القطاع المصرفي بالسلطنة يواصل مسيرة النمو في 2020

مدعوما بتسارع خطط التنويع والإنفاق على المشاريع الاستثمارية -

الإجراءات التنظيمية لـ«المركزي» مكنت البنوك من أداء دورها بكفاءة -

كتبت ـ أمل رجب: حافظ القطاع المصرفي على أداء جيد خلال عام 2019 على الرغم من تباطؤ النمو في الائتمان وعدم استقرار الأوضاع في السوق وانخفاض السيولة، وتتوقع غالبية البنوك التجارية انه مع التحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية في عام 2020 واستمرار الجهود الحكومية لزيادة التنويع الاقتصادي من المرجح أن يواصل القطاع المصرفي في السلطنة مسيرة النمو.

وسجلت البنوك التجارية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية إجمالي أرباح بنحو 362 مليون ريال خلال العام الماضي، وظلت البنوك تمتاز بمستوى ملائم من رأس المال حيث بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية 4.9 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2019، وساعدت الإجراءات التنظيمية والإشرافية من قبل البنك المركزي العماني على ضمان قيام البنوك بدورها المالي بكفاءة ودعمها للنمو الاقتصادي، وقد واصل البنك المركزي تطبيق معايير بازل 3 على نحو متدرج بما فيها احتياطي الحفاظ على رأس المال، وذلك من أجل تعزيز متانة القطاع المصرفي.

واتفقت البنوك التجارية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية على نظرة متفائلة فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي في السلطنة خلال الفترة المقبلة، بدعم من عوامل متعددة منها التراجع الكبير في العجز المالي وتسارع خطط التنويع الاقتصادي والقوانين التي تدعم زيادة معدلات الاستثمار، إضافة إلى حجم جيد من الإنفاق على المشاريع الاستثمارية وفق ما تم إعلانه في موازنة العام الجاري.