الجزائر: استئناف محاكمة شقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات

(الجزائر)- (أ ف ب): بدأت محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب أمس بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت على كل منهم في سبتمبر الماضي بتهمتي «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة»، بحسب وسائل إعلام. وتجري المحاكمة بدون حضور الصحافة التي منعتها قوات الأمن من الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة، كما في المحاكمة الأولى. وانتشرت قوات الأمن في محيط المحكمة وأغلقت الطريق المؤدي إليها.

وذكر تلفزيون الشروق أن المحاكمة «انطلقت بعد الساعة العاشرة (09,00 ت غ) ويتم حاليا قراءة قرار الإحالة من غرفة الاتهام».

من جهتها، قالت قناة البلاد: إن المحاكمة بدأت موضحة أن مراسلها «شاهد وصول الطيب بلعيز ومحمد علي بوغازي» وهما على التوالي آخر رئيس مجلس دستوري في عهد بوتفليقة ومستشاره السياسي. وقد سبق لهما الإدلاء بشهادتيهما في المحاكمة الأولى.

وكان سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي دون سلطات دستورية، خاصة بعد تدهور صحة شقيقه.

وازدادت قوته اكثر، إلى درجة اعتباره «رئيسا ثانيا» بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

وإلى جانبه الفريق محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق رئيس دائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015 تحت سلطة وزير الدفاع. ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز لقبه البعض بـ«رب الجزائر» الذي حول الاستخبارات إلى «دولة داخل الدولة».

وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 مساعده السابق بشير طرطاق كمنسق لمصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير الماضي وما زالت متواصلة.

أما المتهمة الرابعة التي ستمثل أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة جنوب الجزائر، فهي ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

خلال محاكمة دامت أقل من يومين أصدرت المحكمة العسكرية في 25 سبتمبر الماضي أحكاما بالسجن 15 عاما على كل من المتهمين الأربعة الذي تم توقيفهم وحبسهم في مايو الماضي.

وترى هيئة الدفاع أن الملف «فارغ»، وطالبت بمحاكمة عامة عكس ما حدث في المحاكمة الأولى حيث لم يسمح إلا للمحامين وأسر المتهمين بالدخول إلى المحكمة العسكرية، بينما تم منع وسائل الإعلام من التغطية.

وقال فاروق قسنطيني محامي الجنرال توفيق: «لم يتم السماح للناس بحضور الجلسة وسيكتشفون أن القضية لا أساس لها. فلا يوجد ما يدين (المتهمين) لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الجنائية».