الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي للميناء لـ عمان الاقتصادي: 10.4 مليار ريال حجم الاستثمارات بميناء صحار والمنطقة الحرة بنهاية العام الماضي

الانتهاء من المرحلة الأولى لتوسعة الميناء من الجهة الجنوبية بإجمالي 50 هكتارا -

قريبًا .. بدء إنتاج الطاقة الشمسية بسعة 25 ميجاوات كمحطة أولى بالتعاون مع «شل عُمان»

استقبال 3.144 سفينة ومناولة 62 مليون طن من البضائع المختلفة بنهاية 2019م -

تأجير أكثر من 70% من 500 هكتار كإجمالي مساحة المرحلة الأولى من المنطقة الحرة -

كــــــــتب -  ماجــد الهطـالي -

تصوير -  خلفان بن عيسى التوبي -

أكد عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار على أن حجم الاستثمارات في الميناء والمنطقة الحرة تجاوز 10.4 مليار ريال عُماني (27 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي 2019 الأمر الذي أهلَّه للقيام بدور ملحوظ في رفد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، حيث وصلت مساهمته وفق آخر الإحصائيات التي تغطي عام 2017م إلى 4.8% وبواقع 1.3 مليار ريال عماني.

وأوضح عمر المحرزي أن الميناء استطاع تسجيل مؤشرات إيجابية بشكل متواصل مستفيدًا من مزاياه الفريدة على مستوى الموقع والبنى الأساسية، إلى جانب تركيز إدارته على تسهيل وتسريع إقامة المشروعات منذ لحظة توقيع الاتفاقيات مع المستثمرين، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تذبذب أسعار منتجات الطاقة على المستوى العالمي، مؤكدا أن الميناء والمنطقة الحرة بصحار مستمرة في النمو عاما بعد عام منذ تأسيسه قبل 15 عاما.

وعلى صعيد نتائج العام الماضي قال لـ«عمان الاقتصادي»: أن الميناء استقبل 3.144 سفينة بنهاية شهر ديسمبر 2019م، فيما وصل حجم البضائع التي تمت مناولتها في الميناء إلى ما يزيد عن 62 مليون طن من البضائع المختلفة، حيث يساهم عمق الميناء الذي يصل إلى 25 مترا في تمكينه من استقبال سفن الشحن الضخمة التي يصل طولها إلى 362 مترا بحمولة 400 ألف طن، كما تساهم الرافعات التي تعمل بالتحكم عن بعد والرافعات اليدوية في تسريع عمليات المناولة وتعزيز كفاءتها.

وبيّن الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن الميناء والمنطقة الحرة بصحار يتميز بأن مصادر الطاقة والمياه بأسعار منافسة على المستوى الإقليمي، إلى جانب الاستثمارات الكبرى التي يتم توظيفها في ابتكار مصادر للطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية التي نقوم حاليا وبالتعاون مع شركة شل عُمان بتطوير محطات لها على مساحة 600 هكتار بسعات تتراوح بين 10 و40 ميجاوات، والمحطة الأولى منها ستكون بسعة 25 ميجاوات ويتوقع أن تبدأ الإنتاج قريبًا، كما يدرس الميناء حلولا بديلة أخرى مثل استخدام الهيدروجين كوقود محتمل.

مجمعات صناعية

وقال المحرزي: إن ميناء صحار والمنطقة الحرة يضم مجموعة من أكبر الشركات والمصانع في السلطنة تتوزع على مجمعات صناعية رئيسية مثل مجمع المعادن الذي يضم شركات عملاقة مثل فالي، وجندال شديد، وصحار ألمنيوم، وصحار للحديد والصلب، ومصنع التمان أندسل للفيروكروم وغيرها، ومجمع البتروكيماويات الذي يضم شركة أوربك التي تدير مصفاة صحار للنفط، والشركة العُمانية للغاز، والشركة العُمانية للميثانول وغيرها، ومجمع اللوجستيات والمخازن الجاهزة الذي يضم شركة ماتريكس برايم، وشركة جي لاين للخدمات اللوجستية وغيرها، ومجمع الصناعات الغذائية الذي يتصل برصيف بحري مخصص له هو الأول في المنطقة، ويضم كلا من شركة المطاحن العُمانية، وشركة صحار للمطاحن، ومعمل تكرير السكر، إلى جانب صوامع الحبوب وغيرها.

