موجهات للعام 2020

أشار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في اجتماع مجلس الوزراء إلى أن العام الحالي 2020م سيصب في تهيئة العمل على تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، وتحقيق كافة أهدافها، بمعنى أنه يشكل الأرضية والاستعداد للمرحلة المقبلة لعقدين من الزمان يرسم من خلالهما مستقبل عمان وصورتها الأكثر تقدما في نهضة متجددة.

وقد أكد جلالته من خلال التوجيه بالاستمرار في الاحتفال بيوم 18 نوفمبر كيوم وطني للنهضة كل عام، وبحيث يكون هذا العام هو العام الخمسون للنهضة، على أن مسيرة اليوم هي امتداد للأمس، وأن التجربة العمانية الحديثة هي مسار متصل ومستمر بدأه ورسخ له السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - وهو نهج متواصل إلى الغد المشرق بإذن الله، تحمله الأجيال جيلا بعد جيل.

إذا كان عام 2020 يشكل بوصلة للمستقبل خلال عقدين، فيجب الانطلاق سواء من الأبعاد المتعددة للكلمة السامية لجلالته - أيده الله - في الحادي عشر من يناير، ومن ثم الخطاب السامي في 23 نوفمبر، بالإضافة لموجهات مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 3 مارس، للبناء والعمل المستقبلي، عبر رسم الخطط والبرامج التي تهيئ الدرب إلى الآفاق المنشودة في سبيل تنمية مستدامة ومستقبل زاهر في كافة القطاعات المجتمعية والإنتاجية، بما يعود بالنفع العام على الجميع.

ثمة العديد من الأهداف بعضها مرحلي وبعضها طويل المدى، لكنها تصب عبر الإطار العام لها، في خدمة هذا الوطن بحيث يكون التقدم وإعلاء شأن عمان هو الهدف المرتجى دائما.

ولابد أن صياغة جملة هذه التطلعات يعني أول ما يعني الانتباه للنقاط المركزية والعاجلة ومن ثم البرامج المرحلية الأبعد.

وبالعودة إلى النطق السامي فهذه الرؤى جلية لا تتطلب سوى نقل البيان إلى العمل، عبر التنفيذ الذي يحول الخطط إلى قرارات نافذة على أرض الواقع يجني ثمرتها المجتمع.

يمكن القول بأن الإنسان سيظل دائما هو المرتكز الأساسي لاسيما قطاع الشباب الذي أكد عليه عاهل البلاد المفدى، بوصف هذه الشريحة هي لبنة المستقبل وصناعة الابتكار والتقاطع مع مفردات العصر الحديث، بحيث يمكن صياغة الأفضل وتحقيق التطلعات والطموحات في كافة الأبعاد.

بالإضافة إلى ذلك تأتي قضايا التعلم وتجويده ونقله إلى الآفاق المنشودة لتطلعات الرؤية المستقبلية، لأنه دون ذلك التحسين النوعي لمنظومة العلم والتعلم لن يكون ممكنا ارتياد الجديد والتقاطع مع المعارف الإنسانية الأكثر حداثة.

ثمة قضايا متعددة، من التأكيد على أهمية الاستدامة المالية للدولة، وهيكلة الجهاز الإداري وتطويره ليواكب المرحلة المقبلة، وتطوير الأنظمة وتحديث القوانين والتشريعات، إلى غير ذلك بما يصب في تأسيس الأرضية المنشودة للانطلاق خلال عقدين.

أخيرا فإن إنشاء صندوق الأمان الوظيفي، يمثل حلقة من حلقات تعزيز العمل وقيمته في سبيل الأهداف العليا ومصلحة الوطن والمواطن، بما يرسم الطريق الأرحب باتجاه خطى الغد المشرق.