أردوغان: سنعارض إدراج باكستان على قائمة تمويل الإرهاب

خلال زيارته لإسلام أباد -

إسلام اباد - (رويترز) : قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إنه سيعمل على بقاء باكستان خارج القائمة السوداء لتمويل الإرهاب خلال اجتماع هيئة رقابة مالية عالمية، في خطوة اعتبرها مضادة «للضغوط السياسية» من جانب منتقديها.

وفي أواخر العام الماضي أبلغت مجموعة العمل المالي، التي تتصدى لغسل الأموال، باكستان بأنها قد توضع في القائمة السوداء إذا استمرت في عدم تطبيق القيود الكافية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتجتمع المجموعة في فرنسا الأسبوع المقبل، ويمكن أن تبقى باكستان بمنأى عن القائمة السوداء بدعم من تركيا وحلفاء إسلام اباد التقليديين مثل الصين وماليزيا والسعودية. وتحتاج أي دولة لثلاثة أصوات على الأقل للإفلات من القائمة.

وفي حالة إدراج باكستان بالقائمة السوداء، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، فسوف تواجه عقوبات وعقبات في وقت يعاني فيه اقتصادها من أزمة في ميزان المدفوعات.

وقال أردوغان أمام البرلمان الباكستاني بعد يوم من وصوله إلى إسلام اباد «سندعم باكستان في اجتماعات مجموعة العمل المالي حيث تتعرض لضغوط سياسية».

ووضعت المجموعة بالفعل باكستان على (القائمة الرمادية) الخاصة بالبلدان التي تفتقر للضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكن الهند، خصم باكستان اللدود والتي أوشكت على الدخول في حرب معها العام الماضي، تريد إدراجها بالقائمة السوداء.

ومن بين 40 توصية قدمتها المجموعة، التزمت باكستان التزاما تاما بتوصية واحدة فقط، وامتثلت إلى حد كبير لتسع توصيات، وجزئيا لست وعشرين توصية، ولم تلتزم على الإطلاق بأربعة معايير، وهي توصيات كان الامتثال لها إلزاميا لرفعها من القائمة الرمادية، وذلك حسبما أظهرت مراجعة أجرتها المجموعة العام الماضي.

وتقول مجموعة العمل المالي إنه يتعين على باكستان تحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بالمجموعات المتشددة العاملة في البلاد مثل الدولة الإسلامية والقاعدة والدعوة وعسكر طيبة وجيش محمد، والتي تواصل جمع أموال في العلن.

وتقول باكستان إنها حققت تحسنا كبيرا في الوفاء بالاشتراطات منذ المراجعة السابقة.

وهي تشير إلى أنها صادرت أصول الجماعات وحاكمت متشددين، مثل قيادات جماعة الدعوة بالكامل بمن فيها قائدها حافظ سعيد الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لهجمات مومباي عام 2008 بالهند والتي أسفرت عن مقتل 166 شخصا.

وفي إجراء أشادت به واشنطن ووصفته بأنه خطوة مهمة للأمام، صدر حكم على سعيد بالسجن 11 عاما الأربعاء الماضي بتهمة تمويل الإرهاب.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية حماد أزهر في تغريدة على تويتر الأربعاء أن باكستان لا تزال ملتزمة بإكمال خطة المهام الموضوعة لها في أقرب وقت ممكن.