577 مليون ريال قيمة العقود المسندة من «نفط عمان» لشركات المجتمع المحلي

البوسعيدي لـ «عمان»: 180 مليون ريال عوائد لشركات يعمل بها 1400 عماني -

كــــــــتبت : رحمة الكلبانية -

بلغت جملة العقود التي أسندتها شركة تنمية نفط عُمان، لشركات المجتمع المحلي الكبرى منذ تأسيسها وحتى نهاية 2019، نحو 577 مليون ريال عماني ، وبلغ إجمالي العوائد السنوية لشركات المجتمع المحلي الكبرى وشركات المجتمع المحلي المسجلة لديها، 237 مليون ريال في عام 2019 مقارنة بنحو 90.4 مليون ريال في 2014.

أوضح خلفان بن سالم البوسعيدي، مدير دائرة تنمية المجتمع بشركة تنمية نفط عُمان في حديث خاص لـ «عمان» ، أن العوائد السنوية إلى جانب أداء شركات المجتمع المحلي الكبرى وشركات المجتمع المحلي في ارتفاع مستمر منذ بدايتها في 1998، حيث بلغ العائد السنوي لشركات المجتمع المحلي أكثر من 180 مليون ريال العام الماضي مقارنة بـ 63 مليون ريال في 2014، ووصل العائد السنوي لشركات المجتمع المحلي الكبرى أكثر من 146 مليون ريال في 2019 مقارنة بنحو 56 مليون ريال في 2014.

وأكد البوسعيدي على الاهتمام البالغ الذي توليه الشركات للتعمين بقوله: تضم شركات المجتمع المحلي الست الكبرى في الوقت الحالي أكثر من 1400 موظف عماني بين إناث وذكور ووصلت نسبة التعمين فيها 72%، وهي نسبة عالية جدًا في قطاع النفط والغاز الذي يحتاج إلى خبرات متعددة وفنية نادرة ابتداءً بالقيادات العليا من رؤساء تنفيذين ومديرين ومهندسين. في حين تضم شركات المجتمع المحلي أكثر من 3500 مواطن ومواطنة، بنسبة تعمين تصل إلى 22% وهو دون المستوى المطلوب الذي نطمح إلى تحقيقه، وقد وضعنا برنامجاً لتشجيع هذه الشركات على التعمين، ومن المقرر أن يبدأ مطلع العام المقبل.

نمو مستمر

إن تضرر الكثير من الأعمال والمشاريع النفطية في العالم نتيجة اضطراب سوق النفط وتذبذب الأسعار لم يمنع شركات المجتمعات المحلي التابعة لشركة تنمية نفط عُمان من متابعة تحقيق مؤشرات أداء عالية، حيث قال البوسعيدي: حافظت الشركات خلال تأثر القطاع بأزمة أسعار النفط على النمو في التوظيف والتعمين وتنوع الأعمال ونمو الإيرادات، وكونها شركات تأسست بتوجيهات سامية من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - فقذ بذلنا جهدنا لإيجاد أساليب مختلفة لضمان استمراريتها ونجاحها، كان من أبرزها تخصيص فترة رعاية تستمر لعشر سنوات حتى تثبت وجودها، ويكون لها الثقل الذي نطمح إليه وهو ما تحقق بالفعل.

تاريخ النشأة

وتأسست شركات المجتمع المحلي وفقًا لمدير دائرة تنمية المجتمع بشركة تنمية نفط عُمان في عام 1998 ليستفيد منها أبناء مناطق الامتياز النفطية، إذ طلبت الشركة من بعض المواطنين أن يؤسسوا شركات يطلق عليها الآن بـ «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وذلك تحت مسمى شركات المجتمع المحلي، والذي وصل عددها فيما بعد إلى أكثر من 470 شركة. وقال البوسعيدي موضحا ذلك: في البداية لم نشهد إقبالاً كبيراً لتأسيس شركات من قبل أبناء مناطق الامتياز، وقد يعود ذلك لقلة وعيهم بأهميتها في ذلك الوقت، ولكنهم سرعان ما تعاونوا معنا خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات وأصبحوا من أنجح رجال الأعمال.

وتابع البوسعيدي: وبعد الطلب المتزايد للعمل والتعاون مع الشركة في مواقع الامتياز، كان لابد لنا أن نبحث عن حلول تضمن إشراك أفراد مجتمعات مناطق الامتياز في أعمالنا، لذا اشترطنا على المتعاقدين الرئيسيين في المشاريع ضرورة التعاون مع مجموعة من الشركات المحلية الصغيرة والأخذ بيدها وتطويرها. وفي 2004 خرجنا بآلية جديدة تتمثل في إنشاء شركات مجتمعية مساهمة مقفلة لمجموعة من سكان القرية أو العوائل واشترطنا أن يكون بها 60 مساهماً، ولكننا لاحظنا عزوف البعض ورفضه للفكرة، وهو الأمر الذي استدعى طرح حوافز منها ضمان العمل لتلك الشركات المجتمعية، وقد أسست 11 شركة أهلية مجتمعية في 2004 ومازالت بعضها قائمة وتدخل في منافسات عالمية.