وأوضح أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المنطقة الحرة يصل إلى 500 هكتار، تم تأجير أكثر من 70% منها حتى الآن، وتتوافر فيها مخازن ومكاتب مثالية لمختلف الأعمال والصناعات وموفري الخدمات اللوجستية، وقد قامت إدارة المنطقة الحرة مؤخرًا بإطلاق المرحلة الثانية للتوسعة والتي ستضم 516 هكتارًا إضافية من المساحة المعدة للتأجير، وسيتم التركيز خلال السنوات القادمة على قطاعات الصناعات البلاستيكية والغذائية، إلى جانب التعدين والحديد والصلب، وقطع غيار المركبات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال: إن الاتفاقية الموقعة مع شركة آر أف أكس اندريستريال باركس، تشمل تطوير مساحة 290 ألف متر مربع من الأراضي في المنطقة الحرة لتضم وحدات تأجير مثل المكاتب والمخازن وغيرها بمساحات متنوعة، وقد قامت الشركة بتطوير 10 آلاف متر مربع خلال الأشهر الماضية ضمن المرحلة الأولى وهي جاهزة للتأجير حاليا.

مزايا عديدة

وعن مستوى التنافسية الشديد على مستوى المنطقة والعالم والذي يزداد عاما بعد عام، أكد على أن ميناء صحار والمنطقة الحرة يتمتعان بمزايا تنافسية فريدة كالموقع الجغرافي، والذي يقع على طرق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب، وعلى مفترق طرق التجارة العالمية، حيث يوفر نقلًا سريعًا للبضائع لخدمة سوق استهلاكي سريع النمو يقدر بـ2.2 مليار نسمة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ويرتبط بطرق برية مباشرة مع دول الجوار مثل الإمارات العربية المتحدة وقريبا مع المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يرتبط بطرق شحن بحرية مع آسيا وأوروبا وأمريكيا، ويستقبل أبرز خطوط الشحن العالمية الرئيسية مع وصول مباشر دون الحاجة للمرور في مضيق هرمز، موضحا أن الميزة الثانية تتجسد في وجود الميناء والمنطقة الحرة معًا ضمن كيان تجاري واحد، وهي بذلك الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة، مما يشكل منظومة متكاملة تخدم مختلف أنواع الصناعات، على سبيل المثال وجود شركة فالي التي تستورد خام الحديد من البرازيل لتقوم بتحويله إلى كريات الحديد الصلب في الميناء، والتي تنتقل إلى مصنع جندال شديد ومصنع حديد صحار لتصنع كقضبان فولاذية للاستخدام في أعمال الإنشاءات وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الدولية عبر الميناء، هذه السلسلة المتكاملة هي بالتحديد ما يعزز من القيمة المضافة المحلية.

السياسة التسويقية

وقال عمر المحرزي: إن السياسة التسويقية للميناء والمنطقة الحرة بصحار تتجسد في توفير عناصر الجذب الأهم للاستثمارات العالمية الباحثة عن الاستثمار في المنطقة، حيث يملك الميناء والمنطقة الحرة بصحار كافة المقومات للقيام بذلك إلى جانب الاستفادة من خبرة الشركاء في ميناء روتردام الهولندي الذي يملكون ما يزيد عن 600 عام من الخبرة في عالم الموانئ والمناطق الحرة، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومة في البنية الأساسية مثل الطرق البرية والتوسعات في الميناء والمنطقة الحرة، موضحا أن فريق التسويق يعمل على زيارة الأسواق المستهدفة كالسوق الهندي والتركي والإيراني إلى جانب الأسواق الأوروبية والأمريكية لتعريف الشركات بالمزايا التي يوفرها الميناء والمنطقة الحرة واستقطابهم لبدء أعمالهم في صحار.

