تسجيل «549» وكالة تجارية جديدة عبر «استثمر بسهولة» العام الماضي

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يمنع عقود الوكالات التجارية الحصرية -

«عمان»: بلــغ إجمــــالي عــدد الــــوكالات التجارية الجديدة والمجددة والملغية خلال عام 2019م (2769) وكالة تجارية .

وأوضحت دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بوزارة التجارة والصناعة بأن هذه الوكالات تمثلت في (549) وكالة جديدة و(1281) وكالة مجددة، و(939) وكالة منتهية الصلاحية وذلك لعدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية رقم 26/‏‏77 .

ويأتي الهدف من تقديم خدمة الوكالات التجارية من خلال البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» لتسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر .

وقال يعقوب بن شايخ بن سليمان الضبعوني رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة: يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمولة دوليا من خلال ما يتم الاتفاق عليه بالعقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي، أما حماية الوكيل المحلي فإن قانون الوكالات التجارية قد ألغى موضوع الحماية بعد التعديلات التي طرأت عام 2014م وبعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع التأكيد على أهمية التزام الوكيل المحلي بما نص عليه قانون الوكالات التجارية رقم 26/‏‏77 بالمادة ( 9 ) بأن على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات المطلوبة على قطع الغيار بجميع أنواعها وورش الإصلاح لها خدمة لما بعد البيع، ومن لم يلتزم بهذه المادة سيتم معاقبته بالعقوبات التي نصت عليها المادة (19) من قانون الوكالات التجارية .

وحول التوجهات المستقبلية أشار رئيس قسم الوكالات التجارية إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا إجراء بعض التعديلات على قانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية بما تتوافق والقوانين الأخرى من أجل توفير بيئة أعمال اقتصادية مواءمة في السلطنة وتهيئة بيئة تنافسية لضمان تدفق البضائع والمنتجات للسلطنة .

وأشار يعقوب الضبعوني إلى أن قسم الوكالات التجارية يدرس حاليا تنفيذ بعض الندوات المحلية مثل ندوة وطنية خاصة بتعريف مكاتب سند بكيفية إدخال البيانات الخاصة بعقود الوكالات التجارية ضمن نظام «استثمر بسهولة»، مؤكدا بأن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تذليل الصعوبات وتطوير العمل بشكل يخدم المستثمرين .

وقال رئيس قسم الوكالات التجارية: إنه من الأهمية بمكان الالتزام بالاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة وكالة تجارية وذلك من خلال أن يكون عقد الوكالة التجارية خاليا من أي شطب أو إضافة أو تعديل ومصدقا عليه حسب الأصول (الجهة المختصة في تلك الدولة وسفارة السلطنة) أو مصدقا عليه بخاتم أبوستيل (Apostil ) من وزارة خارجية دولة الموكل، على أن يشتمل عقد الوكالة التجارية على اسم وعنوان وجنسية كل من الموكل والوكيل، والبضائع المصنعة من الموكل التي تشملها الوكالة ومبينا فيها الرقم الدولي للبضائع HS Code واسمها التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، وإذا كان التعاقد من المورد لزم تقديم صورة من عقد الوكالة بين المورد والموكل شاملا أراضي السلطنة في توزيع منتجاته..

إضافة إلى حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل ودولة فض النزاع، ومدة الوكالة وطريقة التجديد (تلقائيا أو موافقة الطرفين) وحدود الوكالة الجغرافية.

بالإضافة إلى ما يراه طرفا العقد مناسبا من أحكام وعناصر في تنظيم العقد، مؤكدا بأن عقود الوكالات التجارية الحصرية لا تتفق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/‏‏2014 . وأكد يعقوب الضبعوني بأنه يجب على من يقوم بتقديم طلب الحصول على ترخيص لوكالة تجارية عن طريق الخدمة الذاتية أولا التأكد من أن البيانات المدخلة تمت بطريقة صحيحة قبل دفع الرسوم على اعتبار أنه في حال تقديمها بطريقة خاطئة فإن المستثمر يتحمل مسؤولية المبالغ المدفوعة في حال تم رفض الطلب كون أن المختصين في وزارة التجارة والصناعة ليس لديهم الصلاحية في إجراء التعديل عليها، مؤكدا أن يكون تقديم المعاملة عبر مكاتب سند هي أفضل طريقة حيث إن الوزارة أسندت لهم هذه الصلاحية .

وتوجه وزارة التجارة والصناعة الدعوة للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمات المقدمة من خلال بوابة «استثمر بسهولة» والفرص المتاحة في السوق التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير القطاع الخاص .

علما بأن غرفة تجارة وصناعة عمان تقوم حاليا بنشر الوكالات التجارية الجديدة والملغاة والمجددة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة .