أردوغان يمهل دمشق حتى نهاية الحالي لسحب قواتها من إدلب ويهدد بعملية عسكرية

الجيش السوري يستعيد عشرات البلدات والقرى ومنظمات الإغاثة الدولية تحذر من «كارثة إنسانية» -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات -

سيطرت قوات الجيش السوري خلال 24 ساعة على أكثر من 20 قرية وبلدة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، برغم تحذيرات أنقرة لها من الاستمرار في هجومها الميداني.

وأمهل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس سوريا حتى نهاية فبراير الحالي لسحب قواتها من محيط نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في شمال غرب سوريا، بعد مواجهات غير مسبوقة أججت التوتر مع موسكو.

وأفاد مصدر عسكري لعُمان، أن وحدات من الجيش السوري العاملة في ريف ادلب الجنوبي سيطرت أمس على بلدة تل طوقان الاستراتيجية بريف ادلب حيث اقترب من تطويق نقطة المراقبة التركية المتواجدة في المنطقة.

وقال المصدر إن «الجيش واصل عمليته العسكرية على محور أبو الظهور- سراقب جنوب شرق إدلب وسيطر على بلدة «تل طوقان» التي يتواجد على حدودها الغربية نقطة مراقبة تركية».

وأكدت مصادر إعلامية عدة متطابقة أن «بلدة تل طوقان أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري بعد تقدم بري باتجاه البلدة الاستراتيجية التي تحوي على نقطة مراقبة تركية تعتبر من أكبر نقاط المراقبة المنتشرة في ريف إدلب»

وبذات الوقت وردا على تصريحات الرئيس التركي، أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان عنها، أنها سترد على أي اعتداء تشنه القوات التركية على الجيش السوري في ريف إدلب.

وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أن «الجيش ينفذ واجبه الوطني في الدفاع عن الأرض والقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة التي هاجمت ولا تزال السكان المدنيين في منطقة وقف التصعيد في إدلب».

وأضاف: «عملت الجماعات الإرهابية على محاصرة السكان المدنيين واتخاذهم رهائن ودروعا بشرية في مدينة سراقب ومنطقة تل طوقان».

وتابع: «في محاولة من قواتنا المسلحة لإعطاء المسلحين فرصة أخيرة وللحفاظ على حياة المدنيين المحاصرين، أعطيت التعليمات للوحدات العسكرية العاملة في المنطقة للسماح بتسوية أوضاع كل من يقرر إلقاء السلاح بدلا من المراهنة على دعم القوات التركية للإرهابيين بمسمياتهم المختلفة».

وشدد البيان على أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، تؤكد أن «وجود القوات التركية غير قانوني، ويشكل عملا عدائيا صارخا، وأنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل القوات التركية والمسلحين ضد قواتنا العاملة في المنطقة».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أطلق تصريحا بإمهال الجيش السوري حتى نهاية فبراير، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية هناك.

وطالب أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، القوات الحكومية السورية «بالانسحاب إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير وإلا سنتصرف»، وقال «إذا تطلب الأمر فإن القوات المسلحة التركية سوف تعمل جوا وبرا وستنفذ عملية عسكرية إن لزم الأمر في إدلب».

وأضاف أنه «عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم».

ولفت الرئيس التركي إلى أنه أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتوجب على قوات الحكومة السورية الانسحاب من حدود «اتفاق سوتشي»، وإن لم تنسحب هذه القوات فإن تركيا ستتكفل بذلك.

وقال أردوغان إن الهجوم على الجيش التركي في سوريا كان متعمدا، ويعتبر بمثابة نقطة تحول، مشددا على أن الهجوم على الجنود الأتراك في سوريا، سيكون بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا.مشيرا إلى أن الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة، التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك.

وقال أردوغان إن كافة القوى الموجودة في سوريا تتخذ من محاربة «داعش» ذريعة لتنفيذ مخططاتها، لافتا إلى أن التفاهمات في إدلب شمال سوريا لا يجري تطبيقها بشكل فعال، والعالم ما زال يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث هناك.

