روسيا تعترض على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا بمجلس الأمن

طالبت بإدخال تعديلات على النص -

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - (أ ف ب): اعترضت روسيا امس الاول في جلسة لمجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا، برفضها وفقَ دبلوماسيّين عبارة «مرتزقة» تَرِد فيه، ما أعاق إمكان التصويت على النص.

وقال السفير الروسي فاسيلي نبينزيا إنّ «هناك فقرات في القرار تطرح إشكالية»، من دون الخوض في التفاصيل، وذلك عقب جلسة لمجلس الأمن دعت إليها موسكو على عجل، وأضاف «قررنا مواصلة المباحثات مع بقية» الشركاء في المجلس.

والنص الذي عُرض على أعضاء مجلس الأمن كان يمكن أن يُطرح على التصويت في الساعات الأربع والعشرين المقبلة في حال عدم تسجيل اعتراض قبل انقضاء مهلة تنتهي الساعة 19:00 ت غ.

لكن قبيل الساعة 19:00 طلبت روسيا إدخال تعديلات على النص البريطاني.

واطّلعت وكالة فرانس برس على التعديلات التي طلبت روسيا إدخالها وتشمل تعديل فقرة «قلق (المجلس) إزاء الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا»، واستبدال عبارة مرتزقة بـ«مقاتلين إرهابيين أجانب».

وتحدّث مصدر بريطاني عن صعوبات تواجهها المملكة المتحدة مع روسيا والولايات المتحدة في المباحثات حول النص والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين. وأرادت واشنطن أن يتضمّن النص صراحة «المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسيّة»، لكنها عادت ووافقت على الاكتفاء بعبارة «مرتزقة». وقالت السفيرة البريطانية كارن بيرس إن «المحادثات مستمرة» في مجلس الأمن، مضيفة «نريد إجماعا حول النص» كما «نريد أن يتم تبنيه سريعا».

وقال دبلوماسي إنّ روسيا وجنوب إفريقيا طلبتا إدخال تعديلات على النص البريطاني. وأصبح النص البريطاني أمام احتمالين: إما إجراء محادثات جديدة بين أعضاء مجلس الأمن، وإما إصرار بريطانيا على إجراء التصويت على مسودتها التي يمكن أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع إقرارها.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011. وتتصارع على السلطة في هذا البلد حكومتان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرّها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها المشير خليفة حفتر الذي يشنّ منذ حوالي 10 أشهر هجوماً للسيطرة على العاصمة.

ومنذ بدء الهجوم العسكري الذي شنّه حفتر على طرابلس في 4 أبريل لم يتمكّن مجلس الأمن من التوصّل إلى قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، ذلك أنّ في المجلس أعضاء يدعمون، عسكرياً أو سياسياً، حفتر وهناك آخرون يدعمون السراج.

وفي ختام مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير لبحث سبل حل النزاع في ليبيا، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وفي أعقاب مؤتمر برلين دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصّل «في أقرب وقت ممكن» لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة صدر في ديسمبر 2019 أن مجموعات مسلحة من السودان وتشاد شاركت في القتال في ليبيا عام 2019. إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية بوجود مرتزقة روس، لكنّ موسكو نفت ذلك بشدّة.