أكثر من 8.5 مليار ريال حجم القروض الشخصية في 2019

العمانية: بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 21 مليارًا و854.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ21 مليارًا و486 مليون ريال عماني خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7 بالمائة.

وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و547.3 مليون ريال عماني وبنسبة 39.1 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الربع الرابع من عام 2019.

وحصل قطاع الإنشاءات على مليارين و6.5 مليون ريال عماني بنسبة 9.2 بالمائة، وقطاع الصناعة بواقع مليار و756.6 مليون ريال عماني بنسبة 8 بالمائة يليه قطاع الخدمات بواقع مليار و739.9 مليون ريال عماني بنسبة 8 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.

وأوضحت النشرة أن قطاع الكهرباء والنقل والمياه قد حصل على مليار و299.2 مليون ريال عماني بنسبة 5.9 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الربع الرابع من عام 2019، وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و230.5 مليون ريال عماني بنسبة 5.6 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان. وحصل قطاع المواصلات والنقل على مليار و82.5 مليون ريال عماني بنسبة 5 بالمائة، وحصل قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) على مليار و33.8 مليون ريال عماني بنسبة 4.7 بالمائة يليه قطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) وحصل على 958.8 مليون ريال عماني وبنسبة 4.4 بالمائة.

وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الاستيراد خلال الربع الرابع من عام 2019 بلغ 947.7 مليون ريال عماني بنسبة 4.3 بالمائة يليه قطاع الحكومة بمقدار 236.8 مليون ريال عماني بنسبة 0.6 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.

وحصل قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها خلال الربع الرابع من عام 2019 على 42.5 مليون ريال عماني بنسبة 0.2 بالمائة وحصل قطاع التصدير على 28.3 مليون ريال عماني وبنسبة 0.1 بالمائة من حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية. وأشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 739.1 مليون ريال عماني وبنسبة 3.4 بالمائة، فيما بلغ

حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 304.8 مليون ريال عماني وبنسبة 1.4 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.