وفي الشأن العسكري، افاد مصدر ميداني ان وحدات الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية وحررت قريتي جزرايا وزمار بريف حلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين كما تابعت عملياتها على جبهة إدلب وتقدمت باتجاه مدينة سراقب من محاور عدة وحررت 17 قرية وبلدة شرق وجنوب المدينة فيما حررت وحدات أخرى قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب -اللاذقية وذلك بعد معارك عنيفة ضد تجمعات الإرهابيين فيها.

وأفاد المصدر بأن وحدات الجيش تابعت تقدمها من محور أبو الضهور بريف إدلب الشرقي باتجاه مدينة سراقب ووجهت ضربات مركزة ضد نقاط تمركز الإرهابيين وخاضت اشتباكات عنيفة معهم في عدة قرى وبلدات انتهت بتحرير مرديخ وتل مرديخ وتويل الحليب وباريسا وحمادات وأم الشرشوح وتل سلطان ومنطار الخشاخيش وتل الراقم وتلة الوسيطة وجبل طويل والكتيبة المهجورة والمشيرفة وطويل الشيخ والشوحة ورأس العين وتل فردوس وقرى الوسيطة - الراقم - بليصة - تل أغر، ومقر كتيبة الدفاع الجوي في ريف إدلب الشرقي».

فيما نفذت وحدات من الجيش عمليات ضد تجمعات وتحصينات الارهابيين على المحور ذاته وحررت خلالها قرى الوسيطة والراقم وبليصة وتل أغر لتقترب من مشارف مدينة سراقب من الناحية الشرقية والغربية.

وخاضت وحدات الجيش اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي كدور ورويحة جنوب غرب سراقب ودمرت خطوطهم الأولى وتحصيناتهم.

وعلى جبهة حلب، حررت وحدات من الجيش السوري قريتي جزرايا وزمار بريف حلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين.

من جانبها دعت 8 من كبرى منظمات الإغاثة الدولية، في نداء عاجل وجهته أمس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا، محذرة من «كارثة إنسانية» مع فرار مئات الآلاف من المدنيين من العمليات العسكرية.

ومنذ ديسمبرالماضي نزح أكثر من نصف مليون شخص وفق الأمم المتحدة جراء حملة عسكرية تشنّها قوات الجيش السوري بدعم روسي على مناطق في محافظة إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

ووجهت المنظمات الدولية، في بيان مشترك، «نداء عاجلاً لوقف فوري لإطلاق النار» مع «استمرار تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا». وحذرت من أن «مئات الآلاف من الناس، غالبيتهم من النساء والأطفال، الذين يفرّون من أعمال عنف لا هوادة فيها عالقون في كارثة إنسانية».

وتعمل هذه المنظمات في إدلب إما مباشرة وإما عبر دعم شركاء محليين، وأبرزها لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفل (سايف ذي تشيلدرن) ومرسي كور والمجلس النروجي للاجئين.

وقال الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان ايجلاند، وفق البيان، إن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا باتت «تستضيف خمس مرات أكثر من قدرتها الاستيعابية، والإيجارات فاحشة الغلاء».

ونبّه إلى أنّ «القتال راهناً يحصر الناس أكثر وأكثر في الشمال، وفي الوقت الحالي لم يعد لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه»، مناشداً تركيا أن «تسمح لتلك العائلات المذعورة بالوصول إلى برّ الأمان، سواء عبر اجتياز الحدود أو التوجه إلى مناطق سيطرتها في سوريا». وقالت إينجر آيشينج من «سايف ذي تشيلدرن» إن الأطفال «مرعوبون، يرون القنابل والقذائف تتساقط بشكل يومي»، موضحة أن «حياتهم تمزقت أساساً جراء سنوات من النزاع بعدما رأوا منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم مدمرة وأحباءهم يموتون أمام أعينهم».

وأضافت «يجدر بأطراف النزاع أن يحترموا القانون الإنساني الدولي ويجنّبوا الأطفال والمدنيين وطأة الحرب».

وحضّت المنظمات في ندائها «المجتمع الدولي على إدانة أعمال العنف المستمرة وأن يلتزم بمحاسبة المسؤولين عن خرق القانون الإنساني الدولي».

وشدّدت على أنه «بعد تسع سنوات طويلة من معاناة المدنيين السوريين، بات إيجاد حل سلمي لهذا النزاع ضرورة ملحة أكثر من اي وقت مضى».