الرئيس الجزائري يتعهد ببناء «جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية»

النيابة طلبت السجن سنة ضد إحدى الشخصيات البارزة في الحراك -

الجزائر- عمان - مختار بوروينة- (وكالات):-

تعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس ببناء «جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية»، قائلا: «اليوم أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية».

وأضاف تبون في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات: «في 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار، بتأسيس النقابة التاريخية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) بقيادة الشهيد عيسات إيدير».

وأردف: «في 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا».

كان الرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، أعلن في 24 فبراير عام 1971 تأميم المحروقات في أوج النزاع ( العربي-الإسرائيلي)، استكمالا لمسار طويل من المفاوضات لاسترجاع الثروات الوطنية .

وأصبحت الجزائر بعد هذا القرار تحوز 51 بالمائة، على الأقل، من فوائد الشركات المكتتبة الفرنسية التي تعمل في الجنوب .

وجرى يوم 24 فبراير 1971 تأميم جميع الفوائد المنجمية المتعلقة بحقول الغاز الطبيعي و كذا كل الفوائد المحصلة من طرف شركات نقل المحروقات.

من جانبه طلب ممثل النيابة في محكمة بالجزائر السجن سنة مع النفاذ ضد فضيل بومالة أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ سنة، والذي يحاكم بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» كما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين الإثنين.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن المحاكمة التي دامت 16 ساعة من أمس الأول وحتى فجر أمس انتهت بإعلان قاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر «النطق بالحكم يوم الأحد 1 مارس».

وكانت النيابة طلبت في مرافعتها مساء أمس الأول، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة الصحفي السابق في التلفزيون الحكومي، بتهمتي»المساس بسلامة وحدة الوطن» و«عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية»، بينما رافع لصالح براءة بومالة 79 محاميا.

وأوقف هذا الناشط الذي برز بـ«معارضته الراديكالية ضد النظام» كما كان يقول، منتصف سبتمبر الماضي وأودع رهن الحبس المؤقت.وقبل توقيفه شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 ‏فبراير والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل الماضي لكنه مازال يطالب برحيل «النظام» الحاكم منذ استقلال الجزائر في 1962. ومنذ يونيو 2019 كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما مازال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.

وفي بداية فبراير الحالي برأت المحكمة سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بنفس تهمتي بومالة.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن «142 متظاهرًا يتواجدون في الحبس المؤقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية» التي جرت في 12 ديسمبر الماضي. والجمعة والسبت المصادف في الذكرى الأولى لحراك «22 فبراير» تجمع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل «النظام».

على صعيد آخر تصدر المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، قائمة القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة عبدالمجيد تبون أمس الأول مختزلا بذلك الإجابة عن العنوان الذي جاء في إطاره عبر «إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار .

وحدد المشروع التمهيدي للقانون من أجل صيانة الوحدة الوطنية والحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف، «مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسيس كطرف مدني»، كما تضمن المشروع «إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية».

وينطلق المشروع من «مراعاة المواثيق الدولية، واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري»، أخذ بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

في سياق متصل، أمر بإطلاق قناة برلمانية فورًا والتفكير في إطلاق قناة خاصة بالشباب، بالموازاة مع شروع الحكومة في ضبط وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، مشددة على أن هذا التعجيل تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة للأحداث الوطنية من قبل بعض القنوات.

وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر: إن مراجعة القانون العضوي للإعلام سينجم عنه لا مناص مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري لا سيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي البصري إلى القطاع الخاص ليشمل القنوات العامة وليس «الموضوعاتية» كما توصف اليوم بغير وجه حق. وكشف في هذا الخصوص بأن القنوات التلفزيونية الخاصة البالغ تعدادها خمسون (50) قناة والتي تتوجه إلى الجمهور الجزائري «يسيرها قانون أجنبي»، وأن (6) قنوات فقط استفادت من اعتمادات مؤقتة لفتح مكاتب تمثلها في الجزائر، مذكرًا في هذا الخصوص أن هذه الاعتمادات لا تمثل بتاتا تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة.