648 محطة تعبئة وقود تجارية حتى نهاية 2019

بلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة القائمة حتى نهاية عام 2019م (648) محطة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة بأن محافظة مسقط سجلت أكبر عدد من المحطات في السلطنة بـ (158) محطة تلتها محافظة شمال الباطنة بـ (104) محطات، ثم محافظة الداخلية بـ (72) محطة، ثم محافظة ظفار بـ (67) محطة، ومحافظة جنوب الباطنة (56) محطة، ومحافظة شمال الشرقية (47) محطة، ومحافظة جنوب الشرقية (43) محطة، ومحافظة الظاهرة (35) محطة، ومحافظة الوسطى (35) محطة، ومحافظة البريمي (20) ، ومحافظة مسندم (11) محطة.

وأشارت دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بالوزارة إلى أن محافظتي مسقط وشمال الباطنة على التوالي حصلت على أكثر المحافظات إنشاء لمحطات البترول حيث يعود ذلك إلى الحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها هاتان المحافظتان.

وبينت الوزارة بأن عدد التراخيص المؤقتة خلال العام الماضي بلغت (23) ترخيصا موزعة بحسب محافظات السلطنة، مشيرة إلى أن عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود القائمة وفقا للمشاريع التي تم تنفيذها خلال عام 2019 م بلغت41 محطة تتمثل في (38) ترخيصا لشركة نفط العمانية للتسويق وترخيصين لشركة المها لتسويق المنتجات العمانية وترخيص لشركة شل العمانية للتسويق. علما بأن عدد الطلبات المقدمة للمحطات الخاصة بلغ (51) طلبا.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد التراخيص الجديدة التي منحتها لمستودعات غاز النفط المسال في جميع محافظات السلطنة خلال العام الماضي بلغت (10) تراخيص، بينما بلغ عدد التراخيص الجديدة والنهائية لجميع محافظات السلطنة (457) ترخيصا، مشيرة إلى أن هذه التراخيص تتمثل في (87) ترخيصا لمحافظة شمال الباطنة و(46) ترخيصا لمحافظة مسقط و(30) لمحافظة مسندم و(20) ترخيصا لمحافظة البريمي و(74) ترخيصا لمحافظة الداخلية و(87) ترخيصا لمحافظة شمال الباطنة و(52) ترخيصا لمحافظة جنوب الباطنة و(50) ترخيصا لمحافظة جنوب الشرقية و(42) ترخيصا لمحافظة شمال الشرقية و(41) ترخيصا لمحافظة الظاهرة و(14) ترخيصا لمحافظة الوسطى.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة لشركات تسويق المنتجات النفطية وأصحاب ومشغلي المحطات أن عليهم تقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة الاقتصادي والسياحي خلال الفترة القادمة مع أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود. كما أن إقامة محطات الوقود ليست لغرض استثمار تجاري فقط وإنما هي خدمة اقتصادية وتجارية وواجهة للبلد، مع التركيز على إقامة المزيد من محطات الوقود في السلطنة بأفضل الخدمات الرئيسية.