الإيرانيون ينتخبون برلمانهم الجديد بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة

7148 مرشحا يتنافسون على 290 مقعدا –

طهران – عمان – محمد جواد الأروبلي:-
شهدت ايران أمس عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة أمس في معظم أنحاء إيران، والتي تنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).
وتزامنت انتخابات البرلمان مع انتخابات نصفية في مجلس خبراء القيادة في أقاليم طهران وفارس وقم وخراسان الشمالي وخراسان الرضوي.
وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات، منوها بأن «يوم الانتخابات هو عيد وطني نباركه لشعبنا .. الانتخابات ضمان لمصالح إيران الوطنية.. أدعو الجميع إلى اختيار المرشحين الذين يريدون وأن يقوموا بذلك في الساعات الأولى» لعملية التصويت.
وأكد خامنئي أن المشاركة في الانتخابات «واجب شرعي» وعلى كل من يريد تأمين مصالح إيران أن يشارك فيها.
هذا واتخذت إدارة مقر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، مجموعة إجراءات احترازية لحماية المرشد من الإصابة بفيروس «كورونا».

رقابة إضافية

في موضوع آخر أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بأن هيئة دولية خاصة بالرقابة على تمويل الإرهاب تنوي إدراج إيران على قائمتها السوداء، في خطوة ستعزز جهود الولايات المتحدة لعزل طهران ماليا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الولايات المتحدة ودول متحالفة معها قولهم إنه من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي «فاتف» التي تتخذ من باريس مقرا لها، أمس عن قرارها بفرض رقابة إضافية على المعاملات المالية مع طهران، بهدف تكثيف الضغط على المصارف والشركات التي لم تقطع بعد علاقاتها مع إيران لتقليص عددها تدريجيا.
وفي حال اتخذت «فاتف» هذه الخطوة، «فسوف تصبح إيران ثاني دولة بعد كوريا الشمالية تدرج على قائمة المجموعة الخاصة بالدول التي تتعرض لقيود بسبب فشلها في رصد ومنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال من قبل تنظيمات إجرامية».

الدعم الأوروبي

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي بعد أن أبدى مسؤولون أوروبيون في الأسابيع القليلة الماضية للخارجية الأمريكية عن استعداد حكوماتهم للانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية الموجهة ضد طهران ودعم اتخاذ إجراءات جديدة صارمة بحق نظامها المالي من قبل «فاتف»، في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن وقلصت طهران بشكل ملموس التزاماتها فيه من جانب واحد.
وذكّر التقرير بأن المجموعة الدولية سبق أن اتهمت إيران مرارا بالفشل في تطبيق الالتزامات التي قدمتها عام 2016 بمراجعة معاييرها المتعلقة بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، لاسيما فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب وتجميد أصول المتهمين بالإرهاب، لكن الدعم الأوروبي حتى الآونة الأخيرة، كان يحمي طهران من إجراءات عقابية من قبل «فاتف».
وأكدت المجموعة في اجتماعها الأخير في شهر أكتوبر الماضي، أن إيران قد تدرج على قائمة العقوبات الخاصة بها إذا لم تقر قانونا يؤكد تمسكها بالاتفاقية الأممية الخاصة بمحاربة المعاملات المالية غير المشروعة، لكن مجلس صيانة الدستور الإيراني رفض هذا القانون عندما صادق عليه مجلس الشورى (البرلمان).