الخطاب السامي يؤكد الأولوية الوطنية للتشغيل وتعزيز مهارات المستقبل

كتبت امل رجب -

في استطلاع أجرته عمان ، ثمن المشاركون ما تضمنه الخطاب السامي من الإشارة إلى التشغيل كأولوية وطنية للسلطنة، وتعزيز مهارات المستقبل، كما أوضحوا أن تفعيل إطار وطني للتشغيل وفق ما جاء في خطاب صاحب الجلالة يتطلب تبنى مبادرات فعالة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تطوير مهارات المستقبل المطلوبة بين المقبلين على سوق العمل، وسد الفجوة الحالية والمستقبلية في سوق العمل، حيث قال جلالة السلطان المعظم: «كما سنولي كل الاهتمام والرعاية والدعم، لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، يستوجب استمرار تحسين بيئته في القطاعين العام والخاص، ومراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره، وتبني نظم وسياساتِ عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية، واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل لضمان استقرارهم، ومواكبة تطلعاتهم؛ استكمالا لأعمال البناء والتنمية».

سعيد الغيلاني: المسؤولية تتطلب مساهمة القطاع الخاص في التوظيف وتخصيص الفرص الجيدة للكوادر الوطنية -

أيمن الشنفري: خطاب المقام السامي أبدى اهتماما كبيرا بريادة الأعمال ومواكبة التقنيات المتقدمة -

محمد البوسعيدي: لابد من استراتيجيات واضحة للتشغيل حاليا والاستعداد للتخصصات المطلوبة في المستقبل -

وأكد الدكتور سعيد بن محمد الغيلاني أستاذ التاريخ بجامعة السلطان قابوس وعضو مجلس الدولة سابقا، أن التشغيل من أهم الأولويات بالنسبة للمجتمع والباحثين عن عمل، وقد أعطى جلالته حيزا مهما من خطابه لموضوع التوظيف، وجاء الخطاب السامي محددا وواضحا فيما يتعلق بإعداد إطار وطني شامل للتشغيل كركيزة للاقتصاد الوطني، وهو ما نأمل في أن يقدم حلولا مستدامة للتوظيف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية تتطلب من القطاع الخاص أن يساهم في توفير فرص العمل وإيجاد وظائف لكافة المستويات التعليمية، والقاعدة التي ينبغي اتباعها هي أن الفرص الجيدة لابد أن تذهب للكوادر الوطنية، وقد أعطى هذا الوطن الكثير لكل من يعيش فيه بما في ذلك رجال الأعمال الذين حان دورهم الآن لرد الجميل للوطن.

وأضاف الدكتور سعيد الغيلاني أن أول الحلول هو وجود قاعدة بيانات تتضمن كافة الكفاءات والمواهب العمانية، بحيث يتم توفير احتياجات التوظيف لدى مختلف الجهات عبر آليات ترشيح وتوظيف تتم بناء على قاعدة البيانات، كما يمكن أن تشمل الحلول الاستفادة من خصائص سوق العمل في الوقت الحالي حيث هناك نسبة كبيرة من القوى العاملة الوافدة التي تعمل في تخصصات مهنية تتطلب مهارات مرتفعة، ويمكن استغلالها في تدريب الخريجين أو الكوادر العمانية خلال فترة محددة مع وضع خطط للإحلال التدريجي للمواطنين في القطاع الخاص، ووفقا لما نتابعه من إحصائيات رسمية فهناك أعداد كبيرة من فرص العمل في هذا القطاع وبعضها متميز من حيث النوعية والراتب لكن الإشكالية أن غالبيتها تذهب للوافدين، بينما لدينا خريجون وكفاءات في كافة التخصصات ومن الضروري دعمهم بالتدريب والتأهيل كما جاء في الخطاب السامي الذي ركز كثيرا على تمكين وتوظيف الشباب.