المنظومة اللوجستية

وفيما يتعلق بالتكامل في المنظومة اللوجستية، نوه إلى أن المنطقة تتميز بطريق مباشر يربط الميناء والمنطقة الحرة بطريق الباطنة السريع، ووجود مساحات كافية للتخزين في الميناء والمنطقة الحرة، تقدر بحوالي 78 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه تم استقطاب مخازن تبريدية هي قيد الإنشاء حاليًا لخدمة الصناعات التي تتطلب مخازن مبردة، كما يتم تطوير محطة استراحة للشاحنات في المنطقة الحرة بصحار على مساحة 50 ألف متر مربع من خلال توفير منطقة مخصصة لسائقي الشاحنات لنيل قسط من الراحة أثناء الرحلات الطويلة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مفهوم السلامة المرورية من خلال الحد من الازدحام وتقليل حاجة السائقين إلى التوقف على جانبي الطريق وفي المناطق السكنية.

وحول التوسعات بالميناء أشار إلى أنه تتم حاليا توسعة الميناء من الجهة الجنوبية من خلال ردم الأراضي البحرية على مساحة 250 هكتارًا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بإجمالي 50 هكتارًا وسيتم الانتهاء من المساحة المتبقية خلال الأشهر القليلة القادمة لتشغلها شركات عملاقة مثل توتال ومانسمان وتريسكورب وأوربك، كما ستتم إضافة الرصيف الثاني على الواجهة البحرية بمساحة 75 هكتارًا أيضًا.

البيئة التشريعية

وبيّن أن البيئة التشريعية المرنة تساهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي، وإصدار القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وغيرها ينعكس إيجابا على هذا الصعيد بعد دخولها حيز التنفيذ تباعًا، متوقعًا التماس الآثار الإيجابية لهذه القوانين خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تتمتع الشركات العاملة بالمنطقة بميزة ضمان حق المستثمر بامتلاك 100% من مشروعة والحصول على إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 25 عاما، تترافق مع إعفاءات تامة على المستوردات، وخدمات ميسرة للزبائن، كما تستفيد الشركات في المنطقة الحرة أيضا من اتفاقيات التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية وبين السلطنة وسنغافورة.

الدور المحوري

وأوضح عمر بن محمود المحرزي أن ميناء صحار والمنطقة الحرة يؤمنان بالدور المحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني من محوري تعزيز مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية، وهذا ما ينعكس في جهودنا لاستقطاب هذه الفئة من المؤسسات لتأهيلها وتعزيز قدرتها على المنافسة ليس في السوق المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي، كما أن الأولوية للاستثمار أو تقديم الخدمات للميناء والمنطقة الحرة دائما تكون للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

ونوه الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار إلى أن البنية الرقمية الحديثة في الميناء والمنطقة الحرة تساهم في تقليل زمن المناولة والتخليص الجمركي من خلال المحطة الواحدة ونظام التخليص المسبق الذي بدأ العمل فيه العام الماضي وأثبت نجاحه في تخفيض الزمن الذي تبقى فيه البضائع ضمن الميناء من خلال إنهاء التخليص الجمركي قبل وصول الشحنة، وقد بلغ حجم البضائع المستوردة التي تم تخليصها والإفراج عنها قبل وصولها عبر ميناء صحار نسبة 14% خلال العام الماضي وترتفع هذه النسبة باطراد، مشيرا إلى انه يتم تبني أحدث التقنيات والأنظمة لتعزيز سلسلة التوريد ولتزويد الزبائن بأفضل الخدمات كتطبيق «نافيجيت» الذي يساعد على معرفة المسارات البحرية الأسرع والأسهل والأكثر اقتصادًا لنقل البضائع.