قطاع الإغاثة والإيواء يدشن مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية بالولايات

إعداد 22 مدربا ضمن مبادرة «ولايتي مستعدة» -

تغطية - نوال الصمصامية -

بدأت أمس أعمال مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية في قطاع الإغاثة والإيواء ضمن مبادرة «ولايتي مستعدة» وذلك بتنظيم حلقة عمل تدريبية حول «إعداد مدربين في قطاع الإغاثة والإيواء»، والتي ينظمها قطاع الإغاثة والإيواء بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لـ 22 مشاركا يمثلون محافظات السلطنة المختلفة.

وتهدف الحلقة على مدار يومين إلى إعداد المشاركين كمدربين في قطاع الإغاثة والإيواء في مختلف محافظات السلطنة ، والتزام هؤلاء المدربين بتدريب الموظفين والمتطوعين في القطاع، وتعزيز دور القطاع في محافظات وولايات السلطنة، وسهولة متابعة لجان التنمية الاجتماعية وتفعيل دورها في قطاع الإغاثة والإيواء، إلى جانب تكوين نقاط اتصال بالمحافظات والولايات.

وأكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الإغاثة والإيواء أن إقامة هذه الحلقة تأتي ضمن مبادرة «ولايتي مستعدة»، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق المرونة والجاهزية المجتمعية، ونهوضاً بالدور الملقى على عاتق قطاع الإغاثة والإيواء في استكمال بنائه التنظيمي والإجرائي وتعزيز قدراته وإمكاناته في توفير مراكز للإيواء ومواد لإغاثة المتضررين من الحالات الطارئة.

وأشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عن الندوة التي عقدت في شهر مارس من العام الماضي بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الولاة؛ والتي ناقشت سبل تفعيل لجان التنمية الاجتماعية ، وقد تمخض عن هذه الندوة برنامج عمل تضمن تحديث قرار تشكيل لجان التنمية الاجتماعية في الولايات، وإعداد دليل لعمليات الإغاثة والإيواء، وتشكيل فريق من كل محافظة يعمل بالتعاون مع لجان التنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز قدراتها للنهوض بالمهام الموكلة إليها في الجوانب المتعلقة بالتوعية المجتمعية، وإدارة مراكز الإيواء، وتوفير مواد الإغاثة وتنظيم العمل التطوعي خلال الحالات الطارئة.

مبادرة « ولايتي مستعدة » تبرهن جاهزية «عماننا مستعدة» بمنظومة وطنية متكاملة -

منظومة متكاملة

وأضاف رئيس قطاع الإغاثة والإيواء: الحلقة التدريبية تعد إحدى الأدوات التي نسعى من خلالها إلى تزويد هذه الفرق بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة للنهوض بالدور المناط بها لتنطلق وفق برنامج زمني محدد إلى كل ولاية من ولايات السلطنة لتعمل مع لجان التنمية الاجتماعية بها على تشكيل فرق عمل ، وإيجاد منظومة متكاملة ، وإجراءات فعّالة لتنفيذ عمليات الإغاثة والإيواء وكل ما من شأنه تعزيز جاهزية الولايات للمساهمة في هذا الجهد الوطني الساعي إلى حماية الأرواح والمكتسبات ، والحد من تأثيرات الحالات الطارئة على المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على متابعة جهود هذه الفرق عبر مديري عموم التنمية الاجتماعية في المحافظات والآليات الموضوعة في هذا الشأن، ولذلك يتوجب على هذه الفرق إدراك أهمية هذا المشروع وأبعاده والاستفادة من هذا البرنامج في معرفة البناء التنظيمي والإجرائي لعمليات الإغاثة والإيواء وكل ما يمكنهم من نقل هذه المعارف والممارسات إلى لجان التنمية الاجتماعية التي يرجى أن تنهض بدورها الهام ، وأن تعمل وفق الإطار الزمني المحدد على إيجاد وإدامة بناء تنظيمي وإجرائي فعّال لعمليات الإغاثة والإيواء يمكّن من الحد من تأثيرات الحالات الطارئة على المواطنين المقيمين وفق البناء التنظيمي والإجرائي الموضح في دليل عمليات الإغاثة والإيواء والمعايير والمؤشرات المحددة في هذا الجانب ، وذلك بتعاون ومتابعة دائمة من قبل مديري التنمية الاجتماعية بالولايات أعضاء هذه اللجان، الذين يتوجب عليهم مراجعة الإجراءات وتنفيذ التمارين للتحقق من الجاهزية حتى يكتب لهذه المنظومة الكفاءة والاستدامة والتطوير.

