أوبك والأسواق معلقة بالدعم الروسي على خلفية كوفيد-19

النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمائة -

عواصم (وكالات) - سجلت أسعار النفط العالمية التي تتراجع أصلا وسط أزمة فيروس كورونا، مزيدا من التراجع بأكثر من 5 بالمائة أمس وسط تقارير عن أن روسيا تريد إرجاء خفض إضافي للإنتاج يقترحه حلفاؤها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). في تعاملات لندن الصباحية انخفض سعر خام برنت بحر الشمال إلى 47.02 دولار للبرميل، في أدنى مستوى له منذ يوليو 2017. وتراجع سعر نفط وست تكساس إلى 43.28، في أدنى مستوى له منذ 2018.

و تأمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا في إقناع حليفها الروسي بخفض أكبر لإنتاج النفط أملا في وقف هبوط أسعاره على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد دون ضمانات للتوصل إلى اتفاق أو نتيجة.

وبعد ظهر الخميس اقترح الكارتل على موسكو وشركائه التسعة الآخرين خفضاً إضافياً مشتركاً ب1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو لعدم إفساح الفرصة أمام الفيروس لتقويض الجهود الصعبة التي تم التوصل إليها منذ 2017 للحفاظ على سعر مستقر للنفط في سوق تشهد فائضا في الإنتاج. وأعلنت أوبك في بيان رغبتها في اقتراح توسيع هذا السقف حتى نهاية العام الحالي. وقبل أربع سنوات تعهد التحالف المعروف باسم أوبك بلاس ويضم حاليا 23 بلدا، بالحفاظ على حصص الإنتاج لدعم أسعار النفط. وفي مرحلة أولى سحب من السوق 1.2 مليون برميل يوميا. وفي ديسمبر زاد الكارتل هذا الخفض بـ 500 ألف برميل يوميا في حين قلصت السعودية وحدها إنتاجها 400 ألف برميل إضافية. لكن تدابير جديدة أكثر صرامة ضرورية: تعاني الإيرادات النفطية خصوصا من تباطؤ سريع فرضه وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الصيني، أول مستورد عالمي للنفط. والخميس صرح المحلل لدى «بي في ام» تاماس فارغا لفرانس برس «قد يتبين أن هذا الخفض الإضافي غير كاف حتى وان كان جريئا وطموحا وضروريا».

إقناع روسيا

وأعلن كريغ ارلام من «اواندا» أنها «لحظة عصيبة لأوبك بلاس» لان العلاج الذي يستلزم مضاعفة الخفض الجماعي القائم يصطدم بتحفظ روسي، ثاني بلد منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تضخ بمتسويات قياسية وقبل السعودية.

ولإقناع حلفائها، قررت أوبك الخميس أن تطلب منهم أن يتحملوا فقط ثلث مجمل الخفض الجديد أي 500 ألف برميل يوميا.

وأمس الأول لم تكن موسكو تنوي القيام بأي خفض جديد وكانت تريد فقط تمديد الاتفاق المطبق بحسب وكالة أنباء ريا نوفوستي. واستندت روسيا في توقعاتها للموازنة إلى سعر البرميل ب42.4 دولارا وتشدد على أنها راضية بالسعر الحالي الذي راوح هذا الأسبوع حول 50 دولارا. وترى كبرى الشركات النفطية الروسية أن أي برميل يسحب من السوق يعني تراجعا في الإيرادات المالية ومخاطر خسارة حصص من السوق للولايات المتحدة التي تغرق العالم بنفطها. وذكر محللون لدى «كبلر» أن موسكو «باتت تشبه أكثر وأكثر منافسا داخليا» للكارتل ونفوذها «يلقي بظلاله على الرياض» في الأسواق. وأضاف ارلام «إذا وافقت روسيا مثل ما هو مرجح (على الخفض) ستقوم بكل ما في وسعها للمماطلة حتى اللحظة الأخيرة للحصول على أصغر حصة ممكنة» في الاقتطاعات الجديدة.

تدابير وقائية صحية

ووراء الخلافات في الجوهر يؤثر الفيروس أيضا على عادات الوزراء والمندوبين الأعضاء في الكارتل الحاضرين هذا الأسبوع في فيينا.

والخميس توجه طبيب إلى الوفود للتذكير بـ«الحد من المصافحة» وتبليغ الطاقم الطبي بأي «سعال أو ارتفاع في الحرارة». وأعلنت النمسا تسجيل 41 إصابة بوباء كوفيد-19. وتصافح محمد بركيندو الأمين العام النيجيري لأوبك والكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي الأربعاء بالقدم وفقا لمقطع فيديو نشرته المنظمة على الإنترنت.

غاز أمريكا

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أول تراجع لها منذ بداية الأسبوع الحالي، بسبب تحسن الأحوال الجوية، مما أدى إلى تراجع الطلب، إلى جانب تزايد المخاوف من تباطؤ صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال في ظل التراجع المتوقع للطلب على الطاقة بشكل عام في العالم بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن البيانات الحكومية التي أظهرت أمس تراجع المخزون من الغاز الطبيعي في الأسبوع الماضي، جاءت قريبة من تقديرات المحللين. وتراجع سعر الغاز الطبيعي خلال تعاملات صباح أمس في بورصة نايمكس بمقدار 4.1 سنت إلى 1.786 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم أبريل المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي يسود فيه أغلب مناطق الولايات المتحدة طقس أدفأ من المعتاد، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز المستخدم في التدفئة.

في الوقت نفسه، فإن اضطراب النشاط الاقتصادي في الصين منذ بداية الشهر الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أدى إلى تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال باعتبار الصين قوة طلب رئيسية في هذه السوق.

خسائر النفط الليبي

بلغت الخسائر المالية الناتجة عن إقفال موانئ وحقول نفطية ليبية 2.7 مليار دولار أمريكي حتى الأربعاء. وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: «إن إنتاج النفط والغاز في ليبيا لا يزال في تراجع كبير ومستمر نتيجة للإقفال غير القانوني الذي طال المنشآت النفطية». وأفادت المؤسسة المملوكة للدولة في نشرة لها مساء الخميس أن إنتاج النفط بلغ 867 ألفا و119 برميلا في اليوم. وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي، وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد، موضحة أن مستودعات التخزين في طرابلس ومحيطها وكذلك المناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.