المخاوف الوبائية الفيروسية تضغط على أسواق المال

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

عمان: أشار التقرير الأسبوعي لـ «أوبار كابيتال» إلى تصاعد المخاوف الإقليمية والعالمية بشأن انتشار رقعة فيروس كورونا الذي وصل إلى دول المنطقة وتأثير ذلك على أسواق المال الإقليمية.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق تداولات الأسبوع الماضي منخفضا بنسبة 1.45% على أساس أسبوعي، وتراجعت كافة المؤشرات الفرعية بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 2.82% تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.92% ومن ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.6% على أساس أسبوعي، وأغلق مؤشر السوق الشرعي على انخفاض نسبته 1.25%.

وتطرق التقرير إلى الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، وجاء في التقرير: نعتقد أن المحاور التي تطرق إليها جلالة السلطان كانت مهمة للغاية وجوهرية بالنسبة للسلطنة وأن الإجراءات التي تم الإعلان عنها ستدعم الواقع الاقتصادي للدولة.

وفي سياق آخر، أصدر البنك المركزي العماني توجيهات إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بإمهال المواطنين المنهاة عقود عملهم في بعض شركات القطاع الخاص فترة سماح تمتد إلى 12 شهرا من تاريخ التوقف عن السداد والعمل على إعادة جدولة التسهيلات عند حصولهم على عمل آخر.

وقد جاء هذا القرار في أعقاب شكاوى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين الذين تم إنهاء عقود عملهم من قبل شركات القطاع الخاص.

كما حثت غرفة تجارة وصناعة عُمان البنوك والمؤسسات المالية في السلطنة على إبداء قدر أكبر من المرونة ومراعاة محنة الشركات الخاصة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المثقلين بالقروض وتحديات السيولة وتكاليف التمويل المرتفعة. وفي هذا الصدد، تم طرح فكرة إنشاء جهة واحدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تجمع بين شركات التمويل بما في ذلك «ريادة» وبنك عُمان للتنمية إلى جانب البنوك التجارية، وذلك تحت سقف واحد بهدف معالجة طلبات القروض من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في إطار الرؤية المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، منحت وزارة النقل العمانية عقودًا تزيد قيمتها عن 165 مليون ر.ع. (427 مليون دولار أمريكي) لتطوير مشروعين رئيسيين للطرق في السلطنة.

الاتفاقية الأولى شملت إضافة حارتين ثالثة ورابعة إلى طريق الرسيل - بدبد الذي يبلغ طوله 27كم، والذي يمتد من طريق مسقط السريع إلى الشرقية، بينما الاتفاقية الثانية شملت سلسلة من الطرق الداخلية التي تربط طريق الباطنة السريع.

تمكنت السلطنة من احتواء العجز على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ الربع الأخير من عام 2019. وفي تقريرها الأخير، كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن العجز بلغ 2.654 مليار ر.ع. في عام 2019 مقارنة بـ2.650 مليار ر.ع. في عام 2018. وانخفضت الإيرادات بنسبة 4.9٪ خلال عام 2019 بسبب رئيسي يعود إلى انخفاض عائدات النفط والغاز. وتراجع الإنفاق بنسبة 3.9٪ مدعومًا بانخفاض نفقات الوزارات المدنية ونفقات الدفاع /‏‏ الأمن. وفيما يتعلق بوسائل التمويل، تم استخدام 1.68 مليار ر.ع. من خلال الاقتراض الخارجي و400 مليون ر.ع. عن طريق الاقتراض المحلي و400 مليون ريال سحب من الاحتياطيات.

وقد بلغ إجمالي عدد السيارات المسجلة في السلطنة 1.550 مليون سيارة في شهر يناير 2020 مقارنة بـ1.547 مليون في ديسمبر 2019. وارتفع عدد المركبات الخاصة المسجلة بنسبة 3.9٪ ليصل إلى 1.205 مليون مقارنة بـ1.202 مليون في ديسمبر 2019. وارتفعت المركبات التجارية إلى 246.9 ألف في يناير 2020 مقارنة بـ247.2 ألف في شهر ديسمبر 2019. كذلك بلغ عدد سيارات التأجير المسجلة حتى يناير من العام ذاته إلى 26.4 ألف بينما بلغ عدد سيارات الأجرة 31.3 ألف في يناير 2020. وبلغت نسبة المركبات الخاصة المسجلة 77.8٪ من الإجمالي تليها المركبات التجارية بنسبة 15.9٪ والباقي لمركبات التأجير ومركبات الأجرة وغيرها.