وأوضح سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس قطاع الإغاثة والإيواء بأن مبادرة « ولايتي مستعدة » وغيرها من الجهود المخلصة تسهم في تحقيق المرونة الوطنية وأن تكون «عماننا مستعدة » تبرهن مجدداً مقدرتها ومقدرة مجتمعاتها ومؤسساتها على التعاون لمواجهة التحديات والنهوض السريع للعودة إلى الوضع الاعتيادي.

مشاركة مجتمعية

من جانبه أوضح المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أن مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية في قطاع الإغاثة والإيواء مبادرة « ولايتي مستعدة» يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية الوطنية عبر تحقيق المرونة المجتمعية التي ستعمل لجان التنمية الاجتماعية على إيجاد ركائزها في كل ولاية من ولايات السلطنة.

وأشار الحجري إلى أهداف المشروع والذي يسعى إلى نشر المعرفة ونقلها إلى لجان التنمية الاجتماعية في قطاع الإغاثة والإيواء لضمان جاهزية الولايات، مؤكدا على أهمية دور المشاركين في تفعيل دور هذه اللجان وفق البرنامج المعد لذلك ووفق المعايير والآليات التي وضعها قطاع الإغاثة والإيواء، والتي يأتي من ضمنها تدشين دليل إجراءات عمليات الإغاثة والإيواء، ودليل تفعيل لجان التنمية الاجتماعية الأمر الذي يعكس اهتمام القطاع الإغاثة والإيواء وسعيه إلى تنفيذ مهامه واختصاصاته وفق منهجية عمل منظمة ومتكاملة تراعي مراحل التعامل مع الحالات الطارئة وخصوصية كل ولاية ومتطلبات توفير وإدامة مراكز للإيواء واحتياجاتها من مواد الإغاثة المختلفة وينظم العمل التطوعي والخيري مع ما يلبي احتياجات الولاية وأولوياتها ويسخر إمكاناتها ويوجه الجهود المؤسسية والجهود المجتمعية بها ويحقق التنسيق والتكامل اللازمين للحد من تأثيرات الحالات الطارئة على المجتمعات.

وأردف الحجري: يأتي اختيار لجان التنمية الاجتماعية للنهوض بجهود تعزيز الجاهزية المجتمعية في الجوانب ذات الصلة بالإغاثة والإيواء بالإضافة إلى أنشطة التوعية العامة وتنظيم المتطوعين وذلك حرصا على الاستفادة من موارد وقدرات الولاية وإيمانا بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيلا للدور الهام لهذه اللجان في الخطة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والمتعلق بتعزيز جهود التوعية العامة والتواصل مع المواطنين بالتنسيق مع مكاتب أصحاب السعادة المحافظين والولاة والمجتمعات المحلية، ومساعدة لجان وفرق التقييم والحصر التي تفد على الولايات وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، تنسيق وتوجيه جهود المجتمع المحلي في الولايات عبر لجان التنمية الاجتماعية بالولايات بشأن تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود الحد من تأثيرات الحالات الطارئة خاصة في جوانب ‌التوعية والإرشاد بشأن المخاطر المحتملة وتدابير الحد من تأثيراتها، حصر وتحديد احتياجات الولاية من مواد الإغاثة، وإيجاد الآليات الكفيلة باستلامها والحفاظ عليها وتوزيعها على مستحقيها، تشجيـــــــع وتنظيــــم العمـــل التطــوعي وتعـــزيـــز التكافــل الاجتماعـي والمساعدات المجتمعية.

جاهزية الولايات

واستعرض حمود بن محمد المنذري منسق قطاع الإغاثة والإيواء موجزا حول مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية حيث تعمل اللجان على ضمان جاهزية الولاية والعمل على تسخير الإمكانات المتوفرة بالولاية عبر مبادرة «ولايتي مستعدة» بالتعاون مع الفرق الخيرية التطوعية المعتمدة، والمبادرات الفردية والمجتمعية، وتنسيق الجهود والموارد وحشدها وتوجيهها لتشغيل وإدامة مراكز الإيواء وتعزيزها بما يتطلب لتوفير الرعاية ومتطلبات الإغاثة الإنسانية لمن يتم إخلاؤهم والمتضررين من الحالات الطارئة بصفة عامة. كما أن قطاع الإغاثة والإيواء قام بتدشين مركز عمليات خاص بقطاع الإغاثة والإيواء ويعد مركزا رئيسيا يقوم بإدارة عملية القطاع للحالات الطارئة في مختلف محافظات السلطنة والتنسيق بين جميع المحافظات عن طريق هذا المركز يزود بجميع الأدوات المساعدة من النقل المباشر التي تتصل مع مشرفين القطاع في المحافظات، ومن المتوقع افتتاحه رسميا في أبريل المقبل.

