، (22) حالة منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كذلك أكدت وزارة الصحة بدء تطبيق الحجر الصحي على كافة القادمين من الخارج، ووجهت جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارا من 2 مارس الجاري الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي أو المؤسسي، وفي حالة ظهور أي أعراض، يرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع لوزارة الصحة أو أقرب مؤسسة صحية.

ودعا فريق العمل المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية خلال فترة التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إلى عدم المبالغة في الشراء، مؤكدا أن الشحن مستمر عبر المنافذ البحرية والجوية مع جاهزية الموانئ وأن الاحتياجات الأساسية من المنتجات الغذائية متوفرة في كافة محافظات السلطنة. وقد تم إيقاف تصاريح إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات حتى نهاية يونيو 2020، وأكد مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار التي تمنع الممارسات الاحتكارية والضارة بالمنافسة بسبب انتشار فيروس كورونا وما قد ينتج عنه من زيادة الطلب على بعض المنتجات في الأسواق المحلية.

وقررت الهيئة العامة لسوق المال تمديد فترة انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة حتى 30 أبريل بدلا من 30 مارس.

ووجهت وزارة التنمية الاجتماعية أمس كافة الجمعيات الأهلية وأندية الجاليات الاجتماعية لوقف كافة فعالياتها وتجمعاتها. كما وجهت بوقف أي انتخابات، واقترحت عقد اجتماعات الجمعيات العمومية عبر قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك إجراء الانتخابات.

وأقرت هيئة تنظيم الاتصالات استخدام التواصل عبر بروتوكول الإنترنت من خلال عدد من التطبيقات وذلك لتسهيل العمل والتعليم عن بعد.