وأضاف التقرير: تواصل الحكومة العمل بجدية لإيجاد مشترين جدد لصادراتها من النفط الخام على خلفية التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبيرة في العالم. ففي عام 2019، نمت صادرات النفط الخام إلى الصين بنسبة 1.2٪ فقط إلى 243.3 مليون برميل مقارنة بـ 240.3 مليون برميل في عام 2018، بنسبة نمو 1.2٪. في حين انخفضت الصادرات إلى الهند بنسبة 33٪ لتصل إلى 14.7 مليون برميل مقارنة بـ22 مليون برميل في عام 2018. وفي الوقت نفسه، نمت صادرات الخام إلى كوريا الجنوبية واليابان بنسبة 952.6٪ و37.8٪ إلى 10.5 مليون برميل (سابقًا مليون برميل) و23.3 مليون برميل (16.9 مليون برميل سابقًا)، على التوالي. إن النمو في كوريا الجنوبية واليابان امتص تباطؤ النمو في الصين وتراجعه في الهند.

من جهة أخرى شهد الأسبوع الماضي إسناد ثاني باقة من المناقصات خلال العام الحالي بمبلغ يتجاوز 24 مليون ر.ع. ليصل إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي عند 26.3 مليون ر.ع. من أهم المشروعات التي أسندها مجلس المناقصات مشروع إنشاء مبنى هيئة الادعاء العام بمدينة العرفان بمحافظة مسقط بتكلفة 15.1 مليون ر.ع. وتوفير خدمات التشغيل وصيانة المعدات بالمستشفى السلطاني بمبلغ 4.2 مليون ر.ع.

خليجيا

خليجيا تراجعت كافة المؤشرات الخليجية بقيادة سوق دبي المالي.

وبلغت القروض العقارية التي قدمتها البنوك في السعودية 273.5 مليار ريال سعودي حتى شهر سبتمبر 2019 مقارنة بـ257 مليار ريال سعودي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2019. ومن الإجمالي، شكلت قروض التجزئة 64٪ من المجموع عند 174 مليار ريال سعودي في حين أن البقية كانت لقروض الشركات.

وبلغ تمويل القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد 26.5 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بـ9.7 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الرابع من عام 2018، بنمو قدره 173٪. ومن إجمالي التمويل العقاري الجديد البالغ 26.5 مليار ريال سعودي، كانت نسبة 81٪ من نصيب المنازل و13٪ للشقق و6٪ للأراضي.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنسبة 0.41٪ على أساس سنوي في يناير 2020، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مؤشرات الإسكان والمرافق العامة والترفيه والاتصالات، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وشهدت قطر انكماشًا بنسبة 0.9٪ في التضخم في يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2019، وفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة التخطيط والإحصاء.

وقال صندوق النقد الدولي: إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7٪ في عام 2020 مع فرض ضريبة القيمة المضافة.

التوصيات:

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تجدد الخوف من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبدء دول الخليج بالإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة به، أدى إلى بقاء جميع الأسواق الإقليمية تحت وطأة الضغوطات طوال الأسبوع المنصرم. كذلك بقيت ثقة المستثمرين ضعيفة بسبب الأداء السلبي المستمر للأسواق العالمية.

نعتقد بأن الأسبوع الحالي سيشهد بعض التعافي ما لم يستمر انتشار الفيروس. كذلك من المتوقع أن تؤدي أي أخبار إيجابية متعلقة بعلاج الفيروس إلى دعم الأسواق بشكل جيد.

محليا، أعلنت معظم الشركات عن توزيعات أرباحها المقترحة والتي جاء بعض منها أعلى من التوقعات. برأينا أن الأسهم التي تقدم عوائد أعلى من 7.5٪ ستجذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

استمرت أسعار النفط بالتراجع خلال الأسبوع المنصرم في الوقت الذي تستمر فيه العملات والسلع التي تقدم ملاذات آمنة في الارتفاع. وفقًا لوكالة بلومبيرغ ، وطبقًا للعقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هنالك توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر يونيو والخفض الثاني في شهر سبتمبر مع العام أن هذه التوقعات لم تكن موجودة سابقا وذلك حتى نهاية شهر يناير من العام الحالي على الأقل.