وزارة النقل تعلن عن الاستراتيجية الوطنية للطيران 2030

العمانية: أعلنت وزارة النقل اليوم عن استراتيجيتها الوطنية للطيران 2030 التي تهدف إلى تطوير منظوماتها الخاصة بتطوير قطاع الطيران بالسلطنة ليتمكن هذا القطاع الحيوي من تحقيق النمو المنشود والإسهام بصورة كبيرة ومباشرة في الناتج المحلي والإجمالي للسلطنة.

وقد لقيت هذه الاستراتيجية اهتمامًا في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور - طيَّب الله ثراه - والتي تلقى دعمًا كبيرًا من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .

وتتمثل ركائز الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تسعى لتحقيق الكثر من الأهداف الطموحة حتى العام 2030 في إعداد إطار عملي تنظيمي فعال يسهم في دعم وتطوير القطاع ونمو الاقتصاد الوطني وايجاد فرص التوظيف للعمانيين وبناء خبرات وقدرات القوى العاملة والشركات الوطنية.

وقد ركزت الاستراتيجية على التنسيق والتكامل بين مكونات منظومة الطيران من خلال مواءمة عملياته وتجنبًا للازدواجية في تنفيذ العمليات وتجنبًا للمخاطر وقد أولت اهتماما بإعادة هيكلة شركة الطيران العُماني عبر تبني برنامج شامل يهدف إلى معالجة الفجوات وتعزيز النمو من خلال تغيير نموذج عمل الطيران العماني وتحديث شبكة وجهاته إلى جانب تطوير منتجاته وتعزيز مبيعاته وقدراته التسويقية والارتقاء بمستوى التكامل مع قطاع السفر والسياحة في السلطنة والتركيز على الزوار القادمين إلى السلطنة للربط بين أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط عبر الناقل الوطني.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل إن هذه الاستراتيجية ستمكن قطاع الطيران في السلطنة من المنافسة العالمية مع اقتصاديات العالم بواسطة منظومة متكاملة تهدف لاكتساب حصة أكبر في سوق الطيران العالمي مؤكدًا أن قطاعات الطيران واللوجستيات والسفر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأهداف المحورية لرؤية عُمان 2040 فهي ترتكز على تعزيز ورفع كفاءة المطارات بما يتواكب مع النمو المتوقع في عدد المسافرين من خلال تحسين كفاءة عمليات المطار بما يتماشى مع

الحجم التشغيلي الحالي والمستقبلي على أن يواكب ذلك استحداث مدن المطارات التي تهدف إلى رفع المردود الاقتصادي في القطاع.

وأشار في تصريح صحفي إلى أنه تم وضع أهداف معينة وخارطة طريق واضحة للقطاعات الاستراتيجية مبينًا ان توجد الآن متابعة من قبل وزارة النقل لتنفيذ هذه الاستراتيجية وهي في طريقها للتنفيذ .. مبينًا أن الطيران العماني تمكن في العام الماضي من تقليص خسائر مقارنة بالعام 2018 بنسبة 56 بالمائة.

من جانبه قال مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العُمانية للطيران إن هذه الاستراتيجية تستهدف تمكين القطاع اللوجستي وهي تشمل الشحن الجوي وتعمل على المحافظة على حصته السوقية وتمكين الصناعات الوطنية بالأسواق العالمية وإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية للشركات العالمية لقطاع الطيران من خلال زيادة حركة الشحن عبر مطارات السلطنة وحزمة من المبادرات التي تتمثل في التسويق للقطاع وتخصيص مناطق حرة لمدن المطارات وتحقيق الكفاءة

الجمركية وتوافر إجراءات الربط البحري – الجوي.

ووضح أن جميع هذه الاستثمارات ستكون ضمن الخطة المستقبلية حتى عام 2020 وستكون هناك تكلفة انشائية تتحملها المجموعة .. وسيتم اسناد بقية الأعمال سواء كان للقطاع الخاص العماني أو للشركات العالمية مبينًا أنه تم في فترة سابقة التوافق مع عدد من الشركات العالمية في القطاع اللوجستي وكذلك شركات الابتكار في اقتصاد الطيران حول هذا الجانب.

وأضاف أنه تمت الاستفادة من خدمات البريد العاجل وتوصيل البريد الى آخر نقطة وصول له سواء في المؤسسات التجارية أو المنازل من خلال احدى الشركات اللوجستية المتخصصة في السلطنة وسوف تمكن هذه المبادرة مطار مسقط الدولي من النمو وتحقيق التوقعات المطلوبة منه سواء من حيث تحقيق 40 مليون مسافر في قطاع السفر أو تحقيق الأحجام في القطاع اللوجستي الجوي بواقع 790 ألف طن سنويًا.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تقوم بتعزيز الربط بين قطاعي الطيران والسياحة عبر الاستفادة من المقومات السياحية المميزة التي تزخر بها السلطنة في مختلف المحافظات ومعالجة انخفاض إيرادات شركات القطاع وزيادة عدد السياح القادمين إلى السلطنة لما له من انعكاسات إيجابية قوية على المردود الاقتصادي في كافة جوانبه.

وقال إن الاستراتيجية ستعمل على الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار الرقمي كونه من العوامل المهمة في نجاح وتجويد الخدمات المتعلقة بقطاع الطيران في الجوانب اللوجستية والتسويقية والاتصالات وغيرها من الجوانب.

