«التقنية والابتكار» تقف على مرئيات وزارة «الاتصالات» و «الادعاء العام»

لتعزيز الأمن السيبراني -

استضافت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس عددا من مسؤولي وزارة التقنية والاتصالات والادعاء العام، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول مشروع « قانون الأمن السيبراني ». ووقفت اللجنة في اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، على جهود وزارة التقنية والاتصالات والادعاء العام في مجال أمن المعلومات من خلال استعراض دورهما فيما يتعلق بالإجراءات والتقنية والقوى البشرية، والتشريعات والاستراتيجيات واللوائح والممارسات التي تعمل في إطارها لتفصيل هذا الدور على المستوى الوطني.

إضافة إلى التعرف على قدرات الوزارة والجهاز وإمكانياتهما للقيام بمهامهما في مجال الأمن السيبراني الشامل، ومدى التعاون والتكامل في المؤسسات الأخرى بالسلطنة فيما يتصل بآليات تعزيز الأمن السيبراني على مستوى السلطنة. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مرئيات الوزارة والجهاز لتدعيم دورهما في مواجهة تحديات الأمن السيبراني. وضم وفد وزارة التقنية والاتصالات المهندس بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، وحمود بن داؤود الحمدان مدير مركز ساس لريادة الأعمال. فيما ضم وفد الادعاء العام محمود بن أحمد السعدي مساعد المدعي العام، ومحمد بن زاهر العلوي مدير دائرة تقنية المعلومات، وفاطمة بنت محمد الحجرية رئيسة قسم أمن المعلومات بالادعاء العام.