وأوضح محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنـــة الشباب والموارد البشريـــة بمجلـــس الشورى سابقا أن خطاب جلالته يؤكد على واحدة من أهم القضايا الوطنية هي موضوع التشغيل، كما تضمن الخطاب أيضا عددا من المحاور ذات الأهمية للسلطنة، وفيما يتعلق بالتشغيل نعرف أن هذه القضية تتشابك مع عديد من الجوانب الاقتصادية، فالتشغيل لا يعني فقط التعمين بل كما أوضح جلالته هي بحاجة لإطار عام وطني يمثل استراتيجية وطنية واضحة للتعامل مع التوظيف الحالي والمستقبلي في مساراته الأربعة وهي الحكومي والخاص وريادة الأعمال والمهن والحرف، وفي كل هذه المسارات الأربعة المتاحة للتوظيف هناك ضرورة لاستراتيجية وخطط تتوافق عليها الجهات المعنية بجوانب التوظيف بما في ذلك القطاع الخاص ورواد أعمال، ومن جانب آخر هناك أهمية لفهم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن التحديات والمتطلبات تختلف من قطاع لآخر فالسياحة على سبيل المثال يختلف عن اللوجستيات، وكل قطاع لابد أن يتم التعامل معه وفق خصوصيته واحتياجاته، أيضا ندرك أن توفير الوظائف يرتبط بمعدل النمو الاقتصادي وهناك وفرة في عرض الوظائف مع زيادة النمو وتراجع في التوظيف في حال الانكماش الاقتصادي.

وأضاف محمد البوسعيدي أن المتغيرات التي تحدث في العالم لها تأثيراتها على الوظائف حاليا ومستقبلا ومع التقدم التكنولوجي المضطرد في العالم لابد من أن تضع استراتيجيات التوظيف ما يشهده العالم من تخصصات ووظائف مستحدثة بحيث يتم الاستعداد بشكل مسبق للمهارات والتخصصات المطلوبة في المستقبل.

وقال أيمن بن احمد الشنفري المدير العام بالجمعية العمانية للأوراق المالية: انه من معالم المرحلة القادمة التي ركز عليها خطاب المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – التركيز على الإطار العام للتشغيل وتمكين الشباب بمهارات العمل في المستقبل وأبدى خطاب المقام السامي اهتماما واضحا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال ، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي؛ ليكون لبنة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني وأشار الخطاب السامي إلى أن حكومة السلطنة سوف تعمل على متابعة التقدم في هذهِ الجوانب أولاً بأول، وتضمن الخطاب أيضا الاهتمام بالرعاية والدعم ، لتطوير إطار وطني شامل.

وأوضح أيمن الشنفري إن كل من تابع خطاب جلالة السلطان وجده واضح المعالم والأهداف فيما ترمي إليه التوجهات في الفترة المقبلة ويتضح كيفية وشكل ووضع الشباب خلال الفترة المقبلة وما لهم من اهتمام بالغ ، حيث بدأ الخطاب السامي في جانب الشباب بداية فقرته بـ « أبناء عمان الأعزاء » مما يدل على الخصوصية لهذه الفقرة وأهميتها للشباب، وما ترتب على ذلك من مفردات موجهة للشباب في الخطاب السامي سيتم بعدها رسم مجموعة خطوات للتنفيذ سوف تتبناها الدولة على ارض الواقع بهدف تعزيز ودعم الشباب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الأجهزة المعنية وسيتم دعم قطاع ريادة الأعمال بمختلف جوانب الدعم مثل الدعم المادي أو التمويلي أو التدريبي أو الإجرائي أو الفني ، وسيتم التركيز على المشروعات الحديثة إلى تعتمد على الابتكار والذكاء والتقنيات المتقدمة، وهذه هو التوجه العالمي المعاصر الآن، وسوف يتم تمكين الشباب من خلال توفير خطط واليات تدعمهم في الجانب التدريبي أو التأهيلي من خلال مؤسسات سوف تعتمدها الحكومة لتحقيق هذا الغرض بكفاءة وفاعلية خلال الفترة المقبلة بحيث يكون هناك جيل جاهز للتشغيل والعمل، أما في يتعلق بتوفير فرص العمل فقد أشار خطاب جلالته بشكل واضح وصريح إلى عديد من المحاور التي تستهدف التوظيف وتبني نظم وسياسات عمل جديدة تهدف إلى استيعاب قدر وعدد كبير من الشباب لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل بشكل إنتاجي وفعال، وهذا الجزء مع جانب آخر لرفع الكفاءة في بيئة العمل هو إشارة جلالته إلى العزم على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ، والذي بدوره يهدف إلى تغيير شكل ونوعية ونتاج الأعمال في المؤسسات الحكومية على الأخص لكي تتمكن من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية وطموحات الوطن، ويسودنا جميعا تفاؤل بالآثار والنتائج المتوقعة وما سيتم تحقيقه خلال الفترة المقبلة وبشكل خاص يأتي هذا التفاؤل من كلمة «تمكين» المدرجة بخطاب جلالته في العديد من جزئيات خطاب المقام السامي والتي تدل دلالة واضحة على أهمية ورغبة جلالته في تحقيق أهداف واقعية خلال الفترة المقبلة.