العراق: الحراك الشعبي يقترح 4 مرشحين لرئاسة الحكومة

تشكيل وفدين للتفاوض مع الناتو لإيجاد نافذة تعاون جديدة -

بغداد - عمان - وكالات -

اقترح الحراك الشعبي في العراق أمس ، قائمة مرشحين لرئاسة الوزراء في مسعى لإنهاء الخلاف والانقسام السياسي والشعبي، الذي خلفه تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتضم القائمة المقترحة ، 4 مرشحين هم كاظم السهلاني، وعلاء الركابي، والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، والفريق الركن عبد الغني الأسدي.

وقال براك الساعدي، أحد منسقي احتجاجات محافظة المثنى (جنوب) ، إن «المعتصمين اتفقوا على قائمة جديدة لمرشحي رئاسة الوزراء بعد مرور عدة أيام على عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح توافقي».

وأوضح الساعدي، أن «قائمة المرشحين مؤيدة من جميع ساحات الاعتصام إضافة إلى القبول الشعبي الواسع للمرشحين باعتبارهم شخصيات لا تنتمي لأي حزب».

في السياق نفسه، قال الحراك الشعبي، في بيان صدر من ميدان «الغدير» للاعتصام في المثنى، إنه «انطلاقا من المسؤولية الوطنية وبعد عجز الكتل السياسية عن تقديم مرشح يحظى بثقة الشعب وارادة المرجعية الدينية طيلة الفترة الماضية، رسمنا خارطة طريق لإنهاء الفوضى السياسية وحكومة الفساد والمحاصصة».

وأشار الحراك أنه «اقترح قائمة مرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء تستوفي الشروط الموضوعة من قبل ساحات الاعتصام».

وكاظم السهلاني، أستاذ في جامعة البصرة، وناشط في الحراك المدني، تعرض لعملية اختطاف خلال تفريق احتجاجات مناهضة للحكومة نهاية العام الماضي، وسط مدينة البصرة.

فيما يعتبر علاء الركابي، أبرز قيادات الحراك الشعبي في محافظة ذي قار (جنوب)، ومناهض للفساد وحكومة المحاصصة الطائفية.

أما عبد الوهاب الساعدي، وعبد الغني الأسدي القائدان السابقان لجهاز مكافحة الإرهاب، هما من الشخصيات الوطنية التي كانت لها دور كبير بإنقاذ ارواح المدنيين خلال معارك تحرير محافظات شمال وغرب البلاد من قبضة «داعش» (2014-2017).

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مطلع الشهر الجاري، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل من منصبه عادل عبد المهدي.

لكن التكليف واجه اعتراضا واسعا من الحراك الشعبي الذي تعهد بالتصعيد في حال لم يتم التراجع عن قرار التكليف.

فيما كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي امس، أن عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بعدم بقائه في المنصب «دقيقة واحدة» بعد 30 يوما، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية سيحل محله وفق الدستور.

وفي شان آخر، أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ضرورة التعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة والعالم انطلاقا من «الاحترام المتبادل»، معتبراً أن الحوار يمثل أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة.

وقال الحكيم في بيان إنه بحث خلال لقائه السفير الكويتي سالم الزمانان «سبل تعزيز علاقات بلادنا مع الجارة الكويت ومستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة».

وأكد الحكيم، «ضرورة التعاون المشترك والمستمر بين العراق ودول المنطقة والعالم انطلاقا من ثابت المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مضيفاً أن «الحوار يمثل أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته تجاه ذلك».

الى ذلك ، حذر الجيش العراقي أمس، المتظاهرين من الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير وسط بغداد، أو استخدام وسائل عنف ضد القوات الأمنية، معلنا عن المناطق التي أعيد فتحها في العاصمة. جاء ذلك في بيان لقيادة عمليات بغداد (إحدى تشكيلات الجيش). وقال البيان، إنه تم تخصيص قوة حماية للمتظاهرين السلميين والمنطقة التي حددوها للتظاهر وهي «ساحة التحرير»، وسط بغداد.

ولفتت القيادة إلى أنها «ستستمر بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة، وحركة السير في العاصمة بغداد».

وحذرت «من الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية، لأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق معايير حقوق الانسان والقوانين النافذة».

وأشارت القيادة إلى أنه تم فتح مناطق الخلاني، وشارع الرشيد، وساحة الوثبة، وجسر السنك، أمام حركة المرور في بغداد.

