الاحتلال الإسرائيلي يصادق على شق «شارع السيادة» شرقي القدس المحتلة

يهدف للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين وضم الكتل الاستيطانية -

فلسطين - وكالات: أعطى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس، الضوء الأخضر لشق شارع يفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، ويتيح ضم الكتلة الاستيطانية «معاليه أدوميم»، وتنفيذ المخطط الاستيطاني «E1»، شرق مدينة القدس الشرقية.

وقال بينيت في تغريدة على حسابه في موقع تويتر «وافقت على مشروع (طريق السيادة) الذي يربط معاليه أدوميم بالقدس، هذا يعني أن الفلسطينيين سيتنقلون بين قرية الزعيم الفلسطينية ومنطقة عناتا دون المرور عبر مستوطنة يهودية - وستتمكن إسرائيل من البناء في المنطقة «E1» - (إي واحد)».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن الشهر الماضي المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية شمن المشروع الاستيطاني «E1» الذي يربط الكتلة الاستيطانية «معاليه ادوميم» مع القدس الغربية على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف بينيت: «سيؤدي الطريق إلى تحسين نوعية حياة السكان (المستوطنين) في المنطقة، وتجنب الاحتكاك غير الضروري مع السكان الفلسطينيين والأهم من ذلك، السماح باستمرار بناء المستوطنات».

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي «نحن نطبق السيادة بالأعمال وليس الأقوال، وسنواصل القيام بذلك».

وكانت إسرائيل قد صممت الشارع بالأساس لتمكين الفلسطينيين من الانتقال بين شمالي وجنوبي الضفة الغربية، دون الحاجة للمرور في المنطقة المنوي تنفيذ مشروع «E1» فيها.

ويعني إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن كتلة «معاليه أدوميم» الواقعة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ستكون أول مستوطنة تضمها إسرائيل. وكانت خطة «صفقة القرن» المزعومة سمحت لإسرائيل بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، في أكثر من مناسبة بالأشهر الأخيرة عزمه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي في محيطها.

وتعكف لجنة إسرائيلية-أمريكية على تحديد المناطق التي ستضمها إسرائيل بالضفة الغربية توطئة لاعتراف أمريكي لاحق بهذا الضم، تنفيذا لصفقة القرن المزعومة.

في غضون ذلك ، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة E1 تُوجه ضربة قاصمة لجميع الجهود الدولية الرامية الى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جدية تفضي إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتعتبر استهتاراً إسرائيلياً رسمياً بالشرعية الدولية وقراراتها.

وأضافت الوزارة في بيانها أمس، «تواصل دولة الاحتلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير والقرارات الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، والقدس ومحيطها بشكل خاص، وتعمل بشتى الوسائل والأساليب على تحقيق التواصل الجغرافي بين المستوطنات والتجمعات الاستيطانية والبؤر العشوائية المنتشرة بطول وعرض الضفة الغربية المحتلة، عبر شق المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية الضخمة التي تلتهم المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأدانت الوزارة عمليات الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وابتلاعها لمساحات واسعة من الضفة الغربية خاصة المنطقة المسماة E1، الذي من شأنه تكريس تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، وترتبط مواصلاتياً مع بعضها البعض، بما يُمكّن سلطات الاحتلال عزل عديد البلدات والقرى المحيطة بالقدس وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة، ويغلق الباب نهائياً أمام إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وكافة الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام سرعة التحرك لوقف الأطماع الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.

وأكدت الخارجية أن عدم معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يشجعها وفي ظل «صفقة القرن» على مواصلة تماديها في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، تمهيداً للإعلان عن قرارات ضم واسعة النطاق للأرض الفلسطينية المحتلة.