وفيما يخص الكادر البشري وضح أن المرحلة القادمة تتطلب تدريبًا وتأهيلًا لعدد كافٍ من الكوادر الماهرة تلبية لاحتياجات القطاع وهو ما توليه الاستراتيجية الوطنية للطيران اهتماما بالغًا ضمانًا لنجاحها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية شملت إطلاق المنصة الإلكترونية "المشغل الوطني للسفر" بالتعاون بين المجموعة العمانية للطيران ووزارة السياحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 واستراتيجية التوزيع السياحي الخاص بقطاع الطيران مضيفًا ان كل من استراتيجية التوزيع السياحي والمشغل الوطني للسفر تعدان خطوة مبتكرة وبأساليب حديثة يربطان السلطنة بالعالم من خلال منصة رقمية تجمع مقدمي خدمات السفر العمانية بشكل فعال بالعملاء التجاريين في الأسواق المستهدفة بهدف

تعزيز الهوية التجارية السياحية العمانية والتوزيع في الأسواق.

وبين أن هذه المرحلة ستركز على التأثير في البيع الموجه إلى السلطنة من خلال مواءمة حوافز الشركاء التجاريين وسيعمل المشغل الوطني للسفر أيضا على رفع جودة الإنفاق السياحي للسياح في السلطنة وسيتم تمكين المنصة وأهدافها عبر الحلول الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في المنظومة السياحية للسلطنة.

وينتهج المشغل الوطني للسفر في المرحلة الأولى ربط الشركات العاملة في قطاع السفر بالسلطنة كالنقل العام والرحلات والفنادق وخطوط الطيران بأسواق رئيسية تجارية عالمية أبرزها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والهند إلى جانب الدول الخليجية وغيرها.

وتضع هذه الخطوة المهمة أهدافًا طموحة في زيادة عدد السياح القادمين إلى السلطنة وتحقيق الاستدامة المالية وتمكين الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة ودعم السياحة المحلية لتقديم تجربة سفر عمانية أصيلة متكاملة.

وقال مصطفى بن محمد الهنائي إنه وضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران 2030 أطلقت المجموعة العمانية للطيران مدينة مطار مسقط التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد وتزايد الحركة الجوية والاستفادة من المساحات الأرضية المحيطة بالمطار لإيجاد بيئة محفزة لإقامة المشاريع المتصلة بالطيران وتتكون مدينة مطار مسقط من خمس بوابات رئيسية.

وأضاف أن المرحلة الاولى تشمل " البوابة اللوجيستية وبوابة الطيران وبوابة الضيافة" فيما تشمل المرحلة الثانية "المنطقة الحرة وبوابة الأعمال" وتحتوي البوابة اللوجيستية والتي تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع على منطقة مخصصة لخدمات الشحن الجوي والعمليات اللوجستية وتتضمن مبنى الشحن الجوي بمطار مسقط.

ووضح أن بوابة الطيران تضم منطقة مبنى المسافرين القديم ومواقع مباني الشحن الجوي السابقة على مساحة تقدر بـ 166 ألف متر مربع وستشمل البوابة الأنشطة المتعلقة بأنشطة الطيران وكذلك أنشطة ثقافية واجتماعية ومراكز ابتكار لقطاع الطيران ومستشفى متخصص للطوارئ يخدم القطاع وفق أنظمة سلامة الطيران العالمية ويكون رافدًا مسانداً للخدمة الاجتماعية.

وبين أنه يتم تطوير المشروع بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية الوطنية التي ساهمت في منظومة بناء قطاع الطيران خلال العقود الماضية وكذلك من خلال الاستثمارات الجديدة وسيتم إسنادها للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أما بالنسبة لبوابة الضيافة فإن مساحتها تصل إلى 192 ألف متر مربع وتشمل أنشطتها الرئيسية على الضيافة والأسواق الحرة والمكاتب المخصصة لشركات السفر والفنادق للمسافرين المحوَّلين أو الزائرين لفترة قصيرة.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة بمطار مسقط 3ر3 مليون متر مربع وهي مخصصة لأعمال الصناعات الخفيفة وأنشطة تخزين المواد المناسبة للشحن الجوي والتجارة الإلكترونية وعمليات التصنيع والتعليب للمنتجات الوطنية بالإضافة إلى معدات الطيران ومساحات مخصصة للمكاتب ومرافق عامة لخدمة المستفيدين من مدينة المطار بالإضافة إلى محطة متكاملة لتقديم الخدمات.

أما بالنسبة لبوابة الأعمال فهي مشروع متعدد الاستخدامات تقع على مساحة تتجاوز 1ر1 مليون متر مربع وتحتوي على مساحات مخصصة لوحدات المكاتب لشركات الطيران والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

وقال الهنائي في تصريحه الصحفي إن حجم الاستثمارات المتوقعة وحصة الحكومة في هذه الاستراتيجية لا تتعدى 5 بالمائة لأربعين سنة القادمة لأن القطاع الخاص هو من أنشأ الخطة الرئيسية حتى عام 2040 متوقعًا أن تصل قيمة الاستثمارات بشكل عام في حدود مليار و400 مليون ريال عماني والتي تتمثل في إنشاء المدن المحيطة بالبوابات الخمس والتي من ضمنها التوسعتين الثانية والثالثة لمطار مسقط الدولي.

وحول الاتفاقية التي بدأ العمل بها العام الماضي من قبل المجموعة وضح أنه فيما يتصل بدعم التمويل للطيران العماني فإن المجموعة واجهت الكثير من التحديات مؤكدًا أنه يجب على المجموعة بعد العام 2023 التوسع في زيادة عدد اسطوله حيث لا يتعدى العدد 55 طائرة مشيرًا إلى أن هناك بعض الضغوطات على العوائد التشغيلية بسبب فايروس كرونا إذ تم إيقاف عمليات التشغيل الطيران الى مطارات كالصين وايران .

حضر حفل التدشين الذي عقد بفندق جي دبليو ماريوت بمدينة العرفان عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص بالسلطنة.