عبدالمهدي يحذر من خطر «تسويف» تشكيل الحكومة

واشنطن تدعو بغداد إلى وضع حد للممارسات ضد المتظاهرين -

بغداد - عمان - جبار الربيعي - أ ف ب -

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، امس، رسالة إلى مجلس النواب دعا فيها إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وتجاوز «العقبات الجدية والمصطنعة» أمامه، محذرا من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب «تسويف» تشكيل الحكومة، أبلغ البرلمان بعدم استمراره بتحمل المسؤوليات بعد الثاني من مارس المقبل.

وقال عبد المهدي في رسالته التي اطلعت عليها (عمان): «قدمت استقالتي في 29 /‏‏ 11 /‏‏ 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب، وها نحن في منتصف فبراير 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر».

وأضاف عبد المهدي: «تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس 2020. لذلك أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة».

ودعا عبد المهدي، «الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا إلى المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه. لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة اخطر».

وتابع رئيس الوزراء المستقيل: «سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري».

وكشف مصدر سياسي،امس، عن احتمالية تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بسبب وجود انقسام بين بعض القوى السياسية.

وقال المصدر إن «القوى السياسية عقدت يوم امس الاول اجتماعا للخروج بموقف نهائي من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي»، مبينا أن «الاجتماع لم يتوصل إلى اتفاق نهائي».

وأضاف أن «الكرد يصرون على تسمية وزرائهم، مع استمرار الانقسام في موقف القوى السنية»، مشيرا إلى أن «هذه الخلافات قد تؤخر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة حتى مطلع الأسبوع المقبل».

وأكد الأمين العام ل‍حزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري «ابو مازن»، في وقت سابق، أن آلية ترشيح رئيس الوزراء محمد علاوي أثبتت فشلها، فيما أشار إلى انه لن يشارك بالحكومة ولا يصوت لها.

فيما اعلن النائب رياض التميمي، عن سحب دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مبينا «اننا لا نعرف كيف تم تشكيل هذه الحكومة».

بدورها دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة العراقية إلى وضع حد «للممارسات الإجرامية» ضد المتظاهرين السلميين، فيما جددت على الالتزام بالعلاقات بين البلدين.

وقالت السفارة الأمريكية ببغداد في بيان: إن «مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أجرى زيارة إلى بغداد في 18فبراير لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق»، مبينة انه «في معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلّط شينكر الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي».

وندد مساعد وزير الخارجية شينكر «بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي»، داعيا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة».

وأعرب مساعد وزير الخارجية عن دعمه «للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير»، مجددا التأكيد «على احترام الولايات المتحدة للدور المُهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق».

وشدد «على شراكة الولايات المتحدة القوية مع قوات الأمن العراقية التي تصون وتُعزز سيادة العراق وتساعد في تحقيق هدفنا المُشترك ألا وهو هزيمة المنظمات المُتطرفة مثل داعش».

إلى ذلك، خرجت مئات النساء أمس في تظاهرة نسوية هي الأولى في مدينة النجف، جنوب بغداد، للدفاع عن دورهن وتأكيد حقوقهن بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة.

وسارت التظاهرة التي شاركت فيها أستاذات جامعيات وطالبات وربات بيوت، على طريق يمتد حوالي كيلومتر، وصولا إلى ساحة الاحتجاج الرئيسية قرب مبنى مجلس محافظة النجف.

وحمل المتظاهرات لافتات كتب على إحداها «ولدت عراقية لأصبح ثائرة» و«لا صوت يعلو فوق صوت النساء « كما تعالت هتافات بينها «لا أمريكا ولا إيران بغداد هي العنوان».

وقالت الأستاذة الجامعية ندى قاسم «نحن أحرار لم نخرج بفتوى ولن نتراجع بقرار».

وأضافت المرأة الخمسينية وهي تحمل علم العراق «جئت لأسترد الوطن الضائع الذي خربته الأحزاب والمحاصصة المقيتة ولأسترد الحقوق المسروقة وأطالب بدولة مدنية تحترم الإنسان».

بدورها، قالت متظاهرة عمرها 22 عاما واكتفت بذكر اسمها الأول صبا، لفرانس برس، «في البداية خرجنا لإسقاط النظام، (لكن) هذه التظاهرة نسوية لأنهم مسوا شرفنا». وتابعت: «نريد أن نثبت باننا خرجنا من أجل الوطن وليست لنا غاية أخرى».

في غضون ذلك، أعلنت قيادة عمليات البصرة أمس، إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة ( 550 كلم جنوب بغداد ).

وقالت قيادة العمليات: إن «جميع الموقوفين تمّ إطلاق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من قائد العمليات».

وأكد «عدم وجود أي معتقل أو موقوف (حاليا) من المتظاهرين السلميين في محافظة البصرة».