وحول بداية تأسيس شركات المجتمع المحلي الكبرى الست، قال خلفان البوسعيدي: جاءت في عام 2006 توجيهات سامية من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - بتأسيس كيانات أخرى وهي ما يعرف الآن بشركات المجتمع المحلي الكبرى، لضمان دخول أكبر عدد من الشركات الصغيرة في عقود ومشاريع مع الشركة، ولإنشائها شكلت لجنة تضم عددًا من أصحاب المعالي الوزراء تشرف على التأسيس تحت أسس وضوابط معينة، ضمت شركة تنمية نفط عُمان ووزارة النفط والغاز، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وقد كلف هذا الفريق بتأسيس شركات المجتمع المحلي تحت الضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارية.

وفي بادئ الأمر، أسست خمس شركات، اثنتان منها في مناطق الامتياز في الجنوب واثنتان في الشمال وأخرى في وسط مناطق الامتياز وهي شركات مساهمة مقفلة. وأُسند إلى شركة تنمية نفط عُمان وشركة أوكسي آنذاك مهمة رعاية هذه الشركات. وترعى شركة تنمية نفط عُمان حاليًا أربعاً من هذه الشركات، فيما ترعى أوكسي شركة واحدة. وقد أسندت عقود مباشرة لهذه الشركات في صلب الصناعة النفطية مثل خطوط التدفق وتركيبها وصيانتها وإزالتها وكذلك توفير منصات الحفر وصيانة الآبار وعدد من الأعمال الأخرى. وقد بلغ عدد المساهمين في شركات المجتمع المحلي الكبرى 9730 مساهمًا في ست شركات.

وتعليقًا على ذلك قال البوسعيدي: أخذت شركة تنمية نفط عُمان موضوع الشركات باهتمام بالغ، وأنشأت على إثره لجنة توجيهية برئاسة المدير العام للشركة لوضع برنامج لعمل هذه الشركات و تطويرها، وقد نجحت فيه الشركة نجاحاً باهراً، إذ أسست شركات جديدة لتقوم بأعمال رئيسية، حيث اشترطت اللجنة التوجيهية أن تعمل هذه الشركات وفق نظم وأسس التعامل مع عقود النفط والغاز ووفق المعايير المتبعة في الشركة ، وذلك لأن الأعمال التي يجب إعطاؤها وإسنادها لهذه الشركات هي أعمال رئيسية في قطاع النفط، ولا يقبل التفريط بها لأثرها المباشر على الإنتاج.

منجزات

وعن النجاحات التي حققتها تلك الشركات، قال البوسعيدي: تصل في الوقت الحالي قيمة العقود المسندة لهذه الشركات مليار ونصف دولار أمريكي ولا زلنا نعمل على تطوير أعمالها وزيادة عدد العمانيين فيها، وهذه الشركات تمتلك شهادات عالمية كالأيزو وملتزمة بتطبيق القوانين العالمية للنفط، حتى باتت تنافس الشركات العالمية وتتغلب عليها في أحيان كثيرة. واستطاعت هذه الشركات الست الاجتماع وتأسيس شركة سابعة باسم «سكن» مختصة بمجال المرافق ومساكن الموظفين في مناطق الامتياز ومحطات تحلية المياه لتكون ذراعاً استثمارياً لها.

دعم واهتمام

وأما بالنسبة للدعم الذي تقدمه شركة تنمية نفط عُمان لشركات المجتمع المحلي، فقد قال البوسعيدي: إن الدعم يشمل تقديم الخبرة مدفوع التكاليف لتطوير أعمال الشركة، وإعارة مهندسي الشركة لكل شركة لمدة سنتين، وشراء المعدات الأساسية اللازمة في بداية المشروع نظرًا لأن الشركات ليس لديها الخبرة الكافية في هذا المجال، ولأن المعدات الثقيلة في القطاع تتطلب مواصفات وخبرة خاصة، إلى جانب تخصيص مواقع صناعية وورش عمل لهذه الشركات في كل المناطق النفطية، كما أن لدينا فريق متابعة يضم كبار المسؤولين في الشركة يجتمع شهرياً لمتابعة سير وتقييم العمل في هذه الشركات لضمان استمرارها ونجاحها، موضحًا أن هذه الشركات توزع أرباحاً مجزية على المساهمين فيها، وتراوحت العام الماضي ما بين 9 إلى 25% إضافة ارتفاع قيمة أصولها. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تعاونت الشركة مع الشركات المتعاقدة عن طريق متابعة موظفي شركات المجتمع المحلي وتدريبهم وتطويرهم لغرس ثقافة الالتزام بالصحة والسلامة في بيئة العمل، والحد من الكوارث والحوادث، والمحافظة على الأرواح والممتلكات. وتحرص الشركات المتعاقدة على التزام موظفيها بمعايير الصحة والسلامة مما ينعكس في أرقام نسب الحوادث وإحصائياتها في المشاريع المنجزة.