وقال مسؤول حقوقي أمس، إن 22 مدوناً وناشطا اغتيلوا، فيما اختطف 50 آخرون، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية مطلع أكتوبرالماضي.

وأفاد علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية ، بتسجيل 72 حالة اختطاف ضد الناشطين والمدنيين، «تم الإفراج عن 22 منهم، فيما لايزال 50 آخرون رهن الاختطاف».

وأوضح البياتي أن «المفوضية سجلت 22 حالة اغتيال ضد المدونيين والناشطين، من أصل 49 محاولة تسببت بإصابات لـ13 ناشطا ومدونا». وتعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، دون نتائج تذكر.

وفي شأن آخر ، أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف تشكيل وفدين للتفاوض مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) «لإيجاد نافذة جديدة للتعاون».

وقال خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، نشرته أمس، إن «الحكومة العراقية لديها خيارات عديدة لتحديد شكل العلاقة مع حلف الناتو»، مبينا أن «هذه الخيارات ما زالت قيد النقاش والمحادثات، لأنها ترتبط مع دول عديدة داخل التحالف وليس دولة واحدة».

وأشار خلف إلى أن «العراق لديه تعاون مع فرنسا وكندا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة بقضايا التدريب»، مؤكدا أن «أفضل طريقة للتعاون، التي تلبي احتياجات وزارة الدفاع العراقية، هي التي سيتم اختيارها».

وأوضح أن «البرنامج الموجود مع حلف الناتو منذ العام 2012 ما زال مستمراً، لكن العراق يرغب بإيجاد نافذة جديدة تكون شكلا من أشكال العلاقة الجديدة مع حلف الناتو».

ولفت إلى أن «الحكومة شكلت وفدين، أحدهما برئاسة وزير المالية، باعتبار أنه كان متواجدا في مؤتمر دافوس وحضر اللقاءات مع قادة دول الناتو، لكي يستكمل هذه الحوارات مع وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات ، والوفد الثاني برئاسة مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض»، مؤكدا أن «الحوارات ما زالت مستمرة، وجزء منها يخص التدريب ومواضيع أخرى بشأن التعاون».

وشدد على أن «العراق يبحث عن آلية تعاون جديدة، تعمل وفق شراكة يحترمها الجميع وتحترم سيادة العراق».

وفي بروكسل ، ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج أمس أن الحلف العسكري من المتوقع أن يعيد تثبيت التزامه بمهمة التدريب التي يقوم بها في العراق وأنه « مستعد لتقديم مزيد من الدعم».

ومن المتوقع أن يوافق وزراء الدفاع على تعزيز الدعم لمهمة التدريب، المتوقفة بشكل جزئي بسبب اندلاع أعمال قتالية في المنطقة .

وقال ستولتنبرج «الأمر مهم إلى حد كبير بألا يعود تنظيم (داعش) على الإطلاق».

وأضاف أن الناتو سيبحث أيضا ما يمكن أن يقوم به في الشرق الأوسط بخلاف العراق، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما يمكن أن يقوم به الحلف تحديدا. وأشار إلى وجود الناتو في أفغانستان والتعاون الاستخباراتي مع الأردن وتونس. يذكر أنه تم تجميد المهمة التدريبية للناتو في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني على الأراضي العراقية.

في الأثناء ، أعلن قائد عسكري أمس انطلاق عملية عسكرية «للقضاء على بقايا الإرهاب» بمحافظة الأنبار والمناطق القريبة من الحدود مع سوريا والأردن.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إن عملية عسكرية انطلقت (أمس)، «بمشاركة قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها، لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية-السورية-الأردنية، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار».

وأضاف أن العملية انطلقت من خلال خمسة محاور: ويشمل المحور الأول قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، والمحور الثاني يشمل قيادة عمليات الأنبار، والمحور الثالث يشمل قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الرابع يشمل قيادة عمليات الفرات الأوسط، والمحور الخامس يشمل قيادة عمليات بغداد. وتجري العملية «بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش».

وأوضح أن المرحلة الأولى من العملية «تستهدف مساحة تبلغ 26238 كيلومترا مربعا».

من ناحية ثانية ، قرّرت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما، حسبما أفاد مسؤول عراقي أمس.

وقال المسؤول العراقي مفضّلا عدم الكشف عن هويته «التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما وسيطبّق ضمن شروط صارمة».

وتخوض بغداد وواشنطن حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط. وغالبا ما تدعو الولايات المتحدة العراق إلى الابتعاد عن إيران من خلال التعاون مع شركات أمريكية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.