وأضاف المنذري: إن التعامل مع الحالات الطارئة يتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم في الحد من تأثيراتها على المجتمعات والأفراد، وفي أوقات الشدائد والمحن ووفقا لما تقتضيه القيم العمانية والتعاليم الدينية يهب الجميع للمساعدة في التخفيف عن المتضررين بالدعاء ومد يد العون عملا وإنفاقا ومواساة. وحتى تحقق هذه الجهود غاياتها النبيلة ويمكن الاستفادة منها الاستفادة المثلى، فإنه بتطلب إيجاد الآليات الكفيلة بتنظيمها وتوجيهها فيما يعود بالنفع والخير على الجميع. ومن هذا المنطلق فإنه على لجان التنمية الاجتماعية تنظيم العمل التطوعي في الولاية من خلال تحديد نوعية المهام والأدوار التي تحتاجها الولاية للحد من تأثيرات الحالة الطارئة. من خلال تشكيل فرق عمل تعنى بتنظيم العمل التطوعي في الولاية، تسجيل المتطوعين من أبناء الولاية وفق أعمارهم وأجناسهم وتخصصاتهم ورغباتهم التطوعية، تشكيل فريق تطوعية وفق طبيعة المهام المحددة والجهة الرسمية المشرفة على جهودهم وآليات لمتابعة أداء المتطوعين وضمان تحقيق الغايات المرجوة.

تمرينات تطبيقية

وشهدت الحلقة في يومها الأول تقديم ورقة عمل حول « مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية » والثانية بعنوان « المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة »، والورقة الثالثة عن « قطاع الإغاثة والإيواء »، والرابعة بعنوان « إدارة مراكز الإيواء»، والخامسة تتحدث عن « إدارة عمليات الإغاثة »، إلى جانب ورقة سلطت الضوء حول «التوعية المجتمعية وتنظيم العمل التطوعي».

وتتواصل أعمال حلقة العمل التدريبية اليوم من خلال تقديم أوراق عمل عن أدوار وجهود كلا من « الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي في عمليات الإغاثة والإيواء »، و« الهيئة العمانية للأعمال الخيرية »، إلى جانب تنفيذ المشاركين لعدد من التمرينات التطبيقية حول موضوعات الإغاثة والإيواء.

يذكر أن قطاع الإغاثة والإيواء أحد القطاعات الثمانية التابعة للمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ويعمل هذا القطاع تحت إدارة المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، ويهدف قطاع الإغاثة والإيواء إلى توفير خدمات ومواد الإغاثة والمستلزمات المعيشية العاجلة للمتضررين من الحالات الطارئة ، وفتح وتشغيل وإدارة مراكز الإيواء وتوفير المتطلبات الأساسية بها ، وتوفير وتخزين ونقل وتوزيع مواد الإغاثة من ماء وطعام وكساء ودواء وغيرها من المتطلبات الحياتية الأخرى ، وتوفير الدعم والإسناد الاجتماعي والنفسي للمتضررين ، إلى جانب التأكد من عودة المتضررين إلى مقر سكناهم بسلام بعد انقضاء الحالة.

ومن المتوقع أن تبدأ فرق العمل في كل محافظة بتنفيذ برامج تعريفية وتدريبية للجان التنمية الاجتماعية في كل ولاية من ولايات السلطنة ومتابعة جهودها في تعزيز جاهزية الولايات وتنظيم الجهود المجتمعية في عمليات الإيواء والإغاثة والعمل التطوعي وذلك وفق الإطار الزمني الذي تم تحديده والذي سيختم بتنفيذ تمارين عملية ينفذها قطاع الإغاثة والإيواء تهدف إلى التحقق من جاهزية الولايات وفق المعايير والمؤشرات المحددة في هذا الجانب.