مكتب مجلس الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية والأدوات الرقابية

وضع تصوّر عام لمشروع النادي التربوي -

استعراض الجهود المبذولة لتمكين العُمانيين في المهن القياديّة والإشرافيّة في الشركات الخاصة -

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي كان من أبرزها الاطلاع على الردود الحكومية الواردة على بعض الأسئلة الموجهة من قبل الأعضاء، ورسائل أصحاب السعادة الأعضاء، وكذلك استعراض رسائل المنظمات الدولية الموجهة إلى المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.

وتم استعراض رد مجلس الوزراء حول مقترح مجلس الشورى بإنشاء نادٍ خاص بالمعلّمين، حيث أفاد الرد بأن وزارة التربية والتعليم قد شكّلت في وقت سابق فريق عمل لوضع تصوّر عام لمشروع النادي التربوي لموظفي الوزارة، إلا أن الظروف الماليّة حالت دون الشروع في إنشائه. وأضاف الرد بأنه ومع صدور المرسوم السلطاني رقم (54/‏2019) بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة لتشكيل فريق عمل يُعنى بمشاريع الوزارة القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومن ضمنها موضوع النادي التربوي ، وعلى ضوء ذلك الرد قرر مكتب المجلس إحالته إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لإحاطتها علما بمضمونه.

وقام مكتب المجلس باستعراض رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على السؤال الموجّه إليه حول نسب التعمين في الشركات الحكومية، وأوضح الرد بعض المؤشرات الإحصائيّة للوزارة حتى نهاية شهر ديسمبر 2019م موضحا إحصائيات بأعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة في مختلف المهن، وتوضيح الجهود المبذولة لتمكين العُمانيين في المهن القياديّة والإشرافيّة في تلك الشركات.

وتم استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجّه حول تأخر بعض أولياء الأمور في تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي 2021/‏2020م ، وتضمّن الرد شرحا للجهود التي بذلتها الوزارة من أجل تسهيل عمليّة تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي القادم 2021/‏2020م في البوابة التعليميّة، لاسيما في المناطق والقرى البعيدة التي يواجه فيها أولياء الأمور ضعفًا في خدمة الإنترنت، وتضمّن الرد كذلك تفصيلًا لرؤية الوزارة لإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لتفادي التأخير في السنوات القادمة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مشاكل التقنية المتكررة في البوابة التعليمية.

وتم الاطلاع على رد معالي وزير السياحة على السؤال المتعلق بأسباب إرجاع مهام التوظيف الاقتصادي للمعالم التراثيّة (القلاع والحصون) إلى وزارة التراث والثقافة ، وأوضح الرد بأنه وبعد إعادة كافة القلاع والحصون إلى وزارة التراث والثقافة، فإن دور وزارة السياحة يتركز في تنظيم القطاع ووضع السياسات والتشريعات دون الجانب التنفيذي، لذلك ووفقًا لمخرجات الاستراتيجيّة العُمانيّة للسياحة، فإن هذه الوزارة ماضية في رؤيتها المستقبليّة لتطوير البيئة الثقافية، من خلال الدمج بين الثراء الثقافي والسياحي بالتنسيق مع وزارة التراث والثقافة.

كما تم خلال الاجتماع إجازة طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول التكلفة الماليّة لتطوير المناهج وطباعة الكتب الدراسيّة في الكليّات التقنيّة لجميع التخصصات الأكاديمية للفترة الزمنيّة من عام 2016 وحتى عام 2019م، وأعداد الكادر الوظيفي من العُمانيين الأكاديميين بالكليّات التقنية ضمن نفس الفترة الزمنية.

وناقش مكتب المجلس أيضا السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الصحّة حول طرق تحصيل رسوم تسجيل المراجعين إلكترونيًا في المراكز الصحيّة وتضمّن الاستفسار عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لمراعاة فئة كبار السن والباحثين عن عمل والطلبة ممن لا يمتلكون بطاقات بنكيّة.

كما تم النظر في المقترح الموجه إلى معالي وزير التراث والثقافة، حيث تضمّن الطلب تشديد الرقابة على عمليّات المسح والتنقيب الأثري للحفاظ على المواقع والقطع الأثريّة أثناء عمل البعثات الاستكشافيّة في المسح والتنقيب الميداني.

من جانب آخر وفي الشأن الخارجي اطلع مكتب المجلس على تقرير الوفد المشارك في أعمال المؤتمر الثالث لرابطة برلمانيون لأجل القدس حيث تضمّن التقرير شرحاً لأعمال المؤتمر الثالث لرابطة برلمانيون لأجل القدس المنعقد خلال الفترة 8-9 فبراير 2020م في العاصمة الماليزيّة كوالالمبور، وانتهاءً بنتائج البيان الختامي والتي كان من